اقدام رئیس‌جمهور در بازدید از شرکت ایران‌خودرو و صدور احکام هشتگانه برای بهبود کیفی و کمی تولید خودرو در کشور اقدامی بسیار به‌موقع و بجا بود. دستورهای صادره همگی از قابلیت اجرایی برخوردار است و دقت در مفاد این احکام نشان می‌دهد نقطه‌نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس یازدهم به‌خوبی در آن لحاظ شده است.
به تحقیق می‌توان گفت اگر این مفاد و بندها به‌خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات تولید خودرو در کشور مرتفع خواهد شد. اما با این وصف باید به این نکته هم توجه داشت که مقامات ذی‌ربط و مدیران هم باید از توان اجرایی خوب و عزم بالا برای عملی کردن این احکام برخوردار باشند و قرار نیست این دستورات صرفا روی کاغذ باشد.
در احکام صادره موارد و بندهای مهمی گنجانده شده است. یکی از محوری‌ترین بندهای این احکام، ممنوعیت واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت است. البته این نکته هم قابل بحث است که آیا منظور رئیس‌جمهور صرفا موضوع واگذاری است یا بحث نبود سهام دولت هم مطرح می‌شود. اگر بناست تنها موضوع ممنوعیت واگذاری دولت مطرح باشد و بحث داشتن سهام و مالکیت از سوی دولت همچنان باقی بماند این بند از احکام صادره نتیجه‌بخش نخواهد بود.
انتظار این است در شرایطی که دولت، مجلس و قوه قضاییه از روحیه انقلابی و جهادی برخوردارند، موضوع داشتن سهام ازسوی دولت هم مرتفع شود. در این زمینه دولت به عنوان حامی، هدایت‌کننده و نظارت‌کننده باید نسبت به زیرمجموعه‌های خود عمل کند؛ در غیر این‌صورت هرجا مالکیت در بخش تولیدات از آن دولت باشد زمینه فساد و رانت فراهم خواهد شد. موضوع دیگر بحث دستوری بودن قیمت خودروست که تجربه نشان داده روند مطلوبی نیست و این‌گونه دخالت‌های غیرموجه عامل مهمی برای عقب‌ماندگی صنعت خودرو در کشور است.
از دیگر موارد قابل اشاره مساله کیفیت ساخت خودروهاست. خودروها می‌توانند ارزان‌قیمت یا گران‌قیمت باشند اما تولید خودرو با قیمت پایین به معنای آن نیست که این محصول از کیفیت کمی برخوردار باشد. باید به این مساله تو جه شود که ساخت خودروهایی با کیفیت پایین و نبود ایمنی کافی در این تولیدات با جان مردم سر و کار دارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. باید تولید قطعات باکیفیت در پلتفرم‌های اصلی خودروسازی تعریف شود. موضوع دیگری که رئیس‌جمهور به آن اشاره کردند بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری است و بناست هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوط تسهیل شود. در این بخش معتقدم برای نوسازی باید به بحث واردات و صادرات ورود کرد. اگر قصدی برای ورود خودرو به کشور است واردکنندگان نباید تجار باشند بلکه دست‌اندرکاران خودروسازی باید به این موضوع ورود کنند تا هم دست تجار کوتاه و هم زمینه برای رقابت فراهم شود.
منبع: جام جم
نظر شما