با آغاز سال تحصیلی جدید، مسئله سرویس مدارس همچون سالهای گذشته به یکی از نگرانیهای جدی خانوادهها و مسئولان آموزشی تبدیل شده است و در حالی که این موضوع در ظاهر ساده به نظر میرسد، واقعیت آن است سالهاست چالشهای این حوزه به دلایل گوناگون همچنان بیپاسخ باقی ماندهاند.
مشاهدات عینی نشان میدهد نهتنها بهبود قابلتوجهی در کیفیت خدمات حملونقل دانشآموزی حاصل نشده، بلکه با تشدید مشکلات اقتصادی، ضعف در برنامهریزی و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، ابعاد این موضوع در سال تحصیلی ۱۴۰۴ گستردهتر نیز شده است.با این حال و همزمان با آغاز رسمی مدرسهها، بسیاری از خانوادهها هنوز در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند؛ سردرگمی در تعیین سرویس مناسب، افزایش هزینهها، نبود نظارت مؤثر، نبود شفافیت و نادیده گرفتن نیازهای دانشآموزان دارای شرایط خاص، تنها بخشی از مشکلات مزمن این حوزه است که دیگر نمیتوان با وعدههای تکراری یا اقدامات مقطعی، آن را نادیده گرفت.
از دید والدین، یکی از مهمترین چالشهای امسال، جهش قابلتوجه در هزینه سرویسهاست. در برخی استانها نرخ خدمات حملونقل دانشآموزی نسبت به سال گذشته تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد افزایش یافته که این موضوع برای خانوادههایی با چند فرزند محصل، بار مالی سنگینی به همراه دارد. این در حالی است که این خانوادهها همزمان، با هزینههایی مانند خرید کتاب، نوشتافزار، لباس فرم و تغذیه دانشآموزان نیز روبهرو هستند.در چنین شرایطی، نبود حمایتهای ساختاری از سوی دولت و شهرداریها و فقدان سیاستهای یارانهای مشخص برای اقشار کمبرخوردار وضعیت را برای بسیاری از خانوادهها دشوارتر کرده است که به نظر میرسد بدون یک بازنگری جدی و ایجاد سازوکارهای پایدار، این معضل همچنان تکرار خواهد شد.
گلایههای مردم
یکی از شهروندان که پدر دو دانشآموز در مقطع راهنمایی است، میگوید: برای دو فرزندم باید ماهیانه بیش از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه سرویس بدهم، آن هم فقط برای رفت و برگشتی که در مجموع ۵ کیلومتر هم نمیشود! هیچ تخفیفی هم نمیدهند، انگار همه خانوادهها ثروتمند هستند! در این شرایط اقتصادی واقعاً این هزینهها سنگین است.
وی ادامه میدهد: جالب اینکه رانندهها و شرکتهای حملونقل هم مدام تهدید میکنند اگر بنزین گران شود، کرایه هم گران میشود؛ خب ما چقدر میتوانیم تحمل کنیم؟
بسیاری از مردم که ماشین ندارند یا کارمند هستند، مجبور میشوند فرزندشان را با تاکسی یا پیاده بفرستند. این نه از نظر امنیتی درست است، نه روانی. استرس اینکه بچه سروقت برسد یا گم نشود یا خسته نشود واقعاً روی اعصاب است؛ سرویس باید یک خدمت عمومی باشد، نه یک کالای لوکس برای طبقه مرفه.
اما هزینه بالا تنها مشکل نیست؛ موضوع کیفیت سرویسها، نبود نظارت کافی و ناهماهنگی سازمانها در اجرای درست این خدمت نیز نگرانیهای زیادی ایجاد کرده است، بهطوری که خودروهایی که به عنوان سرویس مدارس معرفی میشوند، اغلب استانداردهای لازم را ندارند.
گزارشهای میدانی ثبت شده در سالهای گذشته حاکی از آن است در برخی مناطق، اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی با واقعیت میدانی مطابقت ندارد. در مواردی حتی رانندگان بدون صلاحیت، یا با سابقههای نامشخص، در حال جابهجایی دانشآموزان هستند، این ضعف در نظارت، امنیت دانشآموزان را به خطر میاندازد و والدین را دچار نگرانیهای جدی میکند.
