جدول مقایسه حداقل حقوق کارگران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ و معادل آن به طلا؟+جدول

در اسفندماه هر سال میزان حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و بعد از طی نمودن فرایندهای قانونی به همه کارفرمایان ابلاغ شده و از ابتدای سال جدید کارفرمایان موظف اند تا با نرخ تعیین شده از سوی شورای عالی کار به کارگران خود حقوق پرداخت کنند.

با فرا رسیدن اسفندماه هر سال کارگران این انتظار را دارند تا شورای عالی کار حقوقی را برای کارگران تعیین کنند که با آن بتوانند زندگی خود را با توجه با تورم‌های که دامن گیر جامعه است به خوبی مدیریت کنند، اما این خواست کارگران در بیشتر از مواقع نادیده گرفته می‌شود، در جدول زیر حداقل حقوق کارگران را در ۱۵ سال گذشته مقایسه کرده‌ و آن را با قیمت طلا و سکه در همان سال معادل سازی کرده‌ایم.

مقایسه میزان حداقل حقوق و قیمت سکه بهار آزادی از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی قدرت خرید حقوق بگیران از پس خرید یک سکه کامل بهار آزادی بر می‌آمده است.

قدرت خرید مزد بگیران ایرانی طی سال‌های گذشته به شدت تحت تاثیر تورم قرار گرفته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، یک مقایسه ساده بین قیمت سکه بهار آزادی و حداقل دستمزد ماهانه در سال‌های ۱۳۷۱ تا هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی مزدبگیران امکان خرید یک سکه کامل بهار آزادی یا بیشتر را داشته اند.

سال ۸۸ بالاترین قدرت خرید دستمزد رقم خورده است بطوریکه حداقل دستمزد ماهانه معادل ۱.۱سکه بهار آزادی بوده است و پایین ترین قدرت خرید مربوط است به سال ۱۳۹۹ که حداقل حقوق قدرت خرید کمتر از یک پنجم ( حدود دو دهم) یک سکه بهار آزادی بوده است.

میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳

علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۴فروردین گفت: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.

وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

وی اضافه کرد: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند ( پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند.

معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.

وی عنوان کرد: نرخ پایه (سنوات )کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۷۵.۶۰۰ ریال ( هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال ) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

رعیتی فرد تاکید کرد: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال ( چهارده میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. رعیتی فرد گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

معاون روابط کار ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

وی خاطر نشان کرد: از مصوبات این نشست می‌توان به تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.

 خدابخش حکیمی - خبرنگار تحریریه جوان قدس