نظام فعلی تخصیص سهمیه بنزین، به نفع ثروتمندان و به ضرر اقشار کم‌درآمد و فاقد خودرو است. این نظام به گونه‌ای است که افراد ثروتمند که به طور متوسط ​​مصرف بیشتری دارند، از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند می‌شوند، در حالی که اقشار کم‌درآمد و فاقد خودرو از این یارانه محروم هستند.

در ایران ۲۷ میلیون خانوار داریم و ۲۴ میلیون خودرو، بنابراین به نظر می رسد حدود ۹۰ درصد خوانوارهای ایرانی دارای خودرو هستند اما طبق آمارها در سال ۱۴۰۲ ؛ از هر ۱۰۰ خانوار شهرنشین، ۴۵ خانوار هیچ خودرویی ندارند و از هر ۱۰۰ خانوار روستایی، ۶۲ خانوار از داشتن خودرو شخصی محروم هستند. این آمار، بیانگر ناعدالتی در توزیع امکانات و رفاه در جامعه ایران است. خانوارهایی که خودرو ندارند علاوه بر دشواری در جابجایی و دسترسی به خدمات؛ هزینه های بیشتری را حمل و نقل پرداخت میکنند و به دلیل عدم امکان جابجایی، به شغل‌های مناسب نیز دسترسی کمتری دارند.

با اختصاص سهمیه بنزین به نفر، همه افراد، چه صاحب خودرو و چه بدون خودرو، از یارانه بنزین به طور مساوی بهره‌مند می‌شوند. کسانی که اتومبیل ندارند، می‌توانند سهمیه بنزین خود را به قیمت رقابتی و واقعی به صاحبان خودرو بفروشند. این امر، برای این افراد، به عنوان یک منبع درآمد جدید تلقی می‌شود و می‌تواند تا حدی در وضعیت اقتصادی آنها بهبودی ایجاد کند. همچنین با اصلاح قیمت بنزین برای صاحبان خودروهایی که مصرف بالایی دارند؛ انگیزه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی و روش‌های جایگزین حمل و نقل افزایش می‌یابد.

در حال حاضر، قیمت پایین بنزین یارانه‌ای، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین را از بین برده است و این سیاست غلط منجر به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی بنزین در کشور شده است. تولید داخلی بنزین دیگر کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد و این مصرف بیش از حد بنزین، وابستگی کشور به واردات بنزین را افزایش داده است. این در حالی است که تولید بنزین کشور بسیار مناسب و بالا است اما مصرف افسارگسیخته حاصل از خودروهای بی‌کیفیت و قیمت پایین بنزین سبب ایجاد ناترازی عمیقی در این بخش شده است

کشوری که در گذشته مقادیر زیادی بنزین را به سایر کشورها صادر می‌کرد و از درآمد ارزی آن نفع  می برد؛ اکنون باید به دنبال واردات بنزین از سایر کشورها باشد. واردات بنزین، هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند و به سرمایه‌های ملی و منابع ارزی کشور لطمه می‌زند. هدر رفتن منابع ارزی کشور در واردات بنزین، از منابعی که می‌توانست برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی کشور مورد استفاده قرار گیرد، می‌کاهد و هزینه‌های هنگفت واردات بنزین، به افزایش تورم در کشور منجر می‌شود.

اگر سهمیه بنزین به افراد اختصاص یابد، به همه افراد، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، یارانه بنزین تعلق می‌گیرد. این امر، عدالت اجتماعی را در توزیع یارانه بنزین افزایش می‌دهد و به اقشار کم‌درآمد که سهم کمتری از امکانات دارند، کمک می‌کند.

در نظام فعلی اختصاص یارانه بنزین؛ با توجه به دلار ۵۵ تومانی و قیمت جهانی بنزین؛ خانواده ای که سه خودرو دارد؛ سالانه حداقل سیصد میلیون تومان سهمیه بنزین دریافت میکند که این با حقوق چندین سال یک کارگر برابر است. حدود نیمی از خانوارهای ایرانی صاحب حداقل یک خودرو هستند، اما در مقابل، نیمی دیگر نه تنها در حال حاضر خودرویی ندارند، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به آن در آینده نزدیک نیز مشاهده نمی‌کنند. از آنجایی سهمیه بنزین به خودروها اختصاص می یابد؛ نیمی از جمعیت کشور از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند، بنابراین تخصیص سهمیه بنزین به صورت فردی به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و زمینه را برای استفاده عادلانه‌تر از یارانه بنزین و مصرف بهینه بنزین فراهم می‌کند اما با تداوم وضعیت فعلی، عدالت در اعطای یارانه بنزین و مصرف بهینه بنزین، قربانی ثروتمندان چندخودرویی شده است.