زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درخصوص درخواست استرداد این لایحه گفته است: این لایحه نه تنها نامش با حذف واژه «خشونت» به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافته بلکه از حیث محتوا نیز به دلیل حذف تعدادی از مواد و تغییرات مهم، ماهیت آن از رویکرد و هدف آغازین دور شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز می‌گوید: متأسفانه بررسی این لایحه در مجلس با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. موضوع خشونت در آن بسیار کمرنگ شده و از ذات اصلی‌اش که حفاظت و حمایت از زنان در برابر خشونت است دور شد.
همه این‌ها در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر موضوع «رفع ستم‌زدگی از زنان» در کنار «جایگاه خانه و خانواده» تأکید کرده‌اند.
ایشان سال۱۳۹۲ و در دیدار جمعی از زنان فرهیخته دانشگاهی و حوزوی، فرمودند: «ما زنانی داریم که ضعیف‌اند و محروم‌اند. زنانی داریم که ستم‌زده و مظلوم‌اند؛ باید جلو این مظلومیت‌ها را گرفت». ۲۱/۲/۹۲
معظم‌له در سال ۱۴۰۱ نیز ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه را گوشزد و مطالبه کردند و گفتند: «با همه حرف‌هایی که زدیم، با همه تعریف‌هایی که کردیم که واقعیت هم دارد، انصاف این است که در جامعه ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؛ مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانینِ مربوط به داخل خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند».
رهبر معظم انقلاب در آخرین اظهارات خود با اشاره به در جریان تصویب بودن قانونی در مجلس، تأکید کردند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود».
قلدری و زورگویی ممنوع
عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در این باره به قدس می‌گوید: از سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب در دوره‌های مختلف زمانی و در دیدار با بانوان بر ضرورت ارائه الگویی که جایگاه زنان را به یک جایگاه تراز مدنظر اسلام تبدیل کند، تأکید داشته‌اند.
کتایون مصری ادامه می‌دهد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع ستم‌دیدگی زنان در خانواده و رفع این ستم‌دیدگی، خود گواه ظلم‌هایی است که در محیط خانواده و حتی پس از آن در جامعه بر زنان می‌رود.
این پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت می‌گوید: رهبر حکیم انقلاب همیشه در حوزه زنان بر چند مسئله مهم توجه داشته‌اند که نخستین آن‌ها درباره ضعف قوانین به‌ویژه قوانین حوزه خانواده است که از زن یک موجود ضعیف می‌سازد و به مرد اجازه قلدری و زورگویی می‌دهد. این واژه دقیقاً لفظ و عبارتی است که خود حضرت آقا به کار برده‌اند.
از دیگر موضوعاتی که می‌تواند بر منویات رهبر معظم انقلاب صحه بگذارد این است که هنجارهای عرفی در حقیقت فارغ از قانون، یک نوع شکاف عمیق جنسیتی میان زن و مرد ایجاد می‌کند که زن را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد.
متأسفانه هم در خانواده و هم در جامعه حتی در استفاده از برخی امکانات، هنوز شاهد برخی تبعیض‌های ناروا هستیم که نه ریشه دینی دارد و نه عقلانی. بنابراین باید در سیاست‌گذاری‌ها به این موضوع مهم توجه شود.
مصری به توانمندسازی زنان اشاره و بیان می‌کند: موضوع دیگری که به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب بسیار کمک می‌کند بحث توانمندسازی زنان است.
برای اینکه به این نکته برسیم که معظم‌له دقیقاً چه موضوعی را در حوزه زنان پیگیری و به آن توجه می‌کنند باید بدانیم ایشان به‌صراحت موضوع الگوی سوم زن مسلمان را مطرح کردند. در حقیقت شاید مدت‌هاست در سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان هیچ‌کس به این الگو توجه نکرده است.
بهترین نقشه راه برای تدوین سیاست‌ها
اشاره و توجه صریح رهبر فرزانه انقلاب به توانمندی زنان، منحصر به‌فرد بودن توانایی آنان در حوزه خانواده و پرورش استعدادهای زنان در حوزه‌های معنوی و اجتماعی؛ می‌تواند بهترین نقشه راه برای تدوین سیاست‌های اجرایی، کاربردی و اصلاح قوانین زن‌ستیزانه امروز به‌ویژه در حوزه خانواده باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان اظهار می‌کند: متأسفانه در بسیاری از موارد، مرد اگر زن را به قتل برساند به دلیل اینکه باید خانواده ولی‌دم دیه سنگینی بپردازند یا به‌خاطر اینکه مرد خودش ولی‌دم محسوب می‌شود به‌راحتی از خون یک زن می‌گذرند و قاتل مجازات نمی‌شود.
رهبر معظم انقلاب همواره رفع ستم‌دیدگی از زنان را در کنار جایگاه خانه و خانواده و پس از آن در جامعه مدنظر داشته‌اند و برای ایشان این نکته بسیار حائز اهمیت است که تا ستم از بین نرود نمی‌توانیم مدعی محافظت از خانواده باشیم مگر اینکه جایگاه مادر و پدر هرکدام حرمتی داشته و هیچ‌کدام حقوقی نداشته باشند که براساس آن، دیگری را مورد تعدی یا سوءرفتار قرار دهند.
مصری خاطرنشان می‌کند: وظیفه سیاست‌گذاران، مسئولان اجرایی، فراکسیون زنان مجلس و همچنین معاونت امور زنان و خانواده برای مسئله‌یابی و مسئله‌شناسی حوزه زنان بسیار سنگین است. تمام حوزه‌هایی که در دل حاکمیت به موضوع زنان می‌پردازند باید این نقشه راه را موردنظر قرار دهند و کلیدواژه‌هایی را در این زمینه استخراج کنند.
