تحولات منطقه

بخش معدن در خراسان رضوی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. از استخراج سنگ‌آهن و مس تا فعالیت در حوزه سنگ‌های تزئینی، ده‌ها واحد معدنی در استان فعال‌اند و سهم قابل توجهی در اشتغال، صادرات و تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی دارند.

توسعه معادن در دست‌انداز کمبود سوخت و ماشین‌آلات
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

با این حال یکی از چالش‌های جدی این بخش، تأمین پایدار سوخت است؛ موضوعی که از نگاه فعالان این حوزه، به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و فرایندهای اداری پیچیده، موضوعی چالش برانگیز است.
دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: سهمیه‌بندی فعلی بر اساس داده‌هایی انجام می‌شود که مربوط به چند سال پیش است، در حالی که در این مدت، هم میزان استخراج و هم نوع ماشین‌آلات و حتی ظرفیت تولید در بسیاری از معادن تغییر کرده؛ اما سهمیه‌ سوخت در همان مقادیر گذشته باقی مانده‌ و بسیاری از معدن‌کاران برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل جدی مواجه‌اند.
عماد رجحانی درباره ناهماهنگی میان میزان واقعی مصرف و مقدار سوخت تخصیصی و پیامدهای آن برای معادن گفت: وقتی سهمیه ناکافی است، معدن‌دار مجبور می‌شود از منابع غیررسمی سوخت تهیه کند که تبعات خودش را دارد ضمن آنکه بسیاری از ماشین‌آلات معدنی کشور و استان عمری بیش از دو دهه دارند و در مقایسه با نمونه‌های روز دنیا، مصرف سوخت آن‌ها بسیار بالاتر است و واردات ماشین‌آلات جدید با موانع فراوان گمرکی و مقرراتی، چالش‌های خود را دارد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت مصرف سوخت در معادن کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: در ماه‌های گرم سال که محدودیت تأمین برق تشدید می‌شود، بخش قابل توجهی از معادن ناچارند از دیزل ژنراتور برای ادامه کار استفاده کنند. این وضعیت نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؛ بلکه موجب بالا رفتن میزان مصرف سوخت نیز می‌شود. در محاسبه سهمیه‌ها اما این موضوع لحاظ نشده و همین سبب بروز شکاف میان مصرف واقعی و سهمیه تخصیصی می‌شود. افزایش تولید در بخش معدن که همواره مورد تأکید است، باید با توسعه همزمان زیرساخت‌های انرژی همراه باشد؛ زیرا اگر رشد بخش تولید از رشد عرضه سوخت پیشی بگیرد، طبیعی است چالش‌هایی در این زمینه شکل خواهد گرفت.

ضرورت تفکیک مصارف سوخت معدن

دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی به پیچیدگی و زمانبر بودن فرایند تخصیص سوخت اشاره کرد و افزود: معدن‌کار برای دریافت سهمیه باید درخواست خود را به شرکت توزیع و سپس به شرکت پخش ارسال کند و فرایند آن باید در دستگاه‌های مختلف طی شود، در برخی موارد، تأیید نهایی حدود ۲۰ روز زمان می‌برد و وقتی این مجوز صادر می‌شود، میزان سوخت مورد نیاز تا زمان صدور مجوز یعنی همان ۲۰روز از سهمیه مشخص شده کسر خواهد شد که مسائل خود را دارد یا در این ۲۰ روز فعالیت معدن متوقف شده، یا به حالت نیمه‌فعال درآمده و یا میزان تخصیص یافته به اندازه‌ای نیست که دست‌کم تا صدور مجوز بعدی نیاز معدن را تأمین کند.
رجحانی ادامه داد: در مناطقی که پوشش اینترنت یا آنتن‌دهی ضعیف است، دستگاه‌های پایشگر قادر به ارسال داده نیستند و اطلاعات مصرف باید به ‌صورت دستی ثبت شود. این فرایند نیازمند مراجعه حضوری مأموران برای ثبت داده‌هاست که با توجه به پراکندگی و دوری معادن در مسیر تعیین سهمیه سوخت اختلال ایجاد می‌کند و اگر سامانه‌های شرکت برق، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و وزارت صمت به هم متصل و به‌روز باشند، روند تخصیص بسیار شفاف‌تر و سریع‌تر خواهد شد.
وی به وجود ابهامات اجرایی در دستورالعمل‌ها و قوانین اشاره و عنوان کرد: در آیین‌نامه اجرایی بند (پ)ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم آمده که اگر مصرف از سقف معینی بیشتر شود، سوخت با قیمت نزدیک به نرخ واقعی پالایشگاهی محاسبه خواهد شد؛ اما در عمل، مشخص نیست این افزایش مصرف ناشی از چه عاملی است. اگر معدن به دلیل قطع برق ناچار به استفاده از ژنراتور باشد، افزایش مصرف نباید به معنای مصرف مازاد تلقی شود. در مجموع نبود تفکیک میان سوخت مصرفی برای عملیات معدنی و سوخت مصرفی به منظور تولید برق موجب می‌شود سیاست‌های قیمتی ناعادلانه اجرا شود و در این زمینه باید منطق مصرف مهم‌تر از عدد نهایی باشد.

