به گزارش تسنیم، همزمان با افشای تخلفات گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و اعلام اخباری مبنی بر فساد ۸ هزار میلیاردی در این بخش مردم با خبر دیگری مواجه شدند که حکایت از اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در دو بانک بزرگ کشور داشت.
این خبر که از سوی دادستان کشور اعلام شد پرده از اختلاسی ۱۲۰۰ میلیاردی در بانک های ملی و ملت برداشت که البته یکی دو روز بعد دولت مدعی شد، اختلاس نبوده بلکه تسهیلاتی پرداخت و معوق شده است!
اعلام خبرهای مربوط به فساد و اختلاس در نظام بانکی همزمان با دستگیری عوامل مرتبط با فساد بزرگ در بانک ملت موجب شده تا اذهان عمومی با سوالات و ابهامات فراوانی مبنی بر عدم شفافیت نظام مالی و نبود عدالت مواجه شوند.
مهمترین نکته در پرونده جدید بانک های ملی و ملت این است که چطور فردی که بدهکار میلیاردی نظام بانکی است بازهم موفق به دریافت تسهیلات شده است؟ ولی اگر مردم عادی ریالی به بانک ها بدهکار باشند بلافاصله در سامانه اعتبارسنجی مشتریان شناسایی شده و تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند نمی توانند از نظام بانکی وام جدید بگیرند!؟
با این حال خبرنگار تسنیم درباره چند و چون اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بانک های ملی و ملت با حسین قضاوی معاون بانکی وزیر اقتصاد گفت‌وگو کرد.
وی در ارتباط با اخبار اعلامی مبنی بر اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بانک های ملی و ملت، اظهار داشت: متعاقباً دادستان تهران این موضوع را اصلاح کرده و تلویحاً گفتند اختلاسی موضوعیت نداشته بلکه مراودات بانکی بوده وتسهیلاتی داده و بخشی از آن معوق شده است.
وی افزود: خوشبختانه الان بانک‌ها اقدام و بخشی از این تسهیلات را وصول کرده اند، بابت الباقی نیز وثیقه وجود دارد و با کمک مقام قضایی درحال وصول آنها هستند.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری ششم آبان ماه با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.
وی افزود: از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است. در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد بوده که از مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم
اما در حالی که همگان تصور می‌کردند که به گفته حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در دو بانک ملت و ملی ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است در تاریخ ۹ آبان جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.
وی اظهار داشت: اولاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به ۴۸۵ میلیون درهم معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگه داری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
بعد از اینکه خبرسازی ها درباره اختلاس بانک های ملی و ملت ادامه داشت، روابط عمومی این دو بانک با صدور اطلاعیه ای سعی در آرام کردن فضای عمومی جامعه داشتند.
بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها راجع به پرونده یکی از بدهکاران بانکی و در راستای تنویر افکار عمومی، اعلام کرد: همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، موضوع مطروحه اختلاس نبوده و پرونده مذکور صرفاً مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه گردیده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است که لازم می‌دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم تشکر و قدردانی نمائیم.
بانک ملت نیز بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد: به نظر می‌رسد آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به‌جهت اطلاق و عمومیت آن و اینکه اخبار منتشره متضمن جزییات نبوده می‌تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه‌ای مدیران و کارکنان شریف این بانک شود، لذا باوجود اینکه برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام گردیده لیکن به آگاهی می‌رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضایی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول می‌باشد و باقیمانده نیز به‌اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی می‌باشد.
نظر شما