سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۲

یک کارشناس بازار کار در گفتگو با «قدس آنلاین»:

کاهش قدرت خرید کارگران به رغم کاهش تورم / «خط فقر» مبنای تعیین حداقل دستمزد شود

اگر روند موجود را تغییر ندهیم تعیین حداقل دستمزد با روش های فعلی در آینده مشکلات متعددی را در کشور ایجاد می کند.

حاج اسماعیلی

 حمیدرضا حاج اسماعیلی فعال بازار کار با اشاره به چالش های موجود درباره پارامترهای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار به خبرنگار قدس آنلاین گفت: دلیل برخی از این چالش ها این است که هر ساله قدرت خرید نیروی کار با نرخ تورم و نیازهای جامعه کارگری افزایش نداشته و وضعیت اقتصادی کارگران هر سال نسبت به سال گذشته ضعیف تر می شود. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع  که کارگران هیچگاه از آنچه در شورای عالی کار به عنوان حداقل دستمزد تعیین می شود راضی نبودند تصریح کرد: علی رغم اینکه نهایتا دستمزدها با تایید دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار تایید می شود اما همیشه این افزایش دستمزدها به رغم ناکافی بودن آن با منت به کارگران هدیه می شود.

این فعال کارگری با اشاره به تغییرات نرخ تورم به عنوان پارامتر اصلی در تعیین حداقل دستمزد اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ تورم به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای تعیین حداقل دستمزدها باشد. همان طور که می دانیم از آغاز دولت یازدهم تا کنون نرخ تورم روندی کاهشی داشته و الان شاهد تورم تک رقمی هستیم. حاج اسماعیلی افزود: در عین حال می بینیم که نه تنها قدرت خرید نیروی کار بهبودی نداشته بلکه شرایط از گذشته نیز بدتر شده است که این موضوع نشان می دهد نرخ تورم به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای تعیین حداقل دستمزد باشد.

وی با غیرکارشناسی دانستن نقش سبد معیشتی هزینه خانوار در تعیین حداقل دستمزد خاطرنشان کرد: هر ساله عده ای هزینه های سبد معیشتی خانوار را محاسبه کرده و به شورای عالی کار نیز پیشنهاد می دهند که به نظرم تعیین حداقل دستمزد حتی بر این اساس نیز اقدام  نادرستی است. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: میزان حداقل دستمزد باید بر اساس وضعیت شاخص های فراگیر اقتصادی محاسبه و تعیین شود که البته یکی از این شاخص ها نیز نرخ تورم است. وی در ادامه تصریح کرد: بهتر است برای این کار شاخص جدیدی تری که مکمل نرخ تورم نیز باشد در نظرگرفت وگرنه روش تعیین دستمزد فی نفسه روش اشتباهی نبوده و این قانون در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آلمان نیز اجرا می شود.

این فعال کارگری با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و تعیین خط فقر به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین حداقل دستمزدها به قدس آنلاین گفت: این شاخص یک شاخص جهانی است که در همه کشورها در حوزه اقتصاد و معیشت خانوار تعریف شده است. وی افزود: ما در وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی یک سازمان عریض و طویل به نام سازمان رفاه امور اجتماعی داریم که وظیفه این سازمان، رصد معیشت و مسائل رفاهی خانوارها در کشور است. حاج اسماعیلی با تاکید بر این موضوع که خط فقر می تواند پله های متعددی داشته باشد تصریح کرد: ما هیچ اصراری نداریم که تعیین خط فقر کاملا در راستای سبد معیشتی خانوار و بر اساس نیازهای ۳۷ قلم کالاهای اساسی موجود در این سبد تعیین شود.

این کارشناس بازار کار با طرح پیشنهادی به وزارت کار خاطرنشان کرد: اداره رفاه در وزارت کار، تعاون و اموراجتماعی باید کمیته ای تخصصی و فنی را با کمک بانک مرکزی و مرکز آمار تشکل داده و با انجام مطالعات و محاسبات مورد نیاز، خط فقر در کشور را تعریف کند. وی تصریح کرد: در این صورت می توان گفت در شورای عالی کار یک گام بزرگ در راستای تغییر و تحول در بهبود دستمزد اتفاق افتاده است. اما اگر روند موجود را تغییر ندهیم تعیین حداقل دستمزد با روش های فعلی در آینده مشکلات متعددی را در کشور ایجاد می کند.

حاج اسماعیلی در خاتمه با اشاره به کاهش هر ساله قدرت خرید نیمی از مردم کشور خاطرنشان کرد: با ادامه این روند باید منابعی را که صرف تعیین دستمزد و افزایش حقوق ها می شود صرف هزینه ها و ناهنجاری های اجتماعی کنیم که دلیل اصلی این ناهنجاری ها قدرت خرید پایین خانواده های کارگری است.