آنطور که علیرضا رحیمی میگوید، قرار است همین امروز و فردا «خبر خوش» این اتفاق بزرگ به عنوان هدیه دولت وفاق به جوانان ایران اعلام شود.
سازمان ملی جوانان پس از احیا، بار دیگر ذیل وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد و مأموریتهای قانونی دولت را در حوزه جوانان بهصورت متمرکز، هدفمند و کارآمد دنبال میکند.
اما آیا احیای سازمان ملی جوانان پس از ۱۵سال میتواند گرهگشای مسائل فراوان جوانان باشد یا صرفاً قرار است با تغییر تابلو دیگری، شاهد ساختاری ناکارآمد باشیم؟
وعده معجزه نمیدهیم
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور در گفتوگو با قدس ابتدا از احیای قریبالوقوع «سازمان ملی جوانان» خبر میدهد و میگوید: کارهای آن دارد انجام میشود؛ انشاءالله بهزودی با تشکیل نخستین شورای عالی جوانان، موضوع اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ناکارآمدی پیشین سازمان ملی جوانان، چه تضمینی برای موفقیت این سازمان وجود دارد، مبانی پرسش را به چالش میکشد و اظهار میکند: مبنای سؤال اشتباه است. بحث جوانان یک بحث فرابخشی است و متأسفانه در سال ۸۹ مجلس در یک تصمیم غلط و غیرکارشناسی، یک موضوع فرابخشی را با یک موضوع بخشی [ورزش] ادغام کرد و نتیجه شد آنچه نباید میشد.
رحیمی با مقایسه عملکرد گذشته و حال ساختار حوزه جوانان هشدار میدهد: در این ۱۵ سال، وضعیت ۱۰ برابر تضعیف شد، بهطوری که الان در بدترین جایگاهش است. ردیف اصلی بودجهاش یک هزارم بودجه کل کشور بوده و در مجموع زیر سایه ورزش قرار دارد و اصلاً نبودش بهتر از بودش است.
وی با تأکید بر اینکه ساختار فعلی بهگونهای است که امکان انجام «کار خاصی» برای جوانان وجود ندارد، تصریح میکند: بنابراین سازمان ملی جوانان باید دوباره احیا شود تا مأموریتهای قانونی دولت در حوزه جوانان را به صورت متمرکز، هدفمند و کارآمد دنبال کند؛ البته برای این منظور اگرچه بهتر است برای تأثیرگذاری و قدرت اجرایی بیشتر به عنوان یکی از معاونتهای نهاد ریاست جمهوری و کاملاً مستقل باشد، اما قرار است در گام نخست ذیل وزارت ورزش و جوانان فعالیت کند.
معاون امور جوانان با بیان اینکه «با احیای سازمان ملی جوانان شاهد مدینه فاضلهای نخواهیم بود»، از دادن هرگونه قول و تضمین برای رفع معجزهآسای مشکلات جوانان خودداری میکند و میگوید: چنین قول و تضمینهایی را باید نهادهایی بدهند که بیش از ۱۰۰ برابر معاونت جوانان پول میگیرند. حوزه فرهنگی و انواع حوزهها دارند کار میکنند و خروجیشان باید در حوزه جوانان متبلور باشد که متأسفانه نیست.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا احیای سازمان ملی جوانان را میتوان به معنای شکست معاونت امور جوانان تلقی کرد، بیان میکند: طرح این پرسش هم اشتباه است. اینها سؤالاتی نیست که من بخواهم جواب بدهم.
نگرانی از تغییر ساختار بدون پشتوانه کارشناسی
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اگرچه تغییر ساختار فعلی را الزامی میخواند اما نگاه تردیدآمیزی به طرح احیای سازمان مذکور دارد و اظهار میکند: حل مسائل پیچیده این حوزه منوط به بازتعریف ریشهای مأموریتها، اختیارات و ساختار حاکمیتی است.
روحالله اسدی با بیان اینکه ساختار فعلی نمیتواند نیازهای نسل جامعه جوان ما را مدیریت کند و باید ارتقا پیدا کند، به قدس میگوید: اما تغییر این ساختار نیازمند یک کار کارشناسی دقیق است، در کنارش هم باید اختیاراتی به این ساختار اضافه شود، ضمن آنکه پس از آن هم باید مشخص شود با ساختار جدید میخواهیم چه کارهایی و چگونه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه صرف تغییر نام و تابلو نمیتواند گرهگشای مسائل حوزه جوانان باشد، میافزاید: موضوعات ما در شرح وظایف، محتوا و سطح اختیارات است. اگر خودمان یک جزیره جدا شویم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی یک سازمان دوباره شکل میگیرد و ذیل وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکند و پس از چهار سال باز همین سؤال مطرح میشود که حالا چه شد و این جای نگرانی دارد.
