با همین مقدمه کوتاه میخواهیم در ادامه به بیان موردی بپردازیم که مصداق عینی اینگونه موضوعات است .
بررسی روند ۳۰ ساله صنعت نساجی و پوشاک کشور نشان میدهد در این مدت ارزش افزوده این صنعت بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و سهم صنعت نساجی از کل صنعت کشور از ۱۴/۷درصد به ۲/۵درصد و سهم صنعت پوشاک از ۵/۶درصد به ۰/۹درصد کاهش یافته که این آمار نشاندهنده روند نزولی و کوچک شدن این صنایع در اقتصاد کشور است.
براساس آمار رسمی در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک دستکم ۱۲۰هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و هزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال هستند. همچنین حدود ۲۵۰هزار واحد صنفی توزیعی نیز در کشور فعالیت دارند و بهطور کلی حدود ۲ تا ۲/۵میلیون نفر (آمار ثبتشده رسمی براساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند که نشان از جایگاه ویژه این صنعت در بحث اشتغال دارد که در صورت تقویت میتواند سهم بیشتری در اشتغالزایی جوانان کشور داشته باشد.
کلاف مشکلات صنعت نساجی
کارشناسان میگویند بازار ۹۰ میلیون نفری داخل و ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه را داریم که صنعت نساجی ما میتواند در آنها سهم داشته باشد و این بازارها را پوشش دهد، اما با وجود ظرفیت بالای صنعت نساجی، هنوز نتوانسته حتی بازار داخلی را پوشش دهد.همچنین بر اساس اعلام منابع بینالمللی حدود ۵۰ کشور در زمینه صنعت نساجی، صادرات بالاتر از یک میلیارد دلار دارند که متأسفانه کشور ایران در میان این ۵۰ کشور جایگاهی ندارد. برای درک بهتر شرایط حاکم بر این صنعت ابتدا نگاهی به مهمترین مشکلات این حوزه میاندازیم.
یکی از مهمترین مشکلات صنعت نساجی ایران، تجهیزات فرسوده در خط تولید است. به عنوان مثال ۴۵درصد از ماشینآلات بافندگی دارای عمر بالای ۲۰ سال، ۳۳درصد دارای عمر ۱۰ تا ۲۰ سال و کمتر از ۲۲درصد دارای عمر کمتر از ۱۰ سال هستند. در زنجیره تولید پارچه لباسی نیز ماشینآلاتی فرسودهتر و از رده خارج شدهتر هستند. نخستین و شاید مهمترین چالش، بالا بودن هزینههای تولید است که از جمله عواملی مانند گرانی مواد اولیه، افزایش دستمزدها، افزایش هزینههای انرژی و اجارهبها ناشی میشود. این موارد موجب افزایش نرخ تمامشده کالا شده و تولیدکنندگان به سختی میتوانند محصولی با نرخ رقابتی و با کیفیت مناسب به بازار عرضه کنند.
دومین مسئله مهم، فرسودگی ماشینآلات و نبود دسترسی آسان به مواد اولیه و تجهیزات باکیفیت، توان کارخانهها را تحت تأثیر قرار داده است. این ضعف فنی موجب افت کیفیت محصول و افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری میشود.سومین مشکل، رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و نوسانهای اقتصادی است. با تورم بالا و محدودیتهای مالی خانوارها، کالاهای پوشاک بخش کوچکتری از سبد مصرفی را تشکیل میدهند. چهارمین مسئله، وجود تحریمها و محدودیتهای بانکی است که مبادلات ارزی و صادرات را دچار اختلال کرده و سهم ایران در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
تولیدکنندگان در رقابت با کالاهای استوک
به گفته مسئولان صنایع پوشاک حجم بازار پوشاک ایران در سال ۲۰۲۴ و سال جاری حدود ۵ میلیارد دلار برآورد میشود از این میان به گفته مسئولان اتحادیهها و مدیران دولتی ۵/۱میلیارد دلار، سهم قاچاق است.
اکنون استوکفروشی به صورت گسترده در سطح کشور مشاهده میشود و از آنجایی که این کالاها به صورت کیلویی وارد میشوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمیگیرد، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یکدهم قیمت واقعی خریداری میشوند از بین میبرد.
