سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت تا دولت در اقدامی نمایشی با هدف کاهش قاچاق سوخت «آب دریا را پیمانه کرده باشد».

حال این پرسش مطرح می شود که وقتی همه جایگاه‌های سوخت دارای کارت آزاد هستند و افراد مشکلی برای سوخت‌گیری نخواهند داشت، دولت در این هاون چه آبی را قرار است بکوبد. مگر اینکه پشت این ماجرا، قضایای دیگری مطرح باشد از جمله اینکه کارت جایگاه داران نرخ سومی داشته باشد!

یکی از معضلات جدی در برنامه‌های حوزه بنزین، مسئله مربوط به تصمیم‌گیری واحد است.ناترازی بنزین جدی است اما باید قدم‌هایی که دولت در این زمینه برمی دارد نیز جدی باشد.

در حال حاضر متاسفانه شاهد این هستیم که برخی راهکارها بدون امکان اثرگذاری انجام می‌پذیرد یکی از این رویکردها بحث مربوط به سقف گذاشتن بر مصرف کارت سوخت شخصی است در حالی که کارت سوخت جایگاه داران بدون هیچ محدودیتی در دسترس افراد است و به این ترتیب این سیاست در نظر گرفته شده، هیچ کارکردی ندارد، مگر اینکه مصرف کارت سوخت جایگاه داران با تغییری در قیمت یا حجم مواجه شود.

مهم‌ترین راهکار در زمینه اصلاحات مصرف از طریق اصلاح وضعیت نحوه توزیع سوخت است.

 در حال حاضر با وجود کارت سوخت جایگاه داران بدون هیچ محدودیتی، شاهد از کار افتادن کارکرد کارت سوخت هستیم. بنابراین حال که کارکرد کارت سوخت با وجود کارت جایگاه داران از کار افتاده است، راهکار مهم دیگر در مقابل این موضوع، اصلاح مصرف مبتنی بر اصلاح شیوه توزیع است که اخیرا نیز بخش‌هایی از آن در برخی نقاط کشور به انجام رسیده است.

اعطای سهمیه بنزین به جای خودرو به نفر یکی از این اقدامات است که بالعکس اقدامات فانتزی صورت گرفته، می‌تواند اثرگذاری جدی بر کاهش مصرف داشته باشد زیرا مصرف بهینه بنزین، صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. بنابراین به جای اقداماتی که انسجام اجرایی ندارد، باید اقدامات مهم و تصمیمات کلیدی گرفته شود تا بتوانیم ناترازی بنزین را اصلاح کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.