به گزارش قدس آنلاین اینکه امروز بسیاری از جوانان ایرانی ( عمدتا جامعه دهه شصتی ها و با نگاه وسیع تر گروه سنی ۳۰ تا ۴۵ سال)، حتی با داشتن شغل ثابت و درآمد، "زمین گیر خانه پدری" شده و به میانسالی رسیده اند، نه تنها پدیده ای عجیب و "نیست در جهان" تلقی نمی شود، بلکه هر روز پذیرفتنی تر از دیروز است و به نظر می رسد مستقل شدن برای این گروههای سنی غیرممکن شده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران و با تایید پژوهشگران، جمعیت جوانانی ( دختران و پسران) که انتظار می رفت با داشتن شغل و درآمد، مستقل از خانه پدری زندگی کنند، در حدود ۲۵ سال گذشته از ۷۰۰ هزار نفر به حداقل ۵ میلیون نفر افزایش یافته که این بحران اجتماعی و جمعیتی نه فقط در یک عامل بلکه نتیجه تلاقی تورم، رکود مسکن، ناکارآمدی بازار کار، نابرابری درآمدی و اقتصاد سودازده کشور است تا بدین ترتیب جمعیتی چند میلیونی از جوانان شاغل همچنان در خانه پدری، زیر فشار اقتصاد، زمین گیر بمانند.
بازار مسکن، تورم نجومی و معاملات قفلشده
بنا بر گزارش ها میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۸۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است که این افزایش ادامه دار از نگاه کارشناسان در تورم عمومی بالای ۴۰ درصدی، نوسانات شدید ارزی، افزایش حدودا ۳۵ درصدی قیمت مصالح ساختمانی(مانند سیمان و فولاد) و نبود سیاستهای حمایتی مناسب و موثر در حوزه مسکن ریشه دارد.
کاهش معاملات و افت آمار عرضه واحدهای مسکونی جدید به دلیل کمبود زمین و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به نوعی رکود تورمی را در این بازار رقم زده و تقاضای موثر در این حوزه با توجه به از دست رفتن قدرت خرید به کمترین میزان رسیده است و در این میان وام های بی خاصیت مسکن با اقساط چندین میلیون تومانی و به دور از توان مالی متقاضیان، اجاره های سرسام آور در کنار کاهش عرضه واحدهای اجاره ای (به دلیل تبدیل املاک به کاربری تجاری یا خالی ماندن برای سوداگری) فشار مستقل شدن را بر شانه های جوانان شاغل تشدید کرده و خانه پدرنشینی را به تنها گزینه برای بسیاری از آنان تبدیل کرده است.
به عقیده تحلیلگران اقتصادی در سالهای اخیر منابع مالی از دسترس بخش های مولد خارج شده و همین امر عرضه مسکن مقرون به صرفه را محدود و قیمت ها را برای جوانان غیرقابل تامین کرده است و بر همین اساس هر چه سوداگری در بازار مسکن بیشتر شود، بحران خانه پدرنشینی جوانان شاغل هم تشدید می شود حال آنکه ظرفیت حدودا ۲.۵ میلیون واحدی خانه های خالی در کشور ( که عمدتاً در اختیار بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و گروههای مرفه جامعه قرار دارد) می تواند نیاز مسکن جوانان را برآورده کند اما این واحدها به دلیل سودآوری بالاتر در خالی ماندن نسبت به اجاره های کوتاه مدت یا انتظار برای افزایش قیمت از بازار خارج شده اند و در همین شرایط عدم اجرای موفق مالیات بر خانه های خالی و عایدی سرمایه هم به سوداگریها دامن زده است.
بازار کار و درآمدی که به پای هزینه ها نمی رسد
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۴.۸ درصد است اما واقعیت این است که بیکاری پنهان (مشاغل کم درآمد یا ناپایدار) بسیاری از جوانان ایرانی را درگیر کرده است. بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل غیررسمی (مانند راننده اینترنتی، فروش آنلاین، یا کارهای پروژه ای که فاقد بیمه، قرارداد ثابت، یا درآمد پایدار هستند)، ۵۷ درصد بازار کار کشور را به خود اختصاص داده است.
این آمار تامل برانگیز در بازار کار کشور در حالی است که حتی شاغلان رسمی با میانگین درآمدی ۱۷ تا ۲۸ میلیون تومان هم توان مالی شان به پای هزینه های شتابان و گریزپای زندگی نمی رسد و همین شکاف درآمدی، امکان پسانداز برای خرید یا اجاره مسکن را برای اغلب جوانان تقریبا به صفر و نرخ پس انداز خانوارها را هم به کمترین میزان در ۲۵ سال گذشته ( با افتی حدودا ۶ درصدی) رسانده است.
