قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس در خصوص سهم بالای اشخاص مرتبط با نظام بانکی در دریافت تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت است تبدیل شدن برخی بانکها و مؤسسات مالی به محل تأمین منابع شرکتهای وابسته به خود و راه حل دولت در این زمینه با تأیید این موضوع که پرداخت تسهیلات به افراد و شرکتهای مرتبط با بانکها یکی از معضلات شبکه بانکی در سالهای طولانی بوده، گفت این اتفاق در شرایطی رخ داده که ضوابط و مقررات قانونی روشنی در این زمینه وجود داشته اما متأسفانه اراده جدی برای پیاده سازی و نظارت بر این ضوابط وجود نداشته است.
سید احسان خاندوزی افزود: نتیجه این شده بود که یک گروه از بانکها و مؤسسات مالی متخلف با سوءاستفاده از این کوتاهی و ضعف نظارتی تسهیلات زیادی را به افراد و شرکتهای مرتبط و متعلق به خود بدهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اصلاح این رویه جزو برنامه های کاری و اولویت‌های بانک مرکزی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: این بانک ها و مؤسسات متخلف شناسایی شده و اخطار و تذکر کتبی برای آنها ارسال شده است.
تشدید مجازات تخلفات مدیران بانکها
وی یادآور شد: بانک مرکزی هم در حال بازنگری در آیین نامه هیئت انتظامی است که بتواند مجازات‌های بازدارنده‌تری را برای این نوع تخلفات بانک ها و مؤسسات مالی وضع کند.
خاندوزی اظهار داشت: برخی اقدامات و اتفاق ها در ابن زمینه هم البته رسانه‌ای نشد، از جمله اینکه برخی از مدیران متخلف بانکها و مؤسسات مالی متخلف توسط بانک مرکزی سلب صلاحیت حرفهای شدند که شماری از آنها به احکام خود اعتراض کرده‌اند که در مرحله تجدید نظر در هیئت انتظامی بانک مرکزی قرار دارد و در حال پیگیری و رسیدگی مجدد است.
وی خاطرنشان کرد: اصل نظارت جدی و بی اغماض از سوی نظام مدیریت پولی و بانکی کشور مورد تأکید بوده و یک اقدام مبارک و لازم است و امیدواریم با سرعت بخشی به این روند توسط بانک مرکزی به زودی شاهد باشیم در مورد تمامی مصادیق این تخلفات مجازات‌های بازدازنده‌تر و عبرت آموزی اعمال شود.
سهم ۱۵ درصدی مردم از کل تسهیلات پرداختی سال گذشته
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در حوزه تأمین مالی اقتصاد شبکه بانکی با وجود رشدهایی که برای سقف رشد ترازنامه‌ها قرار داده شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد داشت.
وی با بیان اینکه سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد را حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بوده و ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد، گفت: تلاش دولت این بوده که سهم مردم را در تسهیلات بانکی افزایش یابد و در این راستا تسهیلات از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۶۵ درصد به پرداخت تسهیلاتی پرداختی به شرکتهای دانش‌بنیان اضافه شده است.
شروع حرکت بخش صنعت به سوی رشد
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور بنا بر گزارش بانک مرکزی از رشد ۹.۶ درصدی کارگاه ها و صنایع بزرگ کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد در پاییز
خاندوزی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است؛ گزارش‌های داخلی نیز از جمله بانک مرکزی متفاوت با این عدد تفاوت‌هایی دارد به نحوی که رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
خروج اقتصاد ایران از چاله سرمایه‌گذاری منفی
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در کشور، تصریح کرد: این موضوع نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سالهای ۹۷ به بعد استو امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
وی با اشاره به کاهش ۲درصدی رشد نقدینگی در کشور اضافه کرد: رشد نقدینگی در ۲ ماه اول سال ۹۸، بالغ بر ۳.۱ درصد، در ۲ماه اول سال ۹۹ رقم ، ۵ درصد، در ۲ ماه اول سال ۱۴۰۰ رقم، ۳.۶ درصد، در ۲ماه اول سال ۱۴۰۰ عدد، ۲.۳ درصد و سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۱ درصد بوده است که این امر نشان می‌دهد در طول ۵ سال گذشته با کاهش رشد نقدینگی در کشور روبه‌رو هستیم.
پیش بینی کاهش تورم مصرف کننده تا چند ماه آینده
خاندوزی اظهار داشت: با این روند برآورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود. همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید بنابر این انتظار داریم تورم مصرف کننده نیز ظرف چند ماه آینده روند کاهشی به خود بگیرد که البته این به معنای کاهش قیمت ها یا تثبیت آن نیست بلکه روند رشد قیمت ها شیب کمتری خواهد یافت.
