به گزارش قدس خراسان، یکی از راه‌های تداوم حضور مرزنشینان در مناطق مرزی، حمایت از آن‌ها در قالب تعاونی‌های مرزی است که موجب تأمین معیشت مردم در این مناطق می‌شود.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران ضمن بیان این نکته در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: با توجه به شرایط زندگی در مرز و نبود تجارت، خدمات و صنعت، برای کمک به مردم مرزنشین قانون «ساماندهی مبادلات مرزی» تصویب شد تا براساس آن ضمن جلوگیری از مهاجرت، معیشت مردم مرزنشین از طریق تأمین کالا با قیمت پایین‌تر از قیمت تنظیم بازار یا رایگان فراهم شود و مرزنشینان از طریق تعاونی‌های مرزی امکان صادرات و واردات داشته باشند تا جلو قاچاق کالا در مرزها گرفته شود.
یاسر فیضی می‌گوید: در خراسان رضوی ۱۹ تعاونی فعال با ۷۰۰هزار عضو وجود دارد که از این تعداد ۲۷۴هزار نفر کارت الکترونیک مرزی دارند؛ یعنی این افراد توسط خود دولت شناسایی، احراز هویت و اصالت شده‌اند و این کارت‌های الکترونیکی به آن‌ها داده شده است ضمن آنکه باید گفت افرادی که کارت الکترونیک ندارند و در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، عضو اتحادیه‌های مرزنشینی هستند تا از خدمات این تعاونی‌ها استفاده کنند.
وی علت تعلق نگرفتن کارت الکترونیک به همه مرزنشینان در خراسان رضوی را اشکال در تعریف مناطق مرزی در کل کشور می‌داند و می‌افزاید: در مناطق مرزی شعاع ۳۰ کیلومتر از مرز را نقطه مرزنشینی می‌گویند و برای فاصله بیش از این، کارت‌های الکترونیک تأیید نشده است. در قوانین دولت در دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان شعاع قانونی مرزنشینی به دلیل محرومیت زیاد و سکونت کم، ۵۰ کیلومتر و برای سایر استان‌ها ۳۰ کیلومتر تعریف شده و به همین دلیل خیلی از افراد مرزنشین مشمول این طرح نمی‌شوند و ما پیگیر هستیم که با افزایش شعاع قانونی یا راه‌حل‌های دیگر این مشکل را رفع کنیم.
ایجاد بحران در تعاونی‌های مرزی با یک تصمیم غیرکارشناسی
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی درخصوص تعداد کالاهایی که مرزنشینان می‌توانند به کشور وارد کنند، توضیح می‌دهد: تا پیش از سال ۹۵، مرزنشینان می‌توانستند ۴۸ ردیف کالا را وارد کشور کنند که از این ۴۸ ردیف، دو یا سه قلم کالا امکان واردات با توجیه اقتصادی را داشت تا شرکت تعاونی‌های مرزی آن‌ها را وارد کنند. یکی از این اقلام برنج بود. در آن سال‌ها برنج تنها کالای بصرفه‌ای بود که تعاونی‌ها می‌توانستند وارد کنند و به رایگان به اعضا بدهند یا در فروشگاه‌ها عرضه کنند؛ اما در سال ۹۵ در یک اقدام خودسرانه وزیر وقت صمت و بدون رعایت تشریفات قانونی، در دولت مصوبه‌ای اعلام شد که براساس آن، این تعداد کالا به ۳۲ قلم کاهش یافت و میزان معافیت‌ها کم شد و سال‌ها تشکل‌های مرزی را دچار بحران کرد.
فیضی بیان می‌کند: در ادامه تصویب این مصوبه و اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز و سایر موارد دیگر سبب شد فضای غیرعادلانه و غیررقابتی در مرز ایجاد شود به گونه‌ای که معافیت‌های در نظر گرفته شده برای مرزنشینان، قدرت رقابت با دادن امتیاز ارز ترجیحی به بخش خصوصی را نداشت، ضمن آنکه تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۷ مزید بر علت بوده و موجب شد تعاونی‌ها از هدف و فلسفه اصلی خود بیشتر فاصله بگیرند و دچار چالش و بحران زیادتری شوند.
