همه‌روزه اخباری از حوزه قاچاق چوب نیز به گوش می‌رسد. ضمن اینکه شاهد تغییر در شگردهای قاچاق چوب هستیم و برخی از کشفیات در داخل خودروهای سواری بوده و برخی از قاچاقچیان خانواده خود را به همراه دارند! اما مشکل بزرگ، همان قدیمی بودن قانون مبارزه با چوب است که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد.
پس از اجرای طرح تنفس جنگل در شمال کشور و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های سه استان گیلان، مازندران و گلستان، قاچاقچیان چوب مسیرهای دیگری برای چوب‌تراشی و قطع درختان و قاچاق آن‌ها انتخاب کردند.
کامیون‌های حمل چوب درختان باغ‌ها در منطقه الموت، باغ‌تراشی‌ها و هجوم به جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های کردستان و مصون نماندن تمامی گستره جنگلی کشور نتیجه دست‌اندازی قاچاقچیانی است که به محدودیت‌های قانون اشراف دارند.
بشنو از جنگل چون حکایت می‌کند
جالب است بدانید که بیماری کرونا نه‌تنها برای انسان‌ها بلکه برای طبیعت نیز تبعات غیر قابل جبرانی به همراه داشت.
ازهنگامی‌که کرونا بر شهرهای ایران سایه انداخت و کاروکاسبی بسیاری از مشاغل را راکد کرد بسیاری از روستاییان با بازگشت به روستاها شغلی به‌جز قاچاق چوب، تهیه زغال با بلوط‌های زاگرس و همچنین کشاورزی برایشان نماند؛ بنابراین این موضوع بیش از گذشته بر داغ زاگرس دامن زد.
آن‌هایی که نان و معیشت خود را در همین طبیعت جست‌وجو می‌کردند درختان و جنگل‌ها را به آتش کشیدند تا درختانش را به زغال تبدیل کنند و آن‌وقت بقای این درختان هزارساله را برای تزئین قلیان شهرنشینان و یا تهیه جوجه‌کباب به بهای ناچیزی به فروش برسانند.
استفاده بیش از اندازه جنگل‌نشینان از چوب درختان بلوط برای تولید انرژی و تولید زغال بلوط نیز خود یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل‌های زاگرس است.
در میان جنگل‌های این استان روستاهای کوچک بسیاری وجود دارد که جنگل‌نشینان به علت سخت‌گذر بودن محل روستایشان، امکان داشتن گاز طبیعی را ندارند و به‌راحتی نمی‌توان به این روستاها گازرسانی کرد؛ بیشتر این مردم از درختان جنگل برای مصارف خود مانند آشپزی، گرم‌کردن آب و استحمام و... استفاده می‌کنند.
تغییر قانون به نفع قاچاقچیان
بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا سال ۹۲ مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد.
برهمین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم جنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند؛ اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس وقت با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، تأکیدی نکردند؛ یعنی برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط‌زیست، بهداشت و میراث‌فرهنگی که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتاً موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشد.
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه تعزیرات حکومتی قرار داد.
قانون بازدارنده نیست
در همین راستا رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قاچاق چوب در استان همچنان روبه‌افزایش است، گفت: مهم‌ترین دلیل این است که مجازات پرونده افراد متخلف که بیشتر در تعزیرات تشکیل می‌شود، بازدارنده نیست و به همین دلیل به‌صورت ویژه‌نامه‌ای برای بازنگری قانون مجازات‌ها به رئیس قوه قضائیه ارسال شد و واحد حقوقی و پارلمانی این قوه پیگیر این موضوع با مجلس شورای اسلامی شدند.
عباس پوریانی در نشست با خبرنگاران به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و اقتصاد کشاورزی مازندران اشاره کرد و افزود: عقب‌ماندگی استان در حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشاورزی و گردشگری بسیار بالاست.
وی با ذکر این نکته که امروز بی‌توجهی‌ها نسبت به ارائه خدمات مختلف به حق مردم بسیار زیاد است و دادگستری به درخواست مردم وارد شده است، بیان کرد: مازندران با همه ظرفیت‌ها از بسیاری از استان‌ها در زیر ساخت‌ها ضعیف‌تر و عقب‌ماندگی زیادی دارد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار کرد: مشکلات زیر ساختی مازندران با همکاری و احساس مسئولیت دستگاه‌های اجرایی متولی قابل‌حل و فصل است.
تصرف عرصه‌های طبیعی اسفبار است
پوریانی تجاوز و تصرف به عرصه‌های طبیعی و ملی در مازندران را اسفبار توصیف کرد و گفت: کمبود نیرو در منابع طبیعی بهانه‌ای برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی بوده است، تأکید می‌کنم احساس مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و حراست از عرصه‌های طبیعی کم است.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه کم‌توجهی به مسئولیت‌ها و انتخاب افراد ناشایست به‌عنوان مدیر در مازندران از دیگر دلایل وجود این همه مشکلات در استان است، ادامه داد: با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد در اجرای طرح‌های عمرانی از سوی بعضی از دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران کم‌توجهی جدی شده است.
پوریانی گفت: دادگستری مازندران به‌عنوان یک مدعی‌العموم و به درخواست مردم وارد این مقولات شده است و به همین دلیل پرونده‌های تصرف به عرصه‌های طبیعی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مازندران خاص و به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.
وی با اظهار اینکه دادستان‌های مازندران در همه شهرستان‌های استان نیز نسبت به این مقولات با حساسیت‌های ویژه دنبال و ورود پیدا می‌کنند، اضافه کرد: امروز برخوردها با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی و کشاورزی استان شدیدتر شده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران به افزایش قاچاق چوب در مازندران اشاره کرد و گفت: مجازات برای قاچاقچیان چوب در شمال بازدارنده نیست و باید مجازات سختگیرانه‌تری را همانند قاچاق کالا و ارز اعمال شود.
ضرورت بازنگری قانون مجازات
وی تصریح کرد: همسو با رویکرد اهمیت حراست از منابع طبیعی مازندران نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه برای بازنگری مجازات قاچاق چوب ارسال شده است که طبق آخرین پیگیری واحد حقوقی و پارلمانی قوه قضائیه این موضوع را با مجلس دنبال می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این استان مأمن بسیاری از زندانیان متواری و مجرمان خطرناک نیز شده است، توضیح داد: دلیل وجود چنین آسیب اجتماعی این است که بسیاری از ویلاهای غیرمجاز همچنان شناسایی شده نیست.
پوریانی همچنین گفت: وجود گردشگران انبوه که در این ویلاهای غیرمجاز اسکان می‌یابند عاملی شده است تا این مجرمان خطرناک در بین آنان پنهان شوند.
وی با انتقاد از اینکه نگاه‌ها در مازندران همسو با توسعه همه‌جانبه نیست، ادامه داد: بسیاری از مشکلات زیر ساخت‌های استان با همکاری مردم و مسئولان کارآمد حل‌وفصل می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه کم‌کاری‌های مسئولان ظلم به مردم مازندران است، تصریح کرد: دستگاه قضایی با فساد در دستگاه‌های اجرایی استان طبق مستندات بدون هیچ تعارفی، برخورد می‌کند. رئیس‌کل دادگستری مازندران جعل اسناد دولتی برای رسیدن به منافع شخصی در دستگاه‌های اجرایی به‌وفور وجود دارد، بیان کرد: معتقدم برای حل مشکلات استان علاوه بر بازنگری بعضی از قوانین همه باید همکاری داشته باشیم و مهم‌ترین کار انتخاب مدیران قوی، شایسته و امانت‌دار است.