شرط رقابت‌پذیری، نوسازی ماشین‌آلات معدنی است

دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و دیجیتالی کردن فرایند تخصیص سوخت برای ارتباط سریع‌تر و دقیق‌تر میان نهادهای مرتبط را به عنوان یک راهکار پیشنهادی مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود درخواست‌های سهمیه به‌ صورت فصلی یا سه ماهه ثبت شود تا بار اداری و زمان انتظار کم شود ضمن آنکه تفکیک و شفاف‌سازی میان مصارف معدن‌کاری و مصارف تأمین برق ضرورت اجرایی دارد. دولت می‌تواند به جای کنترل مستقیم و روزمره، بر پایش و ارزیابی مصرف تمرکز کند و اجازه دهد بازار در چارچوب‌های مشخص، سوخت را به‌ صورت رقابتی تأمین کند. در چنین الگویی شفافیت افزایش می‌یابد و انگیزه قاچاق از بین می‌رود.
رجحانی نوسازی ناوگان معدنی و تسهیل واردات ماشین‌آلات جدید را گام مهمی در راستای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری دانست و تأکید کرد: نمی‌توان با ماشین‌آلات فرسوده و پرمصرف انتظار رقابت با کشورهای معدنی پیشرفته را داشت. مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که ورود تجهیزات مدرن با کمترین مانع ممکن صورت بگیرد. کمیته‌ای با عنوان «فرایندنگاری سوخت» در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور کارشناسان حوزه معدن، نمایندگان شرکت پخش و سایر ذی‌نفعان تشکیل شده و هدف آن شناسایی دقیق گلوگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای اصلاحی است. طبق گزارش تحلیلی اولیه این کمیته، فرایند موجود از لحظه درخواست تا تخصیص و مصرف سوخت به‌طور کامل ترسیم و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده و ما تلاش می‌کنیم با رویکردی کارشناسی، راه‌حلی ارائه دهیم که هم منافع دولت و هم حقوق تولیدکنندگان حفظ شود.
وی تصریح کرد: بخش معدن در خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای رشد دارد و می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی استان و کشور باشد، به شرط آنکه زیرساخت‌های حیاتی آن از جمله انرژی، حمل‌ و نقل و تأمین ماشین‌آلات به ‌درستی پشتیبانی شود. اگر بخواهیم توسعه پایدار را در بخش معدن داشته باشیم، باید نگاهی جامع‌تر به زنجیره ارزش ایجاد کرد. تأمین به‌موقع سوخت، برق پایدار و تسهیل در واردات تجهیزات از الزامات و تضمین‌کننده توسعه بخش معدن است و باید بدانیم بدون آن‌ها سرمایه‌گذار انگیزه ورود به این بخش را از دست می‌دهد.