وی به پیگیری‌های انجام شده از طریق اتحادیه مرزنشینان استان و کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: برای حل مشکلات مرزنشینان و با پیگیری‌های انجام شده از طریق نمایندگان مجلس دهم، فراکسیون مرزنشینان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که در مجلس یازدهم هم این فراکسیون فعال بود و با رایزنی با دولت‌های مختلف از سال ۹۵ ما توانستیم ۳۲ قلم کالا برای واردات و صادرات در مرز را به همان ۴۸ قلم در گام نخست برگردانیم و سپس این عدد را به ۶۸ قلم و در حال حاضر به ۱۰۶ مورد برسانیم.
۳۲ ماه پیگیری برای ساده‌سازی تصمیم‌گیری
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با تأکید بر از بین رفتن قدرت رقابت تعاونی‌های مرزنشینی به دلیل اعطای ارز ترجیحی به بخش خصوصی می‌گوید: شاید تعداد این اقلام افزایش یافته باشد؛ اما به دلیل از بین رفتن قدرت رقابت با بخش خصوصی، فعلاً درآمدی برای تعاونی‌های مرزنشین به منظور واردات و صادرات وجود ندارد و فقط به این دلیل اضافه شده که جزو اقلام مورد نیاز مردم استان و مرزنشینان است و در آینده با بهبود شرایط بتوان از این امتیاز استفاده کرد.
فیضی متولیان مرزنشینان کشور را چند وزارتخانه اعلام و تشریح می‌کند: وزارتخانه‌های کشور، صمت، تعاون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های نظارتی از متولیان مرزنشینی محسوب می‌شوند. در گذشته در کارگروهی به نام کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات ارزی هیچ عضو یا نماینده‌ای از تعاونی‌های مرزنشین حضور نداشت؛ اما با پیگیری‌های انجام شده از طریق کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران توانستیم نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشیم.
وی علت اصلی سودمند نبودن تعاونی‌های مرزی را موانع قانونی می‌داند و ادامه می‌دهد: پیش از سال ۹۸ هر طرح یا تصمیمی برای مرزنشینان باید ابتدا به ترتیب در سطح کارشناسان، مدیران کل ستادی و معاونان وزرای دستگاه‌های مرتبط و سپس در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت توسط وزرا بررسی می‌شد و پس از آن به کمیسیون اقتصاد دولت می‌رفت تا معاونان رئیس‌جمهور و وزرای همه دستگاه‌ها بار دیگر طرح یا تصمیم پیشنهادی را بررسی کنند و پس از گذراندن همه این مراحل، به هیئت دولت می‌رفت تا درباره اجرایی شدن یا نشدن آن تصمیم‌گیری شود. برای تغییر این رویه ۳۲ ماه پیگیری انجام شد تا این اصلاح زیرساختی صورت بگیرد و در سال ۹۸ موفق شدیم اختیارات دولت را به کارگروه ماده ۱۲ واگذار کنیم تا موارد در سطح کارشناسان و معاون وزرا به جمع‌بندی برسد و از طولانی شدن و اتلاف وقت در مسیر فرایندهای تصمیم‌گیری برای مرزنشینان جلوگیری شود.
بده بستان ناتراز
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تصریح می‌کند: با وجود همه این موارد در سال ۹۵ وزیر صمت بدون رعایت این تشریفات قانونی توانست پیشنهاد خود را به هیئت دولت ببرد و مصوبه‌ای غیر کارشناسی تصویب کند که موجب شد تا سال‌ها استفاده از ظرفیت اتحادیه مرزنشینان در رکود بماند. شاید پس از سال‌ها رکود بتوان گفت شرایط تعاونی‌های مرزی به مرور در حال بهتر شدن است و از بحران خارج شده‌ایم؛ اما همچنان تخصیص نیافتن ارز ترجیحی به مرزنشینان، محدودیت در تعداد و وزن کالاها و تحریم‌ها سبب شده هنوز با نقطه قوت اصلی خود فاصله داشته باشیم. با همین شرایط اگر دولت همراهی کند، اعتقاد داریم کالای ضروری و اساسی مرزنشینان در اقلام مختلف بدون ایجاد بار مالی و مالیاتی قابل تهیه است به شرط آنکه تناقض‌های قانونی حل و فصل شود.