زن در جایی که مورد تعدی قرار می‌گیرد هویت انسانی‌اش با ستمی که بر او رفته از بین رفته و هتک حرمت می‌شود، بنابراین چنین جامعه‌ای هرگز نمی‌تواند از توانمندی نیمی از جمعیتش که زنان هستند استفاده کند.
برای مثال وقتی در جامعه، زنان از بسیاری از عنوان‌ها و جایگاه‌هایی که آموزش دیده‌اند و تخصص دارند کنار گذاشته می‌شوند و ما سهم زنان را در بسیاری از مناصب و جایگاه‌های اجتماعی خالی می‌بینیم، با اینکه خود حاکمیت برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده؛ این یک نوع اسراف در سرمایه‌گذاری و خیانت به جامعه زنان است.
بنابراین درباره هرگونه تبعیضی باید به همان نقشه راه برگردیم و ببینیم رهبر معظم انقلاب چقدر در حوزه قانون و هنجارها، موقعیت زنان را در محیط خانواده و سپس در محیط پرورش استعدادهای معنوی و اجتماعی مورد نقد قرار داده‌اند.
نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت می‌گوید: پس از ۴۷سال به تراز مدنظر اسلام رسیدن جایگاه زنان، مطالبه چندان زیادی نیست و اینکه چرا تاکنون نتوانسته‌ایم به این مرحله برسیم یا این‌قدر حرکتمان لاک‌پشتی و کند بوده نیاز به آسیب‌شناسی عمیقی دارد.
این مطالبه از مراکز دانشگاهی و در پروژه‌هایی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مسئولیت هدایت آن را به عهده دارد، باید مورد نظر و دقت قرار گیرد.
خشونت علیه زنان در محیط کار
یک جامعه‌شناس نیز «خشونت علیه زنان» را این‌گونه تعریف می‌کند: هرگونه رفتار خشن که با آسیب جسمی، جنسی، عاطفی و رنج زنان همراه می‌شود، رفتاری که می‌تواند با تهدید، سلب مطلق اختیار و آزادی صورت بگیرد و در جمع یا در خفا رخ دهد.
شهلا کاظمی‌پور می‌گوید: خشونت در قرن ۲۰ میلادی، از وجه توده‌ای برخوردار شده و قابل مقایسه با پیش از آن نیست. خشونت در این دوره از انحراف فناوری به سوی نظامی‌گری رفته و در اشکالی چون بدسرپرستی فرزندان از سوی والدین، تحقیر و تهدید زن از سوی همسر و آزار جنسی در محل کار نمود پیدا کرده است.
نکته قابل توجه این است که بخشی عمده‌ای از خشونت‌ها علیه زنان در محیط کار، از نوع خشونت‌های جنسی است.
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: بنا به اذعان سازمان بین‌المللی کار، با توجه به دامنه گسترده ارتکاب خشونت علیه زنان در محیط کار، یکی از دغدغه‌های مهم این سازمان که همواره در راه مقابله با آن از پای نخواهد نشست، موضوع ارتکاب خشونت و آزارهای جنسی در محیط کار علیه زنان است.
آزار جنسی تأثیرات و پیامدهای گوناگون و مستمر هم برای فرد قربانی و هم برای سازمان و جامعه دارد. شخص آزاردیده ممکن است سلامتی روانی خود را از دست بدهد و مجبور به انزوا شود.
در نتیجه، سازمان از اشخاص کارا تهی و بازدهی کار کم می‌شود. کاهش در بازدهی کار و نیروی کار، عواید عمومی و رونق اقتصادی را در جامعه کاهش می‌دهد. همچنین دموکراسی که لازمه آن، مشارکت همه افراد جامعه در فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است آسیب می‌بیند.
یکی از نکات حائز اهمیت درباره معضل ارتکاب خشونت علیه زنان در محیط کار در کشورهای توسعه‌یافته این است که اساساً طرح و نهادینه کردن موضوع «برابری و تساوی» زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها ا جمله حق کار، در عمل نتوانسته منجر به احقاق حقوق بشر زنان شود.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: بی‌تردید یکی از خلأهای جدی جوامع سکولار-لیبرال امروز دور شدن از اصول و موازین اخلاقی است.
در حقیقت وقتی جامعه بین‌المللی تنها تمرکز خود را بر موضوع «تساوی و برابری» صرف‌نظر از موازین اخلاقی معطوف می‌کند، یکی از پیامدهای سوء ناکارآمدی‌های ناشی از آن، پیدایش معضل ارتکاب خشونت و انواع آزار و اذیت علیه زنان خواهد بود.
بنابراین موضوع خشونت علیه زنان را نمی‌توان از یک منظر خاص بررسی کرد، اما می‌توان گفت پیش از اینکه ابعاد حقوقی پیدا کند، از ابعاد اخلاقی برخوردار است و دوری هر جامعه از مرزهای اخلاقی هر چه بیشتر باشد، به همان نسبت میزان خشونت بیشتر می‌شود.
شاهد این ادعا پرونده‌های قضایی است که نشان می‌دهد منشأ هر خشونتی یک گام فاصله گرفتن از مرزهای اخلاقی است.
حال اگر این خشونت در مقابل جنسی باشد که از قدرت کمتری برخوردار است، فاصله گرفتن از مرزهای اخلاقی بیشتر است، چراکه مروت و مردانگی را نیز زیرسؤال می‌برد.
بنابراین هنگامی می‌توانیم به سازوکارهای حقوقی، نظام‌های حقوقی و مجازات‌ها امیدوار باشیم که جامعه به مرزهای اخلاقی پایبند باشد.
نظر شما