رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: عدم اجرای قرارداد کرسنت تا الان ۲.۴ میلیارد دلار حکم صادرشده علیه ایران دارد و ادعای کرسنت درباره بخش دوم قرارداد نیز رد شده است. از طرفی عایدی ایران از اجرای این قرارداد ۲۰۰ میلیون دلار بود.
وی افزود: اجرای این قرارداد بدین معنا بود که گازی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار به کرسنت داده شود و تنها ۲۰۰ میلیون دلار نصیب ایران شود که یک ضرر بزرگ نسبت به جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری است.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
اسناد حقوقی این قرارداد شامل 1 قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 الحاقیه (توافقنامه جانبی) است. در میان الحاقیههای امضا شده پس از قرارداد اولیه، الحاقیه سوم، پنجم و ششم بسیار حائز اهمیت هستند.
مهمترین الحاقیه ها |
تغییرات اصلی |
الحاقیه سوم |
حق تقدم صادرات گاز ایران به امارات، به شرکت کرسنت داده شده است. |
الحاقیه پنجم |
تا 6 ماه پس از این الحاقیه درصورت ارائه نشدن تضامین معیّن، طرف ایرانی حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران را دارد. |
الحاقیه ششم |
انحصار فروش گاز ایران به امارات در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفت. قیمت فروش گاز به قیمت زمان عقد قرارداد (4 سال قبلتر) باقیماند. |
اواخر سال 84 و پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیبها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات صادر گردید.
شرکت کرسنت در سال 1388 و بعد از گذشت حدود 3 سال از موعد مقرر برای اجرایی شدن این قرارداد (سال 1385)، به دلیل توقف یکجانبه آن از سوی ایران، به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد. در فاصله سال 1388 تا پایان دولت دهم، نماینده ایران دو مرحله در دادگاه لاهه حاضر گردید که با ادعای وجود فساد در عقد این قرارداد، خواستار ملغی شدن آن گردید.
اشکالات و انتقادات اصلی به قرارداد کرسنت
1- قیمت گاز تحویلی به شرکت کرسنت: در این رابطه سه نکته حائز اهمیت است:
- در زمان آغاز مذاکرات با شرکت کرسنت ( سالهای 77 و 78) قیمت جهانی هر بشکه نفت خام حدود 12 تا 14 دلار محاسبه میشد. بر همین اساس قیمت گاز در این قرارداد بر مبنای نفت خام 18 دلاری مطرح گردید. اما در زمان عقد قرارداد (2001 میلادی- 1380 شمسی) قیمت جهانی نفت خام به 24 دلار نیز رسید که بر این اساس میبایست قیمت مبنا در قرارداد نیز افزایش مییافت.
در این قرارداد قیمت گاز تحویلی در دوره 7 ساله ثابت تعیین شد؛ در حالیکه قیمت جهانی نفت خام از سال 2001 تا 2004 حدود دو برابر افزایش یافت و از هر بشکهای 40 دلار نیز گذشت (نمودار پایین)! همچنین ایران میتوانست در فرصت الحاقیه ششم (2004 میلادی- تیرماه 1383 شمسی) قیمت گاز تحویلی را برمبنای قیمت بهروز نفت خام در بازار جهانی افزایش دهد، اما از این کار غفلت کرد!
- تحویل گاز ارزان قیمت به شرکت کرسنت، سایر قراردادهای صادرات گاز ایران را نیز تحتالشعاع قرار داد. بهعنوان مثال در قرارداد صادرات گاز به ترکیه، طرف ترکیهای به استناد قرارداد کرسنت، از ایران شکایت کرد که در نهایت ایران مجبور به کاهش قیمت گاز صادراتی خود به این کشور شد و از این محل حدود 7 تا 8 میلیارد دلار خسارت دید. این اتفاق ممکن است برای قراردادهای گذشته و آینده گازی ایران نیز رخ دهد.
2- قرارداد با یک شرکت دلال: در عقد قراردادهای فروش و انتقال گاز به دلیل طولانی مدت بودن، گرانی قیمت، عبور خطوط لوله از مناطق خشکی و دریایی سرزمینی و بسیاری از عوامل دیگر معمولاً نمایندگاه دولتها حضور مییابند. به عنوان مثال قراردادهای فروش گاز بین ایران- ترکیه، روسیه- اکراین، قطر- ابوظبی، انگلستان- نروژ، ترکمنستان- ایران و... همگی قراردادهای دولت با دولت هستند. در قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت دلال و واسط کرسنت قرارداد امضا کرده است.
3- نقض مصوبه شورای اقتصاد: شورای اقتصاد در سال 1387 مصوبهای به تصویب رساند که طبق آن باید گاز تولیدی میدان سلمان از طریق خط لوله به عسلویه منتقل گردد و بعد از پالایش در داخل کشور مصرف شود. با این حال شرکت ملی نفت ایران بدون اخذ مجوز از شورای اقتصاد اقدام به عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان سلمان به شرکت کرسنت کرد.
4- قرارگرفتن ریسک بر عهده ایران: طبق این قرارداد، در صورت عدم وجود ظرفیت تولیدی مخزن برای تأمین گاز در طول 25 سال مدت قرارداد به شرکت کرسنت، تمامی این ریسک متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده و ایران ملزم است که از مخازن دیگر تعهد خود را به این شرکت جبران نماید.
5- عدم برگزاری مناقصه: انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکره مستقیم با آن صورت گرفته است.
گفتنی است، این قرارداد هیچگاه از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاههای بینالمللی در حالت تعلیق قرار گرفت.
نظر شما