فیضی به تشریح فلسفه حمایتی تشکیل تعاونی‌های مرزی می‌پردازد و می‌گوید: به تعاونی‌های مرزی گفته می‌شود صادرات داشته باشند؛ اما این اتفاق با چه تخصص، چه سرمایه و با چه حمایتی باید روی دهد؟ هیئت مدیره‌های انتخاب شده برای تعاونی‌های مرزی تخصص لازم به منظور صادرات و موارد اینچنینی را ندارند و بیشتر بر مبنای شاخصه‌های محلی تعیین شده‌اند. اگر می‌خواهیم بگوییم آیا تعاونی‌ها در ارائه خدمات به مردم درست عمل کرده‌اند یا خیر، ابتدا باید بررسی شود بنا به فلسفه و هدف تشکیل تعاونی‌های مرزی چه حمایت دولتی صورت گرفته است. در مرزها فضای رقابتی و عادلانه برای کسب و کار نیست و با وجود همین شرایط برخی از تعاونی‌های مرزی برای تأمین معیشت مردم در حال توزیع رایگان یا زیر قیمت تنظیم بازار هستند و نمی‌توان گفت خدمات تعاونی‌ها قابل قبول نیست.
وی تأکید می‌کند: دولت باید حرف مردم مرزنشین را بشنود. درست است تحریم‌های خارجی وجود دارد؛ اما آنچه تعاونی‌های مرزی را دچار اختلال کرده، تصمیم‌ها و ضوابط نادرست است و جدی‌ترین مطالبات و پیگیری‌های ما در زمینه اصلاح قانون ساماندهی مناطق مرزی است که از جمله آن می‌توان به الزام قانونی تعاونی‌ها به انجام صادرات، تخصیص میزان سهم ارز متناسب با جمعیت مرزنشینان و اصلاح قانون مالیات مستقیم از تعاونی‌های مرزی اشاره کرد.
مرزنشنیان محروم از سوددهی صادرات سوخت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره سرنوشت سود حاصل از سوخت واگذار شده به مرزنشینان می‌گوید: در سال‌های ۹۵ یا ۹۴ حدود ۶ ماه سوخت برای صادرات به تعاونی‌های مرزنشین داده شد؛ اما این موضوع به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شد و پس از آن در اختیار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قرار گرفت تا این شرکت صادرات را انجام دهد و درصدی را به وزارت کشور بدهد و سپس از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مردم مرزنشین برگردد که در سال‌های تحریم، این طرح توفیق زیادی نداشته است. فقط توانستیم در سال ۱۴۰۱ برای مردم در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بگیریم و میان آن‌ها توزیع کنیم. در موضوع سوخت تلاش کردیم آن را برای مردم مرزنشین بگیریم؛ اما متأسفانه نشد.
یاسر فیضی می‌گوید: در خراسان رضوی ۱۹ تعاونی فعال با ۷۰۰هزار عضو وجود دارد که از این تعداد ۲۷۴هزار نفر کارت الکترونیک مرزی دارند؛ یعنی این افراد توسط خود دولت شناسایی، احراز هویت و اصالت شده‌اند و این کارت‌های الکترونیکی به آن‌ها داده شده است ضمن آنکه باید گفت افرادی که کارت الکترونیک ندارند و در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، عضو اتحادیه‌های مرزنشینی هستند تا از خدمات این تعاونی‌ها استفاده کنند.
وی علت تعلق نگرفتن کارت الکترونیک به همه مرزنشینان در خراسان رضوی را اشکال در تعریف مناطق مرزی در کل کشور می‌داند و می‌افزاید: در مناطق مرزی شعاع ۳۰ کیلومتر از مرز را نقطه مرزنشینی می‌گویند و برای فاصله بیش از این، کارت‌های الکترونیک تأیید نشده است. در قوانین دولت در دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان شعاع قانونی مرزنشینی به دلیل محرومیت زیاد و سکونت کم، ۵۰ کیلومتر و برای سایر استان‌ها ۳۰ کیلومتر تعریف شده و به همین دلیل خیلی از افراد مرزنشین مشمول این طرح نمی‌شوند و ما پیگیر هستیم که با افزایش شعاع قانونی یا راه‌حل‌های دیگر این مشکل را رفع کنیم.
