معاون اشتغال وزارت کارگفت: از مجموع منابع نقدی و اوراق برای اشتغال مقرر شد حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از سوی دستگاه های مختلف طی ۳ماه آینده اختصاص پیدا کند.

اختصاص۲۰هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال تا ۳ماه آینده

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم،۷ مرداد ماه ششمین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور آیت الله رئیسی, رئیس جمهور کشورمان برگزار شد.

رئیس جمهور  با تأکید بر اجرای به‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است، اما شرط کافی نیست، افزود: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار، احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

رئیس‌جمهور تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را خلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تأکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به‌دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند.

رئیسی توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را یکی از راه‌های مؤثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برشمرد و شورای اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه نماید.

 محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار نیز درباره جلسه شورای عالی اشتغال در گفت‌وگویی درباره جلسه شورای عالی اشتغال بیان کرده است: در این جلسه پیگیر مصوبات جلسات قبلی شورا بودیم و همچنین گزارشی از وضعیت بیکاری در کشور شامل کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به سال ۱۴۰۱  و کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و زنان و جوانان بررسی شد.

به گفته ی بیرانوند یکی از تأکیدات جلسه شورای عالی اشتغال برای اعتبارات تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی بود, مطابق تأکیدات مقرر شد که این تأمین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: یکی تاکیدات رئیس جمهور بحث تقویت هنرستان ها بود که در سومین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری گزارشی ارائه کرد که قرار است از محل کمک‌های فنی و اعتباری منابعی برای تقویت هنرستان‌ها در سراسر کشور اختصاص پیدا کند.

وی همچنین در مورد بحث جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی، گفت: در این جلسه شورای عالی اشتغال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف شدند که بانک‌ها به خاطر بدهی بنگاه‌های تولیدی از سوی بانک تملک و کارگران واحدهای تولیدی بیکار نشوند و اطلاعات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.