مادر یک دانشآموز دبستانی میگوید: من از خرداد دنبال سرویس مدرسه بودم، ولی هیچ اطلاعرسانی دقیقی نکردند. آخرش مجبور شدم خودم حضوری بروم مدرسه؛ الان که سال تحصیلی آغاز شده تازه میگویند راننده مشخص نشده و ممکن است یکی دو هفته اول، بچهها بدون سرویس باشند؛ مگر دانشآموزان اسباببازی هستند که هر روز تصمیم عوض شود!او اضافه میکند: من یک کارمندم، ساعت ۷ صبح باید سر کار باشم. نمیدانم چطور بچهام را تا مدرسه ببرم. نمیفهمم چرا اینقدر بیبرنامگی وجود دارد. همه چیز را به دقیقه۹۰ موکول میکنند؛ اگر سرویس رسمی و مطمئن نداشته باشیم، مجبوریم به رانندههای متفرقه اعتماد کنیم که نه سابقهشان روشن است، نه ماشینهایشان امنیت دارد؛ اگر اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگو است؟
در این میان، یکی از گروههایی که بیش از همه از وضعیت نابسامان سرویس مدارس آسیب میبیند، دانشآموزان با نیازهای ویژه هستند. مدارس استثنایی در کشور ما همواره با کمبود امکانات و منابع مواجهاند و مسئله سرویس، به یک بحران تمامعیار برای این گروه تبدیل شده است و بسیاری از رانندگان از جابهجایی این کودکان طفره میروند یا تقاضای مبلغ بیشتری میکنند، در برخی موارد حتی مدارس نیز از مسئولیتپذیری در این زمینه شانه خالی میکنند.
مادر یک کودک مبتلا به اتیسم میگوید: پسر من اتیسم دارد و باید با سرویس مخصوص به مدرسه رفتوآمد کند. هنوز سرویس مشخص نشده و هیچ رانندهای حاضر نیست بچههای استثنایی را ببرد، میگویند دردسر دارد! آیا حق بچه من نیست که بتواند با آرامش به مدرسه برود؟ همیشه ما آخرین اولویت هستیم، این تبعیض، دردناک است.
او ادامه میدهد: فرزند من وقتی محیط تغییر کند یا راننده عوض شود، دچار استرس شدید میشود؛ باید رانندهای آموزشدیده باشد که بتواند با بچههای خاص تعامل داشته باشد، ولی هیچکس اینها را جدی نمیگیرد؛ حتی مدرسه هم از مسئولیت شانه خالی میکند. اگر پیگیری نکنم، بچهام از تحصیل جا میماند؛ یعنی چون فرزند من خاص است، باید از حق آموزش محروم شود؟
نارضایتی عمومی از سامانه سپند
در همین خصوص یک کارشناس حملونقل با بیان اینکه علاوه بر مشکلات فردی و مالی، ضعف سامانههای مدیریتی عامل مهمی در تشدید نابسامانیها درخصوص حملونقل دانشآموزان است، اظهار میکند: سامانه «سپند» که وظیفه ثبتنام و ساماندهی سرویس مدارس را برعهده دارد، با انتقادهای گستردهای مواجه است. کاربران هر سال از کندی سیستم، اختلال در هنگام ثبت اطلاعات، نبود هماهنگی با مدارس و ناواضح بودن فرایندها شکایت دارند، بسیاری از خانوادهها حتی نمیدانند چه زمانی و چگونه باید در این سامانه نامنویسی کنند. از طرف دیگر، مدارس نیز در بسیاری موارد پاسخ دقیقی به سؤالات والدین نمیدهند یا اطلاعات کافی ندارند. نتیجه این بینظمی، سردرگمی عمومی و نارضایتی گسترده است.
محسن فلاح در گفتوگو با قدس با تأکید بر اینکه در کنار همه اینها، تقسیم وظایف میان سازمانها و نهادهای مختلف نیز به شکلی ناکارآمد انجام میشود، میگوید: شوراهای شهر مسئول تعیین نرخ هستند، شهرداریها وظیفه نظارت دارند، تاکسیرانی مسئول جذب رانندهها و آموزشوپرورش هم مسئول هماهنگی با مدارس است؛ اما نبود یک نهاد ناظر متمرکز موجب شده هیچکس مسئولیت کامل این زنجیره را نپذیرد و هر نهاد تقصیر را به گردن دیگری بیندازد.
وی به نابرابری منطقهای در دسترسی به حملونقلهای دانشآموزی اشاره میکند و ادامه میدهد: در مناطق روستایی، حاشیهنشین یا بافتهای فرسوده شهری، تعداد سرویسها کمتر، کیفیت خودروها پایینتر و فاصله خانه تا مدرسه بیشتر است؛ در این مناطق خانوادهها یا مجبورند هزینه بیشتری بپردازند یا خودشان هر روز وظیفه جابهجایی فرزندان را برعهده بگیرند.فلاح یکی از مشکلات مهم و کمتر پرداختهشده در زمینه سرویس مدارس را بیتوجهی گسترده به سامانه «سپند» از سوی برخی مدارس و شرکتهای حملونقل میداند و میافزاید: با اینکه این سامانه توسط وزارت کشور و آموزش و پرورش برای شفافسازی، نظارت و کنترل ایمنی سرویسها راهاندازی شده، اما در عمل بسیاری از مدارس، بهویژه در مناطق شهری، ترجیح میدهند مسیر غیررسمی و خارج از سامانه را دنبال کنند.
