خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 1397 و تشدید بی ثباتی در برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان کشور (نرخ ارز و تورم) منجر به شکل گیری نوسانات در سایر بازارهای دارایی همچون خودرو، مسکن و طلا گردید. با هدف مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از هدر رفت منابع و تخصیص بهینه منابع ارزی موجود، دولت اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 1399 قلم کالا از جمله انواع خودرو سواری نمود.
در نتیجه عرضه خودرو به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، خروج شرکای خارجی خودروسازان داخلی و همچنین کاهش سطح تولید با محدودیت مواجه شد. از طرف دیگر، با تشدید تقاضا برای خودرو به عنوان کالایی سرمایه ای و مصرف بادوام (برای حفظ ارزش دارایی ها توسط خانوارها) شکاف بین عرضه (کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدی) و تقاضا (حداقل یک میلیون و پانصد هزار دستگاه تقاضای سالانه مصرفی) بیش از پیش تشدید شد.
نمودار 1. آمار تولید خودروهای سواری و وانت در ایران (هزار دستگاه)
منبع: گزارش های عملکرد سالانه صنعت، معدن و تجارت
شکاف ایجاد شده سیاست گذار را در پی چاره برای ایجاد تعادل در بازار خودرو (تقویت عرضه و کنترل تقاضا) نمود. از جدیدترین تصمیمات سیاستی اتخاذه در این زمینه پلاک‌گذاری ملی خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است. در واقع دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به بازار خودرو کشور ارائه نمود، اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چرا که هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین ترتیب شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از دستور کار دولت خارج شد. موضوعی که در روزهای پایانی فروردین ماه 1402، توسط سخنگوی دولت نیز تأیید شد.
حال پس از گذشت حدود ٩ ماه، روز سه‌شنبه ١٩ دی ماه، معاون اول رئیس جمهور، آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی ابلاغ کرد که بر اساس آن مجوز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی صادر شده است.
در خصوص تعداد خودروهای موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، آمارهای متفاوتی وجود دارد به گونه ای که از 14 هزار تا 100 هزار خودرو از سوی مسئولین مطرح شده است. این در حالی است که نامه معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه بودجه به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد خودروهای پلاک انتظامی سواری از سال 1388 تا سال 1396 را در حدود 42776 دستگاه عنوان نموده است. که این میزان در حدود 4 درصد خودروی تولیدی کشور در سال 1401 است.
در واقع چنانچه تمامی این خودروها در یک سال پلاک ملی شوند و در سرزمین اصلی مورد استفاده قرار گیرد تنها می تواند 8.5 درصد شکاف یک ساله خودروی کشور را جبران نمایید. بنابراین مصوبه مذکور که به عنوان آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است نمی تواند نقش چندانی در ایجاد توازن و تعادل در بازار خودرو داشته باشد. با این حال این مصوبه با چالشهایی در سایر حوزه ها از جمله بازار ارز مواجه است.
به این صورت که با وجود اینکه در گام اول ممکن است پلاک ملی نمودن خودروهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارزبری در پی نداشته باشد. ولی در میان مدت و بلندمدت با ارزبری پنهان مواجه است. به این صورت که در میان مدت به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با شیوه نامه خودرویی که مصوب شد، ممنوع شده است. با پلاک ملی شدن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با ناترازی بین عرضه و تقاضا مواجه خواهد شد که رفع این مشکل نیازمند واردات خودرو جدید به این مناطق است. زیرا خودروهای ملی موجود نمی تواند جوابگوی نیاز متقاضیان این مناطق باشد.
از طرف دیگر و در بلندمدت به دلیل استهلاک بالای خودروهای پلاک ملی شده به دلیل کارکرد حداقل 5 ساله آنها و همچنین سرعت بالای استهلاک به دلیل تردد در مناطق شرجی کشور، نیاز به واردات قطعات برای تعمیر و نگهداری بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در صورتی که وزارت صمت و دولت برای این موضوع چاره اندیشی ننماید، تقاضا برای واردات قاچاق قطعات خودرو افزایش می یابد. در واقع برآیند این سیاست برای بازار ارز در میان مدت و بلندمدت فشار تقاضا بر بازار است هر چند که نتیجه آن در تنظیم بازار خودرو (تعدیل قیمتها و ایجاد ثبات در بازار) نامشخص خواهد بود.
نظر شما