شرایط اقتصادی کنونی کشور، به‌ویژه در دو ماه اخیر، معیشت کارگران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و بی‌توجهی به مذاکرات مزدی، نگرانی‌ها را در مورد تعیین دستمزد عادلانه در سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مسئله و ارائه چشم‌اندازی از وضعیت پیش‌رو می‌پردازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی کوتاه دو ماهه، قیمت کالاهای اساسی با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن، رشد ۱۰۰ درصدی قیمت برنج و گرانی سایر اقلام ضروری مانند سیب‌زمینی و پیاز، سبد معیشت خانوار کارگری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
برآوردها حاکی از آن است که به‌طور میانگین، هزینه معیشت کارگران در این مدت بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که احتکار کالاهای اساسی مانند برنج، توسط برخی شرکت‌ها، وضعیت را بغرنج‌تر کرده و فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد آورده است.
در شرایطی که معیشت کارگران به شدت تحت فشار قرار دارد، روند مذاکرات مزدی با کندی و بی‌توجهی روبرو شده است. عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار در بهمن‌ماه و تعلل در آغاز محاسبات سبد معیشت، نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به این مسئله حیاتی است. افزایش قیمت دلار نیز مزید بر علت شده و تورم قابل توجهی را در سبد معیشت خانوارها ایجاد کرده است.
ضرورت بازنگری محاسبه سبد معیشت
محاسبه سبد معیشت، یکی از مهم‌ترین مبانی تعیین دستمزد عادلانه است. با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در بهمن‌ماه، لازم است که سبد معیشت بر اساس قیمت‌های جدید محاسبه شود. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که سبد معیشت کارگران در بهمن‌ماه به حدود ۳۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم، ضرورت بازنگری جدی در دستمزدها را آشکار می‌سازد.
کارگران انتظار دارند که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، صرفاً به افزایش درصدی دستمزد اکتفا نشود. بلکه، یک رقم پایه برای دستمزد و دریافتی آن‌ها در نظر گرفته شود که متناسب با هزینه واقعی زندگی باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش درصدی دستمزد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد و آن‌ها را در تامین هزینه‌های زندگی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
موانع پیش‌رو؛ عدم توافق بر سر مبانی
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی مذاکرات مزدی، عدم توافق بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر مبانی تعیین دستمزد است. نمایندگان کارگری تاکید دارند که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار (محاسبه سبد معیشت و هزینه‌های زندگی) باید ملاک اصلی تعیین دستمزد باشد. اما، طرف مقابل تمایلی به پذیرش این مبنا ندارد و این امر، مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌شود.
برای دستیابی به یک توافق عادلانه، لازم است که طرفین مذاکره، با درک شرایط اقتصادی کشور و توجه به نیازهای معیشتی کارگران، بر اساس قانون و واقعیت‌های اقتصادی، به توافق برسند. در غیر این صورت، احتمال بروز نارضایتی و اعتراضات کارگری وجود دارد که می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را به خطر اندازد. در این راستا پیشنهاد می شود:
- برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و آغاز محاسبات سبد معیشت بر اساس قیمت‌های جدید بهمن‌ماه.
- تعیین یک رقم پایه برای دستمزد کارگران، متناسب با هزینه واقعی زندگی.
- پذیرش بند دوم ماده ۴۱ قانون کار (محاسبه سبد معیشت و هزینه‌های زندگی) به عنوان ملاک اصلی تعیین دستمزد.
- اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی.
- اجرای سیاست‌های حمایتی از کارگران کم‌درآمد، مانند کالابرگ الکترونیکی.
وضعیت معیشتی کارگران در شرایط بحرانی قرار دارد و نیازمند توجه فوری و جدی است. تعیین دستمزد عادلانه در سال ۱۴۰۴، نیازمند رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر قانون است.
نظر شما