مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی گفت: تا پایان سال گذشته ۲۵ هزار نفر در استان در نوبت دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند که امیدواریم با اهتمام ویژه بانک ها این رقم روز به روز کاهش یابد.

۲۵ هزار نفر در آذربایجان‌غربی در نوبت وام ازدواج و فرزندآوری هستند

به گزارش قدس انلاین؛ منصور میرزایی روز سه شنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت آذربایجان غربی افزود: با تلاش هایی که در یک برهه زمانی کوتاه طی سال گذشته صورت گرفت، تعداد وام پرداختی بانک های استان از ۲۱ هزار مورد به ۸۰ هزار مورد رسید که این امر با همکاری خوب بانک ها اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد: یکی از دلایلی که صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را طولانی می کند، سخت گیری بانک های عامل به ویژه در پذیرش ضامن است که البته این امر، با بخشنامه صادره امسال حل شده و کافی است بانک ها فقط به بخشنامه عمل کنند.

وی اظهار کرد: در بخشنامه جدید صادره آمده که بانک ها پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی آن، موظف هستند توثیق حساب یارانه، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه یک آنها، یک فقره سفته و یک نفر ضامن را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: مدیران بانک ها در استان توجه داشته باشند که فعالیت خوب در این حوزه، یکی از موضوعات ارزیابی آخر سال آنان در استان خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به اینکه بانک ها باید به بخشنامه های صادره به ویژه در خصوص وام قرض الحسنه فرزندآوری و ازدواج توجه ویژه داشته باشند، گفت: در این صورت، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

رضا ابراهیمی افزود: در کنار تسهیلات بانکی، مشوق های دیگری نیز باید برای ازدواج و فرزندآوری وجود داشته باشد و این مشوق ها هم اثرگذار و مبتنی بر وضعیت امروز جامعه باشد که در این خصوص، نهادهای مختلف می توانند پیشنهادهایی به این ستاد ارائه دهند تا به صورت متمرکز به ستاد مرکزی پیشنهاد شود.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین نیازهای ارتقای شاخص های ازدواج و فرزندآوری، عمل به ۷۳ ماده قانون مربوط به جوانی جمعیت است که نهادها باید با کارشناسی دقیق مفاد آن و استخراج موارد مربوط به اداره خود، به بهترین شکل ممکن این موارد را به اجرا درآورند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از اقداماتی که باید به صورت گسترده در جامعه صورت گیرد، اطلاع رسانی دقیق و صحیح از مفاد این قانون و حقوق خانواده ها، زوجین و پدر و مادرها طبق قانون است که باید توسط رسانه ها این امر مدیریت شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.