رشد غیرمنطقی واردات پارچه قاچاق
شاهین کاظمی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در اظهارنظری با ذکر این نکته که نیازمند راهبرد کلانتر هستیم؛ گفت: با دارا بودن منابع غنی نفت و پتروشیمی میتوانیم زنجیره بزرگی از صنعت نساجی را در داخل کشور بومیسازی و به سمت حضور در بازارهای منطقهای و صادرات حرکت کنیم. در حال حاضر بخش عمدهای از مواد پتروشیمی به صورت خام و زیر قیمت جهانی به کشورهایی مانند چین و هند عرضه میشود، این مواد در کشورهای مذکور پس از تبدیل شدن به نخ، الیاف و پارچه دوباره وارد ایران میشوند! پس اگر بتوانیم سیاست کلان صحیح با توجه به مزیتهای نسبی کشور را مدنظر قرار دهیم بخش عمدهای از چالشهای فعلی رفع خواهند شد و با تمرکز بر چنین مواردی میتوانیم به بازارهای اطراف ایران صادرات داشته باشیم.
وی با انتقاد از شفاف نبودن فرایند واردات خاطرنشان کرد: نگاهی به واردات سالیان گذشته نشان میدهد میزان واردات پارچه به کشور تا پیش از سال ۱۴۰۰ به صورت متوسط حدود ۳۵۰ میلیون دلار بود و طی سه سال اخیر این رقم مرحله به مرحله به عدد ۸۶۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده، اما از سوی دیگر در همین زمان وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم نهتنها بهتر نشده؛ بلکه عموم سطوح جامعه در حال صرفهجویی در مصارف غیرضروری خود هستند که دقیقاً در همین زمان حجم مصرف پارچه، یکباره تا حد سه برابر بیشتر میشود! پس این امر ناشی از فعالیت سوداگرانی است که از تفاوت نرخ ارز منتفع شدهاند. کاظمی به نبود شفافیت در دادهها اشاره کرد و ادامه داد: مشخص نیست ۸۶۰ میلیون دلار پارچه توسط چه کسانی و با چه منظوری وارد کشور شده است! با توجه به اطلاعات کلی موجود، صنعتگران این واردات را انجام ندادهاند و توسط واسطهها و بازرگانان شاهد واردات انبوه پارچه هستیم. تجار و سوداگرانی که تنها با نگاه بهرهمندی از رانت ارزی اقدام به واردات میکنند همیشه تمایل دارند سراغ محصولی بروند که فسادپذیر نیست.
مناطق آزاد، سکوی واردات پارچه
وی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه، کارتابل فنی برای واردات اقلام بالادستی نساجی مانند الیاف و نخ وجود داشت که از واردات غیرضروری جلوگیری به عمل میآورد، اما در برنامه هفتم، کارتابل فنی برچیده شد و یک سال از درخواست تشکلها و انجمنهای تخصصی نساجی مبنی بر ضرورت تمدید کارتابل فنی سپری میشود که این خواسته تا امروز بدون جواب باقی مانده است. تقریباً در بیشتر مکاتبات یادآور میشویم که آماده مشارکت در زمینه کارتابل فنی هستیم و تقاضا میکنیم بسیاری از موارد مذکور در آن لحاظ شود. البته بخش اعظمی از منسوجات نظیر پارچهها در کارتابل فنی وجود نداشت و کسانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال هستند، با صف کوتاهتر ارزی و با تسهیل شرایط واردات، نسبت به واردکنندهای که در سرزمین اصلی در فاز تولید مشغول فعالیت است و نیازمند واردات مواد اولیه خود است؛ اولویت پیدا میکنند به این ترتیب حجم بسیار زیادی از واردات پارچه (بیش از ۸۰درصد) از مناطق آزاد مرزی صورت میگیرد که شاید تنها یک یا دو واحد تولیدی در آن مناطق مستقر هستند. درواقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قرار بود «سکوی صادرات» باشند، به «سکوی واردات و تسهیل فرایند واردات پارچه» تبدیل شدهاند!
کلام آخر
آنچه مسلم است با تداوم روند موجود، تا یک دهه دیگرعملاً به کشوری تبدیل خواهیم شد که شاید صنعت نساجی محدود و غیررقابتی با کشورهای منطقه داشته باشد.
بر همین اساس لازم است در اقدامی سریع و تدوین و اجرای قوانینی سخت ضمن مقابله با هرگونه قاچاق پارچه و پوشاک، اقدامهای حمایتی برای فعالتر کردن صنایع داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما