صنعت اسباب بازی یکی از صنایع پیشرو و گسترده‌ای در فرهنگ و تجارت حوزه خانواده می‌باشد. صنعتی که امروزه در کشورمان کمتر به آن توجه شده و در ۳۰ سال گذشته غلبه بازار با محصولات رقبای خارجی از جمله شرکت‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از جمله ژاپن، چین، کره جنوبی، مالزی، ویتنام، تایلند، سنگاپور هند و... بوده است. این صنعت که در بازار کشورهای غرب آسیا از گردش مالی بسیار خوبی برخوردار است، عملاً تبدیل به یک هنر-صنعت شده است. هنر-صنعتی که شرکت های ایرانی سالهاست بدون داشتن نقشه راهی مُدون و منسجم در بازار جذاب و چند صد میلیارد دلاری جهانی حرکت می‌کنند.

حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چند روز پیش در آیین اختتامیه نهمین جشنواره اسباب بازی گفته بود، فقط در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰۷ میلیارد دلار گردش مالی این تجارت در بازار های جهانی بوده است. او می‌گوید، سهم ایران تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار از این بازار بوده که به نیم درصد از میزان تجارت جهانی هم نمی‌رسد. به اعتقاد برخی کارشناسان ۱۰۰ میلیون دلار از این رقم، فقط به تولید اسباب بازی داخلی اختصاص دارد.

حامد علامتی در ادامه گفت: مقصر اینکه نتوانسته‌ایم محصول خوب و باکیفیت تولید کنیم و توزیع مناسب داشته باشیم دستگاه‌های حاکمیتی-دولتی هستند؛ ما باید این صنعت را مطابق با زیست بوم فرهنگی کشورمان توسعه و ترویج کنیم؛ مردم هم دوست دارند بگویند این محصول ساخت ایران است.

فارغ از صحبت‌های بِه جا و درست مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، اینکه چه نهاد یا سازمانی متولی اصلی راهبری هنر-صنعت اسباب بازی داخلی است تا هم فرهنگ ایرانی-اسلامی ترویج کند و هم اقتصاد مرتبط با آن فعال شود، موضوعی است که همچنان هَم و غَم فعالان این حوزه می‌باشد.

باید گفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذار کلان کشورمان در تمامی حوزه‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی می‌باشد و عملاً وظیفه راهبری تجاری و فرهنگی در مسئله هنر-صنعت اسباب بازی نیز به عهده این دبیرخانه است.

به تازگی نیز حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در میانه بازدید از نهمین نمایشگاه اسباب بازی از تصویب قریب الوقوع سند ملی اسباب بازی خبر داد. طبق گفته دکتر خسروپناه دبیر این شورا، تولیدکنندگان داخلی ۴۰ درصد از سهم بازار کشورمان را در اختیار دارند.

اینکه سند اسباب بازی در کشورمان چه مفادی دارد و وظیفه اصلی اجرای مصوبات آن به عهده چه کسی است، سوالی است که کارشناسان صنعت اسباب بازی کودک و نوجوان باید پاسخ دهند.

اهداف تدوین سند اسباب بازی

حامد تأملی، نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی، درباره چرایی و چگونگی تدوین و اجرای این سند در گفت و گو با قدس تشریح کرد: وجود چنین سندی از چند سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود؛ این موضوع تقریباً بیشتر از یکسال پیش، به شکل جدی‌تری مطرح شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری انجمن تولید کنندگان اسباب بازی، مجمع فعالان اسباب بازی، شورای نظارت بر اسباب بازی و وزارت صمت و سایر ذینفعان که متشکل از نهادهای حاکمیتی، دولتی و خصوصی هستند، نسخه اولیه سند ملی اسباب بازی را تدوین و تنظیم کرد.

وی عنوان کرد: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم پیشتر سندی مرتبط با صنایع خلاق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود؛ فقط بخشی از آن سند به مسئله اسباب بازی می‌پردازد، اما سندی که اخیرا از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است، عملاً مهم‌ترین مصوبه ملی در این هنر-صنعت خواهد بود.

این کارشناس حوزه اسباب بازی ادامه داد: هجمه واردات اسباب بازی خارجی در بازار داخلی و بالتبع وجود تعارضات فرهنگی در آنها و حتی در برخی از تولیدات داخلی یکی از مهم‌ترین علت‌های تنظیم چنین سندی است. در واقع این سند یک سند بالادستی است، که برای ۲ هدف اصلی تدوین شده است؛ یکی تعیین کردن خط مشی‌های کلی راهبری در وجوه و حوزه‌های مختلف صنعت اسباب بازی و دیگری نقش آفرینی تمامی ذینفعان این صنعت در تغییرات احتمالی ساختار شورای نظارت بر اسباب بازی می‌باشد.

شورای نظارت بر اسباب بازی، متولی اصلی اسباب بازی کشور

مدیر برند "بازی دوست" بیان کرد: ضمن اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۷، سندی مرتبط با آیین نامه شورای نظارت بر اسباب بازی کودکان تصویب کرد و در اصل شورای نظارت بر اسباب بازی به دلیل این سند راه اندازی شد. البته مشخص نبودن وضعیت بخش خصوصی و نقش آفرینی آن، یکی از خلأهای موجود در آیین نامه بود. شورای نظارت از همان سال تا کنون، به ریاست مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می‎کرد و عملاً متولی اصلی موضوع اسباب بازی کشور بوده است.

نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی اضافه کرد: مصوبه قبلی که برای ساختار و وظایفی که شورا باید انجام دهد تدوین و تنظیم شده بود؛ بیشتر برای جلوگیری از تعارضات فرهنگی با ایجاد یک آیین‌ نامه بر اساس یک نگاه صرفاً فرهنگی بود. رشد صنعت اسباب بازی در سالهای بعد، جنبه‌های مختلف این هنر-صنعت را بیش از پیش نمایان کرد. طراحی تولید، تأمین مواد اولیه، مسائل استانداردهای فنی، بازاریابی و فروش و... از دیگر جنبه‌های این تجارت هستند.

واردات اسباب بازی ممنوع

حامد تأملی تصریح کرد: تقریباً از دی ماه یا بهمن ماه سال گذشته واردات اسباب بازی بعد از ممنوعیت چند ساله باز شد. ممنوعیتی که به خاطر در اولویت نبودن کالای فرهنگی و ارز بری وضع شده بود. این ممنوعیت باعث رشد و رونق صنعت داخلی اسباب بازی شده بود؛ چراکه رقبایی مانند چین در بازار اسباب بازی وجود نداشت و عملاً طراحی و تولید شرکت‌های داخلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد.

وی با بیان اینکه پر کردن خلأهایی در موضوع واردات اسباب بازی، به یک سند بالا دستی نیاز داشت شرح داد: با آزاد شدن واردات اسباب بازی به کشورمان، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی به عنوان نماینده اصلی و رسمی بخش خصوصی این هنر-صنعت با نهادهای حاکمیتی مانند و دولتی از جمله وزارت صَمت گفت و گوهایی را داشته است؛ تصمیمی که بر ایجاد فرآیندهایی برای مدیریت واردات و تنظیم سندی مبنی بر همین مسئله مهم‌ترین نتیجه آن جلسه بود.

نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی اظهار کرد: دغدغه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدا به تنظیم یک سند موجِز برای رفع مشکلات مقتضی این صنعت بود، ولیکن در ادامه با جلسات متعددی که بین این نهاد بالادستی و بخش خصوصی انجام شد، تنظیم یک سند مفصل‌تر در دستور کار قرار گرفت. ویراست‌های مختلف و زیادی روی این سند انجام شد و قرار است به زودی تصویب و اجرایی شود. متولی اصلی اجرای این سند هم شورای نظارت بر اسباب بازی است.

مدیر خانه خلاق و نوآور دانادل در انتها افزود: هر چند که مفاد آن به طور کامل راضی کننده برای همه ذی‌نفعان این صنعت نیست، اما یک اجماع نظری بین همه طرفین حکومتی (دولتی) و بخش خصوصی در این مسئله ایجاد شد. جان مایه این سند، حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی و شرکت‌هایی که در بحث طراحی و توزیع فعالیت می‌کنند است. هدف نهایی این سند هم رشد و پویایی هنر-صنعت اسباب بازی ایرانی در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

حمید اسدی – خبرنگار تحریریه جوان قدس