به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، رضا جمشیدی در جلسه شورای هماهنگی و توسعه استان که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سهم بودجه عمرانی استان‌های کشور با احتساب ماده 180 قانون برنامه پنجم در سال جاری از 22.6 درصد به 26.9 درصد افزایش پیدا کرده است که این رشد بی‌سابقه‌ترین رشد  اعتبارات عمرانی استان‌های کشور در کل تاریخ بودجه‌ریزی بوده است.

 

وی ادامه داد: بر اساس ماده 180 قانون برنامه پنجم مجموعه اعتبارات عمرانی استان‌های کشور در سال جاری از 11هزار و 500 میلیارد تومان به 15 هزار و 450 میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش معادل رشد 34 درصدی است که برابر با سه برابر رشد میانگین اعتبارات عمرانی کشور است.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: مجموع اعتبارات پیوست قانون خراسان رضوی در سال گذشته، 320 میلیارد تومان بوده که این اعتبار در سال جاری به 406 میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس شاهد افزایش 27 درصدی اعتبارات عمرانی استانی خراسان در سال جاری بوده‌ایم. 

 

جمشیدی گفت: مجموع اعتبارات استان خراسان رضوی از محل دو درصد نفت و گاز در سال جاری با سه درصد رشد مواجه بوده که براین اساس شاهد افزایش 101 میلیارد و 600 میلیون تومانی به 101 میلیارد و 900 تومانی بوده‌ایم.

 

وی عنوان کرد: سایر اعتبارات عمرانی استان نیز با 39 درصد رشد همراه بوده است، به این گونه که سایر اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در سال جاری از 219 میلیارد تومان به 304 میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی مجموع اعتبارات عمرانی استان‌های کشور در سال 94 را 5445 میلیارد تومان و در سال جاری 7000 میلیارد تومان دانست و گفت: بر این اساس اعتبارات عمرانی استان‌های کشور با 28.6 درصد رشد همراه بوده است.

 

جمشیدی افزود: در قانون بودجه سال 95، کل منابع بودجه کشور در سال جاری 78 هزار میلیارد تومان است که این مقدار نسبت به سال گذشته 15.6 درصد رشد داشته است و از این اعتبار 34 درصد مربوط به منابع بودجه عمومی دولت بوده که معادل 335 هزار میلیارد تومان است و با رشد 22.3 درصد مواجه بوده است. 

وی گفت: درآمد کشور نسبت به سال قبل 22.1 درصد رشد داشته است و رشد واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری نیز به ترتیب 40 درصد و 67 درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به مصارف و هزینه های جاری دولت در سال جاری اشاره کرد و گفت: این اعتبار در سال جاری از 175 هزار میلیارد تومان به 214 هزار میلیاردتومان افزایش یافته است که معادل رشد 22 درصدی است.

جمشیدی عنوان کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های کشور در سال 94 ، 51 هزار میلیارد تومان بوده که این اعتبارات در سال جاری به 57 هزار میلیاردتومان افزایش یافته است که معادل رشد 13 درصدی است.

 

تخصیص 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان به بنیاد مسکن

وی به بخشی از الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای سال 1395  اشاره کرد و گفت: در تبصره 27 قانون بودجه کل کشور آمده است که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای شهرستان مربوطه شود.

 

اختصاص 1 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های استان به بسیج

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 71 قانون (الحاق 2) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بایستی 1 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به منظور احداث، توسعه و تجهیز به پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص یابد.

جمشیدی افزود: با اشاره به بند 8 تغییرات متفرقه قانون بودجه کل کشور، سه درصد از کل اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای استان به پر وژه‌های حوزه‌های علمیه و مرکز خدمات‌رسانی حوزه‌های علمیه استان اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: همچنین طبق بند ب ماده چهار قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلف هستند تا حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای آب‌رسانی به روستاها اختصاص داده شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به الزامات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 7 این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

جمشیدی افزود: همچنین در ماده 8 این قانون آمده است که در اجرای ماده 190 قانون برنامه توسعه پنجم، دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مجازند تا یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست هزینه نمایند.

وی از ماده 9 قانون بودجه سال جاری نیز یاد کرد و گفت: بر اساس این ماده، هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از محل هر گونه اعتبار صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به ماده 19 قانون بودجه سال 95 اشاره کرد و افزود: بایستی حداکثر 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می‌رسند با رعایت ماده 23 قانون الحاق 2 اختصاص می‌یابد که طبق تبصره، طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

 

تاکید بر توجه بیشتر به تامین اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های نیمه‌تمام و مشهد 2017 

جمشیدی به نحوه توزیع اعتبارات هزینه ای استان اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام با اولویت پروژه‌‌های خاتمه یافتنی در سال 1395 و تامین اعتبار پروژه های مهم استان از جمله احداث رادار هواشناسی، احداث پایگاه انتقال خون، تکمیل اورژانس بیمارستان قائم و تکمیل انبار مکانیزه مورد توجه قرار گیرد.

 

وی اضافه کرد: همچنین تامین اعتبار پروژه‌های با ماهیت قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، تامین اعتبار پروژه‌های مرتبط با موضوع زیارت و بالاخص تامین کسری تخصیص سال 1394، تامین اعتبار پروژه‌های با محوریت اقتصاد مقاومتی و تامین اعتبار پروژه‌های مرتبط با رویداد مهم مشهد 2017 نیز در دستور کار و مورد توجه بیشتر قرار گیرند.