به گزارش قدس آنلاین چندی پیش حتی رییس کل بانک مرکزی گفته بود: یکی از کانالهای تلگرامی هر روز ساعت ۹ صبح برای ارز نرخ گذاری می کند که سرورش در آمریکاست.

بنا به گفته محمدرضا فرزین «وقتی ساعت ۹ صبح معامله ای صورت نمی گیرد، این کانال نرخ می گذارد و همه صرافی ها هم از روی آن نرخ دلار را می گذارند. آنها کانالی ایجاد کرده اند که به بازار ما علائم غیرواقعی می دهد».
گفتنی است کانالهای تلگرامی بار دیگر و در همین هفته که به روزهای پایانی اش نزدیک می شویم و در حالی که کشور در تعطیلات نسبی به سر می برد، قدرت بالای خود را در دستکاری و هدایت نرخ ارز به مدارهای بالاتر به رخ سیاست گذاران ارزی و ناظران قضایی و اقتصادی کشور کشیدند، به طوری که بازار غیررسمی ارز نرخهایی فراتر از ۹۰ هزار تومان را برای دلار به ثبت رساند.

ناظران در حالی بخش قابل توجهی از رشد مهارگسیخته نرخ ارز در هفته اخیر را به فعالیت بسترهای غیررسمی تلگرامی و بهره گیری این کانالها از اظهارات تنش زای رییس جمهور آمریکا، احتمال تشدید تحریمها و در مجموع ناآرامی های بین المللی نسبت می دهند که با آرام شدن موج هیجانات، روند کاهشی نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور آغاز شده است.

کانالهای تلگرامی که در سالهای اخیر نشان داده اند با اعلام نرخهای غیررسمی، قدرت بالایی در نرخ سازی و دستکاری بازار ارز مبتنی بر هیجانات مقطعی دارند، در فضایی بدون نظارت و خالی از اهرمهای بازدارنده قوی از سوی مراجع نظارتی و قضایی به تهدیدی جدی و غیرقابل انکار برای اقتصاد و بازار ارز کشور تبدیل شده اند، به طوری که افکار عمومی و حتی فعالان اقتصادی و فضای عمومی اقتصاد ملی و امرار معاش خانوارها تحت تاثیر جهت دهی های این کانالها هر روز متلاطم تر می شود و از این رو ضرورت مدیریت و نظارت بر این منابع غیررسمی در اقتصاد و بازار ارز غیرقابل انکار است.

تکاپوی ناموفق دولت برای محدودسازی «تلگرامی» ها

شهید ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور پیشین کشورمان در واکنش به نوسانات نرخ ارز و تأثیر کانال‌ های تلگرامی گفته بود: ممکن است افرادی در بازارهای غیررسمی و قاچاق، در کانال‌ های مختلف اقدام به عددسازی کنند اما این شرایط نباید نگرانی ایجاد کند و تأثیری بر تولید نخواهد داشت.
وی با اشاره به نقش کانال‌ های تلگرامی در تعیین نرخ ارز، بر لزوم تعیین نرخ ارز در بازارهای رسمی و جلوگیری از تأثیرگذاری منابع غیررسمی تأکید داشت.
در نگاهی گذرا به عملکرد دولتها در قبال محدودسازی تاثیر کانالهای تلگرامی بر بازار ارز کشور می توان به تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی دولت سبزدهم برای کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از آثار تورمی نرخهای غیررسمی بر معیشت مردم اشاره کرد و دولت چهاردهم هم با ایجاد و تقویت سامانه‌ های رسمی مانند بازار ارز توافقی و مرکز مبادله ارز و طلا برای افزایش شفافیت و کاستن از حجم تاثیرگذاری کانالهای غیررسمی بر بازار ارز و اقتصاد کشور در تکاپوست تا با ارائه نرخهای رسمی و مدیریت شده نوسان و هیجان بازار را کاهش دهد و در این بین انتشار اخبار امیدبخش اقتصادی به افکار عمومی را هم در دستور کار قرار داده است!

نرخسازیهایی که مردم را به اقتصاد بدبین کرد!

تاثیرپذیری مخاطبان تلگرامی اعم از شهروندان عادی و فعالان اقتصادی از نرخهای اغلب فاقد پشتوانه اقتصادی و شاید صرفا مبتنی بر شایعات و هیجانات مقطعی این کانالها از بازار ارز در حالی به دلیل شرایط اقتصادی فعلی افزایش یافته که تاکنون نهادهای نظارتی و قضایی در این خصوص عملکرد قاطعی از خود نشان نداده اند.

کانالهای تلگرامی و سوداگران گرداننده این بسترهای غیرشفاف در این روزها حتی تا جایی پیش رفته اند که صاحبان سرمایه های اندک که خرید ارز اولویتشان نیست را هم برای بالا بردن هیجان به سودای نرخهای بالا و بالاتر به عرصه آورده اند تا هم خود به سودهای سرشار و تقویت نرخهای مصنوعی رو به صعود برسند و هم شهروندان باور کنند در این وادی پرتلاطم اقتصاد راهی برای حفظ ارزش پولشان از گزند تورم یافته اند حال آنکه رهاورد اصلی این بازی پرهیجان و سوداگرانه، سردرگمی و بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به سیاستهای رسمی ارزی و اقتصادی و اثربخشی آن، نرخهای رسمی و آینده اقتصاد کشور و تشدید انتظارات تورمی است.

تشدید نوسانات ارزی با هر بهانه ناچیز و حتی بدون پشتوانه، فربه تر شدن بدنه سوداگری و بازار غیررسمی و قاچاق در اقتصاد، افول بیش از پیش ارزش پول ملی، فراری دادن هر چه بیشتر سرمایه گذاران به دلیل بی ثباتی اقتصاد و در نهایت افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی و وقوع بحرانهای اجتماعی را باید مهم ترین رهاوردهای نامیمون و خطرات احتمالی فعالیت کانالهای تلگرامی برای اقتصاد کشور برشمرد.

کاهش جولان کانالها با کدام اهرمهای نظارتی و قانونی؟

یکه تازی کانالهای تلگرامی و موج سواری گردانندگان این کانالها در فضای کم فروغ، راکد و بی ناظر اقتصاد کشور به ویژه با توجه به نوسانات بین المللی و منطقه ای که معمولا فضای داخلی اقتصاد ایران را متلاطم می سازد، واقعیتی است که از سوی مدیران اقتصادی کشور تایید شده و بر این اساس ضرورت اتخاذ سیاستها و راهکارهایی موثر برای کنترل تاثیرگذاری این کانالها غیرقابل انکار است.

در این میان البته برخی منتقدان معتقدند دولت و حاکمیت از محل گرانی ارز سود می برد و یا این فرضیه را مطرح می کنند که افزایش نرخ ارز منافع گروههای خاصی را تامین می کند وگرنه تا این حد در قبال مجاری غیررسمی اعلام نرخ ارز مماشات نشان نمی دهد ضمن اینکه با وجود این همه نهاد نظارتی و قضایی عریض و طویل برخورد با چنین بسترهای تنش زایی در حوزه ارزی کار سختی نیست.

در پاسخ به طرح چنین انتقاداتی باید گفت افزایش نرخ ارز در ایران عمدتا از عوامل ساختاری نظیر کسری بودجه، تحریم‌ و سیاست‌ های ناکارآمد اقتصادی نشات گرفته است و حتی اگر دولت با گرانی ارز به منافع کوتاه مدتی هم چون افزایش درآمدهای ریالی حاصل از صادرات و کاهش کسری بودجه برسد، در بلند مدت اما به واسطه آثار سنگین تورمی، کاهش قدرت خرید مردم، زمین گیر شدن تولید و تشدید نارضایتی های اجتماعی متحمل هزینه های سنگینی خواهد شد و در مسیر پرچالش تری قرار خواهد گرفت و بر این اساس نمی توان با قطعیت از سود بردن «مستقیم» دولت از گرانی دلار سخن گفت.
بر همین اساس و به عقیده ناظران، نهادهای رسمی کشور می توانند با افزایش نظارت بر محتوای کانالهایی که دنبال کنندگان بیشتری دارند و به نوعی مرجعیت برای مردم تبدیل شده اند، تاثیرگذاری این اطلاعات غیررسمی و جعلی بر نرخ ارز را کاهش دهند.
بر همین اساس دولت و بانک مرکزی با ایجاد سامانه های رسمی، شفاف و مورد اعتماد مردم می توانند نفوذ کانالهای غیررسمی و نرخ سازی این کانالها را کاهش دهند. افزایش اطلاعات و آگاهی مردم در خصوص مختصات بازارها و ریسکهای احتمالی تاثیرپذیری از کانالها و نرخهای غیررسمی و شناسایی و برخورد قاطع با سوداگرانی که با شیوه های سازمان یافته، بازار ارز را تحت سیطره خود گرفته اند، هم در محدود کردن فعالیت این کانالها بی تاثیر نیست.
لازم به ذکر است پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیز با رصد و شناسایی گردانندگان این کانالها، مسدود کردن این بسترها و برخورد قانونی با آنان می تواند در کمتر شدن پهنه جولان دهی این «غیررسمی های اثرگذار» در اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.
برخورد قضایی قاطع از سوی قوه قضاییه با مجرمان سایبری در دستکاری نرخها، نظارت و سیاست گذاری درست از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری نهادهای دیگر، به عرصه آمدن وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانه ها، بهره گیری از ظرفیت بالای شورای عالی امنیت ملی و سازمان تعزیرات حکومتی و در مجموع همراهی نهادها و مراجع نظارتی و قانونی کشور می تواند حجم تاثیرگذاری کانالهای نرخ گذار و نرخ ساز بر اقتصاد کشور و افکار عمومی را تا حدود زیادی کاهش دهد اما متاسفانه تاکنون این همنوایی و همراهی آن طور که باید بین بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور و دیگر بخشها دیده نشده است.