در این شیوه، مدیران مدارس یا انجمن اولیا و مربیان، بدون ثبت در «سپند» مستقیماً با راننده یا شرکت، طرف قرارداد میشوند و توافقها بیشتر براساس آشنایی شخصی انجام میشود تا رعایت معیارهای نظارتی و ایمنی. این روند نهتنها نظارت را دور میزند، بلکه امنیت دانشآموزان را نیز در معرض خطر قرار میدهد؛ چرا که در صورت بروز حادثه، هیچ مرجع قانونی مسئولیت را برعهده نمیگیرد.
این کارشناس حملونقل شهری با اشاره به اینکه برخی شرکتهای حملونقل نیز به دلیل فرار از مالیات، مسئولیتپذیری قانونی و محدودیتهای سامانه، عمداً از ثبت در سپند سر باز میزنند، عنوان میکند: آنها با وعدههای دروغین به والدین مبنی بر «ارزانتر بودن»، «سرعت بیشتر» یا «تجربه بهتر» سعی میکنند قراردادهای مستقیم و غیررسمی ببندند؛ در این مدل، حتی بعضی از رانندگان فاقد صلاحیت، بدون گزینش یا آموزش، اقدام به جابهجایی دانشآموزان میکنند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی خانوادهها نیز به دلیل شرایط مالی سخت، به این روشها تن میدهند و همین مسئله موجب شکلگیری یک بازار زیرزمینی سرویس مدارس شده است، ادامه میدهد: بازاری که خارج از کنترل آموزش و پرورش و شهرداریها فعالیت میکند همچون بمب ساعتی، هر لحظه ممکن است با یک حادثه تلخ خبرساز شود.
مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور اما با تأکید براینکه شرکتهای حملونقل دانشآموزی مجاز و رانندگان، دارای گواهی صلاحیت از سامانه سپند هستند، عنوان میکند: ناوگان حملونقل دانشآموزی دارای برچسب مصوب شورای عالی ترافیک هستند؛ بنابراین نحوه فعالیت آنها قابل رصد است و امکان رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان وجود دارد و والدین میتوانند تخلفات این حوزه را به شهرداری مربوط اعلام کنند.مسعود کاظمی به ما میگوید: در صورتی که والدین از شرکتهای فاقد گواهی صلاحیت از شهرداری و یا رانندگان بدون مجوز برای سرویس مدرسه استفاده کنند، مسئولیتی متوجه شهرداریها نخواهد بود.
وی با تأکید براینکه برابر ماده ۲۴ آییننامه اجرایی حملونقل دانشآموزی مصوب هیئت وزیران، انعقاد قرارداد میان مدارس و مجموعههای تابعه با پیمانکاران وجاهت قانونی ندارد، ادامه میدهد: ادارات کل آموزش و پرورش موظف هستند با مدارس متخلف برخورد قانونی لازم را داشته باشند. البته این به معنای حذف مدارس و یا آموزش و پرورش از فرایند اجرایی سرویس مدرسه نیست و صرفاً عقد قرارداد میان شرکتها و مدارس و یا مواردی خارج از آییننامه را شامل میشود.
کاظمی با اشاره به اینکه حملونقل دانشآموزی بدون همکاری و تعامل عوامل اجرایی در هر دو حوزه آموزش و پرورش و شهرداریها امکانپذیر نخواهد بود، میگوید: درخواست دیگر از آموزش و پرورش و مدارس، ترغیب و ملزم کردن والدین به استفاده از ناوگان، راننده و شرکتهای مجاز است که نتیجه آن، افزایش اطمینان خاطر و امنیت خواهد بود.شرکتهای حملونقل دانشآموزی توسط شهرداریها ارزیابی، اعتبارسنجی و تأیید شده و پس از آن، گواهی صلاحیت برای شرکتها توسط شهرداری صادر میشود؛ این شرکتها ضمن تأمین ناوگان حملونقل دانشآموزی موظف به معرفی ناوگان و رانندگانی هستند که پیش از آن، گواهی صلاحیت آنان توسط شهرداری محل فعالیت صادر شده باشد.وی درخصوص بهای خدمات حملونقل دانشآموزی میگوید: به استناد بند ۲ از ماده ۱۶ و همچنین بند ۲۶ و بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، تعیین بهای خدمات حملونقل و در این مورد خاص، بهای خدمات حملونقل دانشآموزی برعهده شورای اسلامی هر شهر است که به پیشنهاد شهرداری و براساس مشخصههایی مانند طول مسیر، نقطه مبدأ و مقصد، ترافیک، نوع خودرو و... تعیین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و ابلاغ فرمانداری قابل اجرا خواهد بود.
نظر شما