بهگزارش قدس آنلاین، تصمیم تاریخی ولی با تاخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انحلال بانک آینده و واگذاری مدیریت کامل و تمامی تعهدات آن به بانک ملی ایران، بیش از یک خبر، یک اقدام ساختاری در نظام مالی کشور بود. این عمل، پس از سالها کشمکش و ابهام، نمادی از عزم نهایی سیاستگذار پولی برای اصلاح ریشهای و خروج شبکه بانکی از باتلاق «ناترازی مزمن» و «بنگاهداری افسارگسیخته» است؛ اما در دل این تغییر بزرگ، سرنوشت بزرگترین و جنجالیترین دارایی بانک منحلشده، یعنی «ایرانمال»، یک معمای چندوجهی و پیچیده است که نحوه تعیینتکلیف آن، بر آینده ثبات مالی کشور تأثیر حیاتی خواهد گذاشت.
برخلاف گمانهزنیهای اولیه، واقعه بانک آینده یک «ادغام» معمولی نبود، بلکه اجرای قاطعانه و اضطراری «قانون گزیر بانک مرکزی» بود. دلایل اتخاذ این تصمیم دشوار، در عمق مشکلات ساختاری بانک آینده نهفته است به قرار زیر
الف) ناترازی و زیان انباشته: چاه ویل منابع مردم: بانک آینده برای سالهای متمادی، رکورددار زیان انباشته در نظام بانکی بوده، رقمی که در آخرین گزارشهای غیررسمی، از مرزهای قابل تحمل عبور کرده، این زیان، عمدتاً ناشی از تخصیص بخش عظیمی از منابع سپردهگذاران به جای تسهیلات مولد به داراییهای ثابت و غیرمولد همچون پروژههای ساختمانی عظیم بود. این حجم عظیم از منابع منجمد، بانک را به بزرگترین بدهکار بانک مرکزی (از طریق اضافه برداشتهای تورمزا) تبدیل کرده و مستقیم بر نرخ تورم عمومی کشور اثر منفی میگذاشت.
ب) تضمین قاطعانه سپردهها و جلوگیری از شوک سیستمی: هدف فوری و اصلی بانک مرکزی، حفظ ثبات نظام بانکی و تضمین ۱۰۰ درصدی سپردههای مردم بوده است . انحلال تحت قانون گزیر و واگذاری تعهدات به بانک ملی، با توجه به ماهیت دولتی و پشتوانه حاکمیتی آن، سریعترین و مؤثرترین راه برای ایجاد این اطمینان در افکار عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه «هجوم بانکی» و شوک سیستمی در بازار اتخاذ شده است
ج) پایان دادن به دوران بنگاهداری به قیمت پول مردم: بانک آینده به نماد بارز بنگاهداری افراطی و خلق نقدینگی برای مقاصد شخصی تبدیل شده بود. نهاد ناظر با این انحلال نشان داد که دیگر دوران ساختن امپراطوریهای مالی شخصی با استفاده از منابع سپردهگذاران عمومی به سر آمده و هر دارایی که به قیمت اخلال در نظام اقتصادی تمام شده، باید به چرخه مالی واقعی بازگردد.
پاساژ ایرانمال، به عنوان نماد جاهطلبیهای مالی بانک آینده، در فرآیند انحلال به شرح ذیل، سرنوشتی محتوم برای نقدشوندگی دارد.
الف) انتقال کامل کنترل و مالکیت موقت: با اجرای مصوبه انحلال، تمامی داراییهای بانک آینده، شامل شعب، املاک، تسهیلات و کل شرکتهای زیرمجموعه (از جمله شرکت مالک ایرانمال)، رسماً و قانوناً به کنترل و مالکیت بانک ملی ایران منتقل میشود. این انتقال، یک جابهجایی کامل حقوقی است تا داراییها از دسترس سهامداران قبلی خارج شده و به ابزاری برای جبران کسریها تبدیل شوند.
ب) بانک ملی، مدیر تصفیه داراییها: لازم است تأکید شود که بانک ملی در اینجا نقش «مدیر تصفیه داراییهای غیرعملیاتی» را ایفا میکند، نه مالک دائمی. بانک ملی مجاز نیست یک مجتمع تجاری عظیم را به صورت دائمی در ترازنامه خود حفظ کند. وظیفه اصلی این نهاد، تحت نظارت دقیق بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها، این است که با ارزشگذاری دقیق و واقعی، این داراییها را به فروش برساند تا بخشی از هزینههایی که برای پوشش کسریهای بانک آینده متقبل شده، جبران شود.
سرنوشت نهایی ایرانمال شفاف است و در دو بخش تحلیل میشود:
الف) خریدار نهایی کیست؟ نه بانک ملی، نه هیچ نهاد دولتی دیگری اجازه نگهداری دائمی ایرانمال را ندارد. لذا مالک نهایی این مجتمع عظیم، یک شخص یا نهاد ثالث خصوصی یا عمومی خواهد بود که موفق شود آن را از طریق مزایده عمومی و کاملاً شفاف از بانک ملی خریداری کند. این مزایده باید با بالاترین سطح شفافیت و نظارت برای جلوگیری از هرگونه واگذاری با قیمت غیرواقعی انجام شود.
ب) حقوق از دست رفته سهامداران: با توجه به حجم افسانهای زیان انباشته چند صد همتی بانک آینده و بدهیهای عظیم آن به بانک مرکزی، عملاً سرمایه سهامداران قبلی بانک صفر یا منفی شده است. در ساختار قانونی تصفیه، سهامداران در اولویت آخر قرار دارند.
آنها تنها در شرایطی از محل فروش داراییهایی مانند ایرانمال سهم خواهند برد که پس از فروش کلیه داراییها، تسویه ۱۰۰ درصدی تعهدات به سپردهگذاران و جبران بدهیها به بانک ملی و بانک مرکزی، مبلغی مازاد باقی بماند که با توجه به وضعیت مالی بانک، این سناریو از نظر اقتصادی بسیار بعید است.
انحلال بانک آینده و به کنترل درآوردن داراییهای آن، یک گام حیاتی در مسیر اصلاح ترازنامه نظام بانکی و مهار ریشههای تورمزا بود. اما موفقیت نهایی این فرآیند، نه صرفاً در جابهجایی تابلوهای شعب، بلکه در شفافیت، دقت و سرعت عمل بانک ملی در نقدسازی داراییهای منجمد، بهویژه پروژه نمادین ایرانمال است. این عمل، یک پیام صریح به دیگر بانکهای ناتراز ارسال میکند: دوران بنگاهداری به پایان رسیده است. اجرای صحیح و موفق این فرآیند، میتواند ثبات و اعتماد از دست رفته به نظام بانکی را تا حد زیادی بازگرداند و منابع عظیم اقتصادی را که سالها در پروژههای غیرمولد قفل شده بود، به شریانهای مالی واقعی کشور تزریق کند.
نظر شما