ایجاد بحران در تعاونی‌های مرزی با یک تصمیم غیرکارشناسی
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی درخصوص تعداد کالاهایی که مرزنشینان می‌توانند به کشور وارد کنند، توضیح می‌دهد: تا پیش از سال ۹۵، مرزنشینان می‌توانستند ۴۸ ردیف کالا را وارد کشور کنند که از این ۴۸ ردیف، دو یا سه قلم کالا امکان واردات با توجیه اقتصادی را داشت تا شرکت تعاونی‌های مرزی آن‌ها را وارد کنند. یکی از این اقلام برنج بود. در آن سال‌ها برنج تنها کالای بصرفه‌ای بود که تعاونی‌ها می‌توانستند وارد کنند و به رایگان به اعضا بدهند یا در فروشگاه‌ها عرضه کنند؛ اما در سال ۹۵ در یک اقدام خودسرانه وزیر وقت صمت و بدون رعایت تشریفات قانونی، در دولت مصوبه‌ای اعلام شد که براساس آن، این تعداد کالا به ۳۲ قلم کاهش یافت و میزان معافیت‌ها کم شد و سال‌ها تشکل‌های مرزی را دچار بحران کرد.
فیضی بیان می‌کند: در ادامه تصویب این مصوبه و اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز و سایر موارد دیگر سبب شد فضای غیرعادلانه و غیررقابتی در مرز ایجاد شود به گونه‌ای که معافیت‌های در نظر گرفته شده برای مرزنشینان، قدرت رقابت با دادن امتیاز ارز ترجیحی به بخش خصوصی را نداشت، ضمن آنکه تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۷ مزید بر علت بوده و موجب شد تعاونی‌ها از هدف و فلسفه اصلی خود بیشتر فاصله بگیرند و دچار چالش و بحران زیادتری شوند.
وی به پیگیری‌های انجام شده از طریق اتحادیه مرزنشینان استان و کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: برای حل مشکلات مرزنشینان و با پیگیری‌های انجام شده از طریق نمایندگان مجلس دهم، فراکسیون مرزنشینان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که در مجلس یازدهم هم این فراکسیون فعال بود و با رایزنی با دولت‌های مختلف از سال ۹۵ ما توانستیم ۳۲ قلم کالا برای واردات و صادرات در مرز را به همان ۴۸ قلم در گام نخست برگردانیم و سپس این عدد را به ۶۸ قلم و در حال حاضر به ۱۰۶ مورد برسانیم.
۳۲ ماه پیگیری برای ساده‌سازی تصمیم‌گیری
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با تأکید بر از بین رفتن قدرت رقابت تعاونی‌های مرزنشینی به دلیل اعطای ارز ترجیحی به بخش خصوصی می‌گوید: شاید تعداد این اقلام افزایش یافته باشد؛ اما به دلیل از بین رفتن قدرت رقابت با بخش خصوصی، فعلاً درآمدی برای تعاونی‌های مرزنشین به منظور واردات و صادرات وجود ندارد و فقط به این دلیل اضافه شده که جزو اقلام مورد نیاز مردم استان و مرزنشینان است و در آینده با بهبود شرایط بتوان از این امتیاز استفاده کرد.
فیضی متولیان مرزنشینان کشور را چند وزارتخانه اعلام و تشریح می‌کند: وزارتخانه‌های کشور، صمت، تعاون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های نظارتی از متولیان مرزنشینی محسوب می‌شوند. در گذشته در کارگروهی به نام کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات ارزی هیچ عضو یا نماینده‌ای از تعاونی‌های مرزنشین حضور نداشت؛ اما با پیگیری‌های انجام شده از طریق کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران توانستیم نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشیم.
وی علت اصلی سودمند نبودن تعاونی‌های مرزی را موانع قانونی می‌داند و ادامه می‌دهد: پیش از سال ۹۸ هر طرح یا تصمیمی برای مرزنشینان باید ابتدا به ترتیب در سطح کارشناسان، مدیران کل ستادی و معاونان وزرای دستگاه‌های مرتبط و سپس در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت توسط وزرا بررسی می‌شد و پس از آن به کمیسیون اقتصاد دولت می‌رفت تا معاونان رئیس‌جمهور و وزرای همه دستگاه‌ها بار دیگر طرح یا تصمیم پیشنهادی را بررسی کنند و پس از گذراندن همه این مراحل، به هیئت دولت می‌رفت تا درباره اجرایی شدن یا نشدن آن تصمیم‌گیری شود. برای تغییر این رویه ۳۲ ماه پیگیری انجام شد تا این اصلاح زیرساختی صورت بگیرد و در سال ۹۸ موفق شدیم اختیارات دولت را به کارگروه ماده ۱۲ واگذار کنیم تا موارد در سطح کارشناسان و معاون وزرا به جمع‌بندی برسد و از طولانی شدن و اتلاف وقت در مسیر فرایندهای تصمیم‌گیری برای مرزنشینان جلوگیری شود.