وامی از صندوق بین‌المللی پول نمی‌گیریم
وزیر اقتصاد درباره سفر چند هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی به آمریکا برای مذاکره با مقامات صندوق بین الملی پول در خصوص امول بلوکه شده ایران و استفاده از تسهیلات این بانک هم با تاکید بر لزوم تفکیک بین دو موضوع ذکر شده، گفت: اقداماتی را وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته آینده شاهد روئیت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند.
وی تاکید کرد: در موضوع دوم باید یادآور شوم که هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول گرفته نمی‌شود بلکه بحثی که مطرح شد مربوط به افزایش سرمایه ایران در این صندوق و نحوه استفاده از آن است.
مهلت ۶ ماهه به بانکهای ناتراز
وی همچنین در خصوص اقدامات دولت برای رفع ناترازی بانکها با اشاره به تعلل دولت قبل و پایام مهلت ۱۵ ماهه قانون برای رفع ناترازی بانکها پیش از تحویل امور به دولت سیزدهم گفت: ما جبران این عقب ماندگی را در دستور کار قرار دادیم و به همین منظور بانک مرکزی طبقه بندی از بانکهای ناتراز ارائه داد که گروه اول در اولویت رار رتند و مقرر شد ظرف ۶ ماه برنامه بازسازی واصلاح ترازنامه خود را ارائه و اجرا کنند که در گزارش یک ماه اول اجرای این دستور العمل شاخص برخی از این بانکها در حال بهبود است.
مصوبه جدید برای اتصال فراگیر شرکتهای دولتی و صندوق‌ها به سامانه مؤدیانخاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره روند اجرایی شدن سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی هم با یادآوری اینکه این قانون یکی از اصلاحات فراگیر فنی اقتصاد است و لایه‌های متعددی از این زنجیره را شفاف می‌کند و ناعدالتی را از نظام تشخیص‌های سلیقه‌ای ممیزمحوری به سمت نظام مالیات ستانی هوشمند می‌برد که فساد کمتر در اخذ مالیات‌ها رخ می‌دهد،اضافه کرد: با وجود اینکه در روز شروع به کار دولت، این برنامه از زمانبندی عقب بود اما سعی کردیم این عقب افتادگی را جبران کنیم که مهم‌ترین کار تسهیل شرایط کار شرکتها به دلیل مشکلات ناشی از پیپیدگی همسان سازی شرکتهای بزرگ با این سامانه بود.
وی با اشاره به اینکه امروز بنابراین امروز ۴۲۷ شرکت بورسی به سامانه مودیان متصل شدند. همچنین بیش از ۶۰ شرکت بزرگ دولتی و ۱۷۴۰۰ شرکت بزرگ غیردولتی نیز به این سامانه متصل هستند، گفت: برای تسهیل کار شورای اقتصاد در هفته جاری جلسه‌ای تشکیل داد تا تمام شرکتهای دولتی یا ذیل نهادهای دولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی مکلف باشند به شکل کامل به این سامانه متصل شوند تا شاهد فراگیری اتصال به سامانه باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: تا کنون تعداد کل صورت حساب‌های ارسال شده به بیش از ۲۰۴ میلیون صورت حساب با ۱۷۴ همت مالیات بر ارزش افزوده می‌رسد که با کسر مبالغ، خالص این عدد به عنوان درآمد دولت تلقی می‌شود.
دلار زدایی به اقتصادهای غیر تحریمی هم رسیده
دلارزدایی افزود: سیاست دولت تنوع بخشیدن در مرحله تسویه معاملات تجاری است هم در مرحله پیام رسان مالی و هم تسویه‌های تجاری اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشند و اتکای اقتصاد ایران را به دلار و یورو کاهش داد زیرا اقتصاد ایران هزینه‌های زیادی بابت این وابستگی پرداخت و انقدر این هزینه‌ها بالا بودا که دیگر مجاز به تکرار این وابستگی‌ها نیستیم.
خاندوزی ادامه داد: امروز غیر از ایران اقتصادهای بزرگ و حتی غیرتحریمی در حال کاهش سهم دلار و استفاده از پیام رسان هایی غیر از سوئیفت و استفاده از ارزهای ملی و محلی هستند. بین چین و ۱۴ کشور بزرگ اجرا شده و در روسیه و ترکیه هم شاهد اجرای این سیاست هستیم. در اقتصاد ایران سهم دلار در تسویه‌های جاری از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.
انتهای پیام/
نظر شما