به گزارش قدس آنلاین، آن طور که منصورعلی زارعی کیاپی، عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی می‌گوید: کارشناسان طی یک ماه بررسی هزینه‌های تولید، به نرخ ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم رسیدند.
نرخ گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی پس از نشست نمایندگان دولت و وزیر جهاد کشاورزی مصوب و اعلام شد. مگر دولت چه اقدامی در راستای کاهش هزینه تولید گندم انجام داده که نرخ خرید تضمینی آن را کاهش داده است؟ به گفته وی، دولت در زمینه اعلام نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برخلاف قانون عمل کرده، زیرا براساس صورتجلسه موجود از نشست شورای قیمت گذاری نرخ ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رسیده است.
در حالی که دولت با دو تخلف، یعنی تأخیر در پرداخت مطالبات و دیگری تغییر مصوبه شورای قیمت‌گذاری همچنان روی حرف خودش ایستاده است، دلالان نیز دست به نقد، سر مزارع حاضرند تا هر کیلو گندم داخلی را از ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان بخرند. این سود درحالی عاید کشاورز می‌شود که او نه‌تنها مجبور نیست محصول خود را بار زده و به مراکز خرید دولتی ببرد بلکه نیازی ندارد درباره میزان کیفیت و اختلاط و غیره نیز با کسی چانه‌زنی کند.
بر اساس آنچه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید: اگر قیمت خرید تضمینی را افزایش ندهیم با قیمت‌های فعلی ۲میلیون تن از گندم تولید کشور خوراک دام و طیور می‌شود. اما تهدید بزرگ‌تر از این، قاچاق گندم به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان است که به دلیل شرایط حاصل از جنگ‌های داخلی، نیاز قابل‌توجهی به واردات برای تأمین غذای خود دارند.
این سرمایه راهبردی کشور به خاطر تعیین نادرست نرخ تضمینی در حالی به تاراج می‌رود که همه کشورها پس از درگیری نظامی روسیه و اوکراین تلاش ویژه‌ای برای کشت، تولید و ذخیره این محصول در انبارهای خود می‌کنند.
مخالفت مجلس با تصمیم دولتی‌ها
البته مجلسی‌ها در این زمینه بیکار ننشسته و با اخطار به جهاد کشاورزی خواهان اجرای مصوبه قانونی شورای قیمت‌گذاری هستند. آن طور که اعضای کمیسیون کشاورزی اعلام کرده‌اند تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا وزارت جهاد کشاورزی را مجاب کنند نرخ خرید تضمینی این محصول را افزایش دهد.
براساس آنچه محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است اعضای کمیسیون کشاورزی به‌شدت به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعلام نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری معترض هستند و دوباره باید این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
به گفته وی، با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد، اما وزیر جهاد کشاورزی آن را ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است. این در حالی است که اگر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی براساس قانون تشکیل شده پس باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.
آغاز بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت
ذبیح‌الله اعظمی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت‌ها در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نرخ بازار جهانی را نیز مدنظر قرار می‌دهند، تصریح کرد: نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم موجب کم‌انگیزه شدن گندم‌کاران شده، زیرا کشاورزان با احتساب نرخ ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به کشت کرده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر براساس قانون باید قیمت خرید سه ماه پیش از فصل کاشت اعلام می‌شد اما برخلاف آن عمل شده به همین دلیل می‌توانیم در مجلس روی قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین‌شده در شورای قیمت‌گذاری پافشاری کنیم. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید از کشاورزان حمایت و صداقت را رعایت کند در غیراین صورت کشاورزان گندمکار در سال‌های آتی به آن‌ها اعتماد نمی‌کنند.
اشتباه راهبردی به پشتوانه ارز ترجیحی
محمدعلی شایان اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به رقم بی‌سابقه واردات کالاهای اساسی برای سال آتی در گفت‌وگو با قدس گفت: در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور نیازمند تخصیص مناسب ارز است؛ پایین آوردن قیمت خرید تضمینی گندم موجب خواهد شد بسیاری از کشاورزان یا گندم نکارند یا اگر هم گندم کاشته‌اند، دیگر به دولت نفروشند زیرا این قیمت تعیین‌شده معادل ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بسیار پایین‌تر از بازار آزاد است که دلالان در حال خرید و فروش گندم هستند و قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده در شهریورماه بسیار بهتر است. اینکه سازمان برنامه و بودجه به واردات گندم با نرخ ارز ترجیحی و رانتی دولتی افتخار می‌کند نشان از این دارد که هیچ تصور دقیقی از وضعیت کشاورزی کشور ندارند.
وی ادامه داد: رقم واردات کالاهای اساسی به میزان بی‌سابقه ۱۵میلیارد دلار رسیده که این به معنای نابودی منابع ارزی و ضد خودکفایی در کالاهای اساسی است، بنابراین ضروری است با این رویه ضدتوسعه، ضدتولید داخل و ضد عقلانیت مقابله کرد. اینکه به پشتوانه ارز ترجیحی، کشاورزان را به بازی بگیریم؛ اشتباه‌ترین رویکرد مسئولان است.
شایان افزود: وجود نظام ارزی چندنرخی اثرات زیان‌باری بر بخش کشاورزی کشور به‌ویژه گندم‌کاران داشته است. قیمت خرید تضمینی گندم در سطح بسیار پایینی تعیین شده است و کشاورزان را از مشارکت در تولید گندم منصرف کرده و در نهایت امنیت غذایی کشور را تضعیف می‌کند. همچنین نحوه رسیدگی سازمان برنامه و بودجه به مطالبات پرداختی تولیدکنندگان گندم ضعیف بوده است. این امر ضربه بزرگی به امنیت غذایی کشور وارد کرده است زیرا کشاورزان در دریافت غرامت عادلانه برای محصول خود با مشکل مواجه‌اند. پایین بودن قیمت خرید تضمینی همراه با تأخیر در پرداخت، بسیاری از کشاورزان را از ادامه تولید گندم منصرف کرده است.
لزوم تغییر منبع تامین مالی برای تأمین بودجه
سیدمحمدجواد مؤیدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: اگر دولت فقط به خودش نگاه کند، تولید کننده هم فقط به خودش نگاه می‌کند و دولت ناچار خواهد بود محصولی را که می‌تواند با ریال بخرد با دلار وارد کند. شاید راهکار مشکلات در این حوزه که ناشی از کمبود منابع است، تغییر در منبع تأمین بودجه باشد. چرا که فصل کشت قبلی هم وزارت جهاد پیش‌بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم را کرد؛ ولی دولت گفت پیش‌بینی خرید ۸ میلیون تن به ما اعلام شده و بودجه‌ای که بسته شده، برای همان ۸ میلیون تن است و بخشی از تأخیری که در پرداخت مطالبات گندم‌کاران داشتیم، به همین دلیل است.
وی افزود: شاید برای تأمین بودجه محصولات اساسی باید منبع تأمین مالی آن را تغییر بدهیم. از روش‌های دیگری که می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم، تغییر سیاست خرید تضمینی محصولات به سمت قیمت تضمینی است. در روش قیمت تضمینی، ما به کشاورز این تضمین را می‌دهیم که پس از کاشت می‌تواند به قیمت مناسب آن را بفروشد؛ ولی اگر این اتفاق نیفتاد، دولت مابه‌التفاوتش را به کشاورز می‌دهد. به نظر می‌آید برای جدایی این زنجیره از بودجه و مسائل گره خورده به بودجه و مانند آن ناچاریم به سمت تغییر سیاست خرید تضمینی برویم.
نظر شما