بده بستان ناتراز
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تصریح می‌کند: با وجود همه این موارد در سال ۹۵ وزیر صمت بدون رعایت این تشریفات قانونی توانست پیشنهاد خود را به هیئت دولت ببرد و مصوبه‌ای غیر کارشناسی تصویب کند که موجب شد تا سال‌ها استفاده از ظرفیت اتحادیه مرزنشینان در رکود بماند. شاید پس از سال‌ها رکود بتوان گفت شرایط تعاونی‌های مرزی به مرور در حال بهتر شدن است و از بحران خارج شده‌ایم؛ اما همچنان تخصیص نیافتن ارز ترجیحی به مرزنشینان، محدودیت در تعداد و وزن کالاها و تحریم‌ها سبب شده هنوز با نقطه قوت اصلی خود فاصله داشته باشیم. با همین شرایط اگر دولت همراهی کند، اعتقاد داریم کالای ضروری و اساسی مرزنشینان در اقلام مختلف بدون ایجاد بار مالی و مالیاتی قابل تهیه است به شرط آنکه تناقض‌های قانونی حل و فصل شود.
فیضی به تشریح فلسفه حمایتی تشکیل تعاونی‌های مرزی می‌پردازد و می‌گوید: به تعاونی‌های مرزی گفته می‌شود صادرات داشته باشند؛ اما این اتفاق با چه تخصص، چه سرمایه و با چه حمایتی باید روی دهد؟ هیئت مدیره‌های انتخاب شده برای تعاونی‌های مرزی تخصص لازم به منظور صادرات و موارد اینچنینی را ندارند و بیشتر بر مبنای شاخصه‌های محلی تعیین شده‌اند. اگر می‌خواهیم بگوییم آیا تعاونی‌ها در ارائه خدمات به مردم درست عمل کرده‌اند یا خیر، ابتدا باید بررسی شود بنا به فلسفه و هدف تشکیل تعاونی‌های مرزی چه حمایت دولتی صورت گرفته است. در مرزها فضای رقابتی و عادلانه برای کسب و کار نیست و با وجود همین شرایط برخی از تعاونی‌های مرزی برای تأمین معیشت مردم در حال توزیع رایگان یا زیر قیمت تنظیم بازار هستند و نمی‌توان گفت خدمات تعاونی‌ها قابل قبول نیست.
وی تأکید می‌کند: دولت باید حرف مردم مرزنشین را بشنود. درست است تحریم‌های خارجی وجود دارد؛ اما آنچه تعاونی‌های مرزی را دچار اختلال کرده، تصمیم‌ها و ضوابط نادرست است و جدی‌ترین مطالبات و پیگیری‌های ما در زمینه اصلاح قانون ساماندهی مناطق مرزی است که از جمله آن می‌توان به الزام قانونی تعاونی‌ها به انجام صادرات، تخصیص میزان سهم ارز متناسب با جمعیت مرزنشینان و اصلاح قانون مالیات مستقیم از تعاونی‌های مرزی اشاره کرد.
مرزنشنیان محروم از سوددهی صادرات سوخت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره سرنوشت سود حاصل از سوخت واگذار شده به مرزنشینان می‌گوید: در سال‌های ۹۵ یا ۹۴ حدود ۶ ماه سوخت برای صادرات به تعاونی‌های مرزنشین داده شد؛ اما این موضوع به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شد و پس از آن در اختیار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قرار گرفت تا این شرکت صادرات را انجام دهد و درصدی را به وزارت کشور بدهد و سپس از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مردم مرزنشین برگردد که در سال‌های تحریم، این طرح توفیق زیادی نداشته است. فقط توانستیم در سال ۱۴۰۱ برای مردم در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بگیریم و میان آن‌ها توزیع کنیم. در موضوع سوخت تلاش کردیم آن را برای مردم مرزنشین بگیریم؛ اما متأسفانه نشد.
نظر شما