اسدی نگرانی خود را اینگونه بیان میکند: خیلی دوست دارم معاونت امور جوانان و تیمش بالاخره فنیتر پاسخ دهند که آیا با شکلگیری سازمان ملی جوانان، گرههای این حوزه باز میشود؟ مثلاً آیا ما سیاستگذار حوزه جوانان میشویم؟ اگر این اتفاق بیفتد، احیای این سازمان میتواند گرهگشا باشد. اما در غیر این صورت، صرف تغییر تابلو کمکی به مدیریت این حوزه نمیکند، چنانکه طی ۳۳ سال اخیر نکرده است.
وی بر ضرورت تعریف دقیق مأموریتهای سازمان ملی جوانان تأکید میکند و میگوید: باید مشخص شود این سازمان در این کشور میخواهد چه کار کند؟ آیا میخواهد مسکن بسازد؟ شغل ایجاد کند؟ باعث ازدواج جوانان شود؟ فضای مجازی را آزاد کند؟ باید بالاخره وظایف و مأموریتهایش را روی کاغذ بیاوریم. جوانان ما میگویند شغل، مسکن و آینده میخواهند، اما در شرح وظایف یک دستگاه اداری، اینها محقق نمیشود.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مهمترین شرح وظایف فعلی تشکیلات حوزه جوانان را «ثبت سازمانهای مردم نهاد، ارائه گزارش مشاوره و حمایت از طرحهای خصوصی» عنوان میکند و میافزاید: در این راستا و براساس اعتباراتی که داریم، بهترین کار را ارائه میدهیم. اما انتظارات جوانان کف میدان از ما چیز دیگری است؛ چیزی که انتظارش از کل حاکمیت است و ما نمیتوانیم حاکمیت را در یک سازمان بیاوریم.
اسدی با مقایسه ساختار حوزه جوانان ایران و دیگر کشورها میگوید: در کشورهای دیگر، وزارت ورزش و جوانان ساختار دولتی ندارد. آنها برای جوانان جشن و کنسرت در میدان شهر برگزار میکنند و میگویند شادی و نشاط ایجاد کردهاند. کارشان در سبک زندگی است. اما در ایران اینطور نیست.
وی وظیفه اصلی حوزه تحت مدیریتش را «ریگلاتوری و هماهنگی بین دستگاهها» عنوان میکند و ادامه میدهد: کار ما این است سیاستهای موجود را به گوش جوانان و مسائل جوانان را به گوش سیاستگذاران برسانیم. همه دستگاهها را دور یک میز جمع کنیم و براساس اسناد بالادستی، کار مشترک انجام دهیم، نه اینکه وارد کار اجرا شویم.
اسدی با بیان اینکه ساختار حکمرانی حوزه جوانان مشکل دارد و باید بازتعریف شود، تصریح میکند: چون این موضوعی ریشهای است، یعنی در یک جاهایی بحثهای تئوری پشتش است. مثلاً ۱۵ سال پیش در چرایی ادغام سازمان ملی جوانان میگفتند میخواهند آن را پاسخگو کنند؛ اما این همه داستان نیست. یعنی صرف اینکه یک سازمان بود و وزیر نداشت و مجلس نمیتوانست رئیس سازمان را استیضاح کند؛ چنین چیزی نبود. موضوع، تغییر تابلو بود. درواقع تغییرش به خاطر بودجه، بحث نظارت آن و همچنین بر سر رویکرد این سازمان بود. آن زمان عدهای میگفتند شما میخواهید براساس اسناد بینالمللی کار کنید و رویکردتان انتقادی یعنی انتقادگرایانه است؛ میخواهید مسیر را عوض کنید ولی ما میخواهیم رویکرد اثباتگرا داشته باشیم و ساختار موجود را حفظ کنیم. مثلاً سن ازدواج در حال افزایش است ما میخواهیم سن ازدواج را پایین بیاوریم. ولی شما ممکن است بگویید نه. در دنیای پسامدرن چنین اتفاقی میافتد؛ کما اینکه در کشورهای دیگر، افزایش سن ازدواج اصلاً آسیب یا معضل نیست بلکه یک روند طبیعی تلقی میشود. بنابراین باید با انجام کار کارشناسی مشخص شود میخواهیم کدام رویکرد را بپذیریم و با ساختار جدید میخواهیم چه کارهایی انجام دهیم و چگونه. آنگاه میتوانیم به مدلی برسیم که واقعاً گرهگشا باشد. بنابراین صرف اینکه تابلو و اسم عوض شود، نه تنها نتیجه مثبتی نمیدهد، بلکه ممکن است موجب سرخوردگی بیشتر جوانان شود.
وی سپس به بحث الزامات موفقیت سازمان یا ساختار جدید برای حوزه جوانان میپردازد و بیان میکند: نخست اینکه ساختار جدید باید اختیاراتی داشته باشد که بتواند در سیاستگذاریهای کلان حوزه جوانان مانند اشتغال، مسکن و ازدواج ورود کند. ضمن اینکه این ساختار باید چابک و متناسب با نیازهای نسل جدید باشد. علاوه بر اینها باید مصوباتش ضمانت اجرایی پیدا کند، چون الان مصوبات ما ضمانت اجرایی ندارد. حتی مصوبات شورای عالی جوانان با امضای رئیسجمهور روی زمین میماند و دستگاهها در