پای درددل معدن‌داران خراسان رضوی

یکی از فعالان معدنی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: سهمیه سوخت معادن براساس آمار سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شده و افزایش تولید و ظرفیت معادن در سال‌های اخیر در محاسبه سهمیه لحاظ نشده و با توجه به اینکه بردسکن و خواف معادن مهم خراسان رضوی را دارند، این مشکل اغلب در این دو شهرستان مشاهده می‌شود، ضمن آنکه استان‌های دیگر مانند یزد و اصفهان چنین محدودیتی را ندارند.
علی اوحدی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی گفت: ماشین‌آلات معادن معمولاً پنج سال عمر مفید دارند و پس از آن استهلاک و مصرف سوخت آن‌ها افزایش می‌یابد. این مسئله در تعیین سهمیه سوخت لحاظ نمی‌شود و سبب کمبود واقعی سوخت در معادن استان شده ضمن آنکه به نظر می‌رسد آمار دقیقی از تعداد ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد تا براساس آن نهادهای متولی درست‌تر برنامه‌ریزی کنند و سهمیه سوخت بخش ماشین‌آلات از بخش تولید برق جدا شود.
این فعال معدنی همچنین به مشکلات واحدهای فراوری معدن اشاره کرد و افزود: برخی واحدها خارج از شبکه برق سراسری فعالیت می‌کنند و برای تولید نیازمند نیروگاه‌های دیزلی هستند. ما برای حل این مشکل در بخش فراوری یک نیروگاه دیزلی به ظرفیت ۲/۲مگاوات ایجاد کردیم؛ اما برای تأمین سوخت آن‌ در حال حاضر با مشکل مواجه هستیم و مجبوریم از سهمیه سوخت ماشین‌آلات خود برای نیروگاه استفاده کنیم. همان میزان مصرفی که با کمبود مواجه است، باز هم از نظر مقدار بالاست. قیمت سوخت برای ما لیتری ۸ هزار تومان محاسبه می‌شود و در مقابل عرضه بخشی از مس تولیدی در بازار بورس با قیمت ارز نیمایی با توجه به هزینه تمام شده بالا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. باید گفت از یک سو از توسعه معادن و افزایش درآمدزایی آن صحبت می‌شود؛ اما از سوی دیگر به جای حمایت از تولیدکنندگان بزرگ، محدودیت‌های سوختی و فرایندهای اداری طولانی، عملاً مانع افزایش تولید و بهره‌وری شده‌اند و بر این اساس نباید توقع داشت رشد ۱۳ درصدی بخش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه بدون حل مشکلات تأمین سوخت، انرژی و ماشین‌آلات محقق شود.

درخواست ۷۰هزارتایی و سهمیه ۱۲هزارتایی

یکی دیگر از معدن‌داران خراسان رضوی که در نزدیکی مشهد سنگ‌های ساختمانی استخراج می‌کند، ضمن تأیید وجود مشکل سوخت در معدن خود و سایر معادن توضیح داد: وضعیت بحرانی است و مانده‌ایم برای تأمین سوخت چه کنیم. درخواست ما حدود ۷۰هزار لیتر است؛ اما سهمیه‌ای که می‌دهند، تقریباً ۱۲هزار لیتر است و با این وضعیت، رو به تعطیلی هستیم و با یک‌پنجم ظرفیت کار می‌کنیم.
حسین جوادی شاندیز عنوان کرد: سهمیه سوخت به صورت ماه به ماه داده می‌شود و به اداره کل صمت بارها اعلام کرده‌ایم هرچند حمایت لازم را انجام می‌دهند؛ اما شرکت فراورده‌های نفتی زیر بار نمی‌رود و باید یک فکر اساسی صورت بگیرد؛ زیرا معادنی که به سوخت نیاز دارند، به شدت با مشکل مواجه‌اند و با این رویه، تعطیلی بسیاری از معادن دور از انتظار نیست.

افقی که زیرساخت‌های تحققش لنگ می‌زند

همیشه گفته‌اند با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳‌درصدی برای معادن استان پیش‌بینی شده، نشان از آینده‌ای روشن دارد؛ اما این روشنی زمانی محقق می‌شود که زمینه واردات آسان ماشین‌آلات معدنی، تأمین سوخت و اصلاح فرایندها تحقق یابد هر چند بهتر بود حتی پیش از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، چنین زیرساخت‌هایی فراهم می‌شد. نویسندگان برنامه هفتم توسعه بارها و بارها تأکید کرده‌اند که این برنامه در ابعاد مختلف کامل است و برای هر موضوعی دستورالعمل اجرایی خود را دارد و حالا باید دید با توجه به چالش‌های معادن استان، راهکار این برنامه چیست و در این زمینه بخش دولتی و نمایندگان مردم خراسان رضوی می‌توانند چه نقش‌آفرینی داشته باشند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha