روزنامه هم‌میهن طی یادداشتی در واکنش به عملکرد دادگاه در رسیدگی به پرونده چای دبش نوشت: بیش از ۳ دهه است که حقوقدانان بر اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی، مبنی بر علنی بودن محاکمات، تأکید دارند؛ اما در نظام قضایی ما این اصل وارونه شده و محاکمات مهم به‌طور غیرعلنی برگزار می‌شوند. حتی دادگاه‌های علنی نیز با استانداردهای حقوقی همخوانی ندارند و معمولاً شامل حضور چند رسانه از پیش‌ تعیین‌ شده و انتشار گزارش‌های رسمی هستند. تحقیق مستقل رسانه‌ها درباره پرونده‌های مهم در کشور ما کاملاً متوقف شده و عمده فعالیت رسانه‌ها در این زمینه به کپی‌برداری از گزارش‌های رسمی محدود شده است.

این وضعیت ناشی از بسته بودن مسیر تهیه گزارش‌های تحقیقی است. در حالی که در نظام‌های حقوقی-سیاسی پیشرفته، آزادی بیان و برگزاری دادگاه‌های علنی به‌عنوان ارزش‌های استراتژیک پذیرفته شده‌اند، در کشور ما این مسائل همچنان چالش‌برانگیز هستند. پذیرش این ارزش‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت برای حکومت‌ها دشوار است، اما در بلندمدت ثبات عمومی را تضمین می‌کند.

نمونه‌ای از این مشکل را می‌توان در واکنش‌های اصولگرایان به رأی پرونده «چای دبش» مشاهده کرد. جریان اصولگرا که همواره مدافع روند غیرعلنی محاکمات بود، این بار که حکم صادره مطابق انتظارشان نبود، به آن اعتراض کرد. این اتفاق نشان می‌دهد که وابستگی دستگاه قضایی به جناح‌های سیاسی، در نهایت برای خود این نهاد نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند.

دستگاه قضایی طی سال‌های طولانی، اقناع افکار عمومی را ضروری ندانسته و صرفاً حمایت جریان‌های سیاسی خاص را کافی می‌دانست. زیرا در شرایطی که محاکمات پشت درهای بسته انجام می‌شد، این حمایت سیاسی به‌طور خودکار تأمین می‌گردید. اما اکنون در پرونده‌هایی مانند «چای دبش» مشخص شده که این شیوه دیگر کارآمد نیست. عدم شفافیت در مراحل دادرسی، باعث بی‌اعتمادی عمومی شده و حتی حامیان سنتی قوه قضائیه را نیز به اعتراض واداشته است.

این وضعیت ممکن است در پرونده‌های بزرگ دیگری مانند «کرسنت» هم تکرار شود، به‌گونه‌ای که نتیجه نهایی دادگاه هیچ طرفی را راضی نکند و همچنان پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی باقی بماند. اگر رویه فعلی برگزاری محاکمات ادامه یابد، نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت.

رئیس قوه قضائیه بارها بر لزوم اصلاح این روند، برگزاری علنی محاکم و کاهش مداخلات ضابطان در دادرسی‌ها تأکید کرده است. اما در بزنگاه‌های مهم، همچنان روند غیرشفاف تداوم دارد. این رویه، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را تضعیف کرده و باعث شده احکام صادره نتوانند ابهامات عمومی را برطرف کنند.

راهکار برون‌رفت از این وضعیت، پذیرش شفافیت و استانداردهای قضایی است. تنها از این طریق است که می‌توان اعتماد عمومی را احیا کرد و دادگاه‌ها را به‌عنوان مرجع نهایی حل اختلافات به رسمیت شناخت.