نابرابری جغرافیایی، مهاجرت معکوس و بی عدالتی درآمدی
از نگاه کارشناسان اقتصادی اختلافات منطقه ای، دسترسی به فرصت های شغلی را دشوارتر کرده و از سویی دیگر هزینه های بالای زندگی در کلان شهرها، جوانان را به حاشیه نشینی یا بازگشت به شهرهای کوچک تر سوق داده به طوری که مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک افزایش یافته است، اما نباید فراموش کرد این بازگشت اغلب با کاهش درآمد و از دست دادن فرصت های شغلی باکیفیت همراه است که چرخه وابستگی جوانان به خانه پدری را تداوم می بخشد.
یکی دیگر از زمینه های خانه پدرنشینی جوانان به میان سالی رسیده ایرانی، نابرابری درآمدی است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی (یکی از شاخص های مهم اقتصادی برای سنجش نابرابری در جامعه) در سال ۱۴۰۲ با ۰.۰۱۰۲ افزایش به ۰.۳۹۷۹ رسیده و ۴۷.۵ درصد از توزیع درآمدها به دو دهک بالا (۲۰ درصد جمعیت) رسیده و این نابرابری در یکی دو سال اخیر تشدید شده است.
یکی دیگر از آمار قابل تامل که نشان از تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی و درآمدی در کشور دارد این است که بالای ۷۰ درصد از سپرده های بانکی تنها در اختیار یک درصد از سپرده گذاران است که این ثروت به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد یا ایجاد اشتغال) به بازارهای غیرمولد و پرسود ( مانند ارز، طلا، و املاک لوکس) سرازیر شده و این انحراف سرمایه نه تنها تولید را تضعیف کرده و عرضه مسکن را کاهش داده، بلکه فرصت های شغلی پایدار برای جوانان را نیز از بین برده است.
ابرقفلهایی که باید شکسته شوند
واقعیت غیرقابل انکار در دهه های اخیر این است که با تشدید خانه پدرنشینی جوانان به میان سالی رسیده، تحرک اقتصادی و اجتماعی این گروه های سنی هم به توقفی ناخواسته تبدیل شده است. شکی نیست جوانان شاغل و اغلب تحصیل کرده به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های معیشت از مسکن گرفته تا خوراک، پوشاک و... از چرخه اقتصادی مولد، تشکیل خانواده یا سرمایه گذاری هم خارج شده اند و این روند، اعتماد به اقتصاد و نهادهای اقتصادی را به شدت کاهش داده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، فرایند سخت و پیچیده شکستن این چرخه معیوب و مخرب از مسیر بازسازی بازار مسکن و خلوت کردن بازار سوداگری در کشور می گذرد بدان معنی که با تدابیری هم چون ساخت واحدهای کوچک به طور متوسط ۵۰ متری، توسعه بازار اجاره و حمایت موثر از مستاجران با تسهیلاتی متناسب با توان پرداخت آنان و تخصیص زمین به پروژه های مسکن جوانان که گفته می شود بالای ۷۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن نقش دارد، هزینه ها را کاهش و عرضه مسکن را افزایش دهد و در همین حال با اجرای پرقدرت مالیات بر خانه های خالی و قانون مالیات بر عائدی سرمایه و سوداگری با نرخهای تصاعدی، سوداگران و پدیده سوداگری در اقتصاد را به زانو درآورد.
واقعیت این است که در سالهای اخیر اغلب اقتصاددانان به دولتهای مختلف توصیه کرده اند با سیاست های مالیاتی پیش رونده و پویا، مانند مالیات بر ثروت و دارایی های غیرمولد (با نرخ ۲ تا ۵ درصدی)، منابع را به بخش های مولد هدایت کنند و در این بین با تشدید نظارت بر فعالیت های نظام بانکی، محدود کردن تسهیلات دهی به پروژه های تجاری و هدایت اعتبارات به تولید مسکن و صنعت، چرخه سوداگری را بشکنند.
در همین راستا ایجاد مشاغل پایدار از طریق حمایت از استارتاپ ها، کاهش موانع تولید و اصلاح نظام دستمزد (با افزایش حدودا ۵۰ درصدی و متناسب با تورم) ضروری است و علاوه بر این توسعه آموزش های مهارتی در حوزه های فناوری و صنعت، فرصت های شغلی با درآمد بالاتر برای جوانان فراهم می کند تا از حاشیه امن خانه پدری به سمت استقلال حرکت کنند.
نظر شما