به گزارش قدس آنلاین، طبق آنچه که در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو آمده است، هم‌اینک شورای رقابت نقش تعیین کننده در قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو را دارد این درحالی است که علی‌آبادی، وزیر صمت معتقد به‌واگذاری فرآینده قیمت‌گذاری به‌این وزارتخانه است.
به‌عقیده علی‌آبادی، در حال حاضر نهادهای مختلف در این رابطه مسئول هستند که متاسفانه به‌وظایف خود عمل نمی‌کنند. وی می‌گوید که متاسفانه در مورد قیمت گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم، در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.
وزیر صمت ضمن بیان اینکه در حال شکستن انحصار بازارخودرو هستیم و در این باره قوانین واردات را مشخص کرده‌ایم، زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند، ابراز کرد: البته واردات خودروهای نو برای همه مردم امکان پذیر است و برای واردات خودروهای دست دوم هم اقدام می‌شود.
علی‌آبادی معتقد است که در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه چیز خودش تنظیم می‌شود.
بیان این سخنان از جانب وزیر صمت، احتمال حذف شورای رقابت از فرآینده قیمت‌گذاری خودرو را شدت بخشید و برخی بر این عقیده هستند که ممکن است این شورا از فرآینده قیمت‌گذاری حذف شود.
در خبرها آمده بود که ۲۹ مهر ماه شورای رقابت در جلسه‌ای به‌بررسی اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو خواهد پرداخت که تا لحظه نگارش این گزارش هنوز خبری از شورا در رابطه با نتیجه جلسه منتشر نشده است.
حذف این شورا از فرآینده قیمت گذاری نیازمند رای اعضای شوراست
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکز ملی رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در رابطه با جلسه ۲۹ مهر ماه این شورا در رابطه با تصمیمی گیری برای حذف این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: شورا رقابت در جلسات خود در کنار بسیاری از مسائل در رابطه با خودرو هم صحبت می‌کند، بنابراین بیان این مسائل در جلسات طبیعی است و به‌این معنا نیست که قرار است تغییر تحولی ایجاد شود یا نشود.
وی با بیان اینکه حذف این شورا از فرآینده قیمت گذاری خودرو نیازمند رای اعضای شوراست، ادامه داد: تا زمانی که اعضای شورا با اکثریت اعضا رای ندهند، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
ایده‌آل ما رقابتی شدن بازار است
توکلی بیان کرد: البته ایده‌آل این است که بازار رقابتی شود و زمانی که بازار رقابتی شد، شورا اعلام می‌کند روزی طبق مصوبه ۵۴۳ بازار را انحصاری شناختمیم و ورود کردیم و امروز هم بازار را رقابتی می‌دانم؛ اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
سخنگوی مرکز ملی رقابت تاکید کرد: تازمانی که شورای رقابت در این رابطه با اکثریت آرا رای به‌خروج از قیمت‌گذاری ندهد، بیان مسائلی از این دست تنها گمانه زنی، اظهارنظرها و تحلیل شخصی و کارشناسی است، بنابراین تا شورای رقابت رای‌گیری و مصوب نکند به هیچ عنوان دستورالعمل تلقی نمی‌شود.
وی تصریح کرد: براساس قانون یک سری وظایف برای شورای رقابت تعریف شده که طبق همین قانون تازمانی که بازار انحصاری تشخیص داده شود، باید نظارت صورت گیرد.
توکلی در رابطه با نامه خودروسازان برای رفتن به بورس کالا؛ اظهار بی‌اطلاعی از ارسال نامه کرد.
همچنین اخیرا یک خودروساز داخلی در نامه‌ای به‌شورای رقابت ضمن اشاره به‌شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار تغییر شیوه قیمت گذاری خودروها شد.
گفته می‌شود که شرکت ایران خودرو۱۸ مهر ماه سال جاری به‌صورت وکالتی در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت، به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهایی همچون صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به‌منظور تنظیم بازار اشاره و تاکید کرده است که ماده هفت قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن «انحصار» در بازار خودرو نیست.
بنابراین گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که این شرکت خودرو ساز از شورا خواسته است از تعریف «انحصار» در بازار خودرو عدول و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند که در صورت لغو این مصوبه ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
چگونه می‌شود که شورا خود تصمیم می‌گیرد درقیمت‌گذاری حضور داشته باشد یا خیر؟!
همچنین مسیح فرزانه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با طرح این پرسش که چگونه می‌شود که شورای رقابت تصمیم بگیرد که در فرآینده قیمت‌گذاری حضور داشته باشد یا خیر، ابراز کرد: چنانچه قرار بر این باشد که شورا در قیمت‌گذاری دستوری نظارتی نداشته باشد سازوکار آن کاملا شفاف است؛ قیمت‌گذاری باید به‌صورت آزاد و در حاشیه بازار انجام شود.
وی به‌ریزفاکتورها در بازار خودرو اشاره و آنان را عرضه‌وتقاضا، میزان تورم، نقدینگی و رشد پایه پولی برشمرد و تصریح کرد: این فاکتورها بخشی از مواردی است که تعیین کنندگان واقعی قیمت واقعی خودرو در حاشیه بازار آزاد هستند. هر زمان که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار آزاد بر پایه این فاکتورها انجام شود دراین‌صورت قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک خواهند شد و این امر باعث می‌شود نوسان‌گیران از بازار خودرو کنار بروند و مصرف کننده و فعال واقعی در بازار حضور داشته باشد.
دولت باید قیمت خودرو را آزاد کند
فرزانه با تاکید بر اینکه در صورت حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری باید دولت قیمت خودرو را آزاد اعلام کند، ابراز کرد: نه تنها در حوزه خودروهای داخلی، بلکه در خودروهای خارجی هم باید همین سیاست دنبال شود.
این کارشناس خودرو ضمن بیان اینکه اقتصاد دستورپذیر نیست در ادامه درخصوص بورسی یا غیربورسی کردن خودرو، افزود: به‌نظر یک سیر بیمارگونه در حال رخ دادن است؛ اما به‌صورت کلی حضور خودرو در بورس به‌مراتب بهتر از قیمت‌گذاری دستوری است.
وی ادامه داد: بورس باعث می‌شود خریدار و مصرف کننده واقعی بدون واسطه باهم رودررو شوند؛ اما باید توجه کرد در هیچ کدای دنیا محصول خودرویی را در بورس عرضه نمی‌کنند، برند برخی خودروها در بورس وجود دارد؛ اما بورس محلی است برای عرضه کالای خرد در تیراژ کلان و جایی برای عرضه خودرو نیست؛ اما باتوجه به‌سیر بیمارگونه‌ای که گفته شد، بین بد و بدتر؛ بد، عرضه خودرو در بورس و بدتر، قیمت‌گذاری دستوری است؛ اما به‌صورت کلی هردوی این موارد مردود هستند.
فرزانه تاکید کرد: اتفاقی که می‌تواند کمک کند این است که فروش خودرو همچون سال‌های گذشته انجام شود و مردم به‌نمایندگان مراجعه کنند. به‌صورت کلی چنانچه خودروسازان می‌خواهند طی یک تا دو سال آینده سیر زیان‌ها کاهش یابد، راهی جز کنار گذاشتن قیمت‌گذاری وعرضه خودرو همچون سال‌های گذشته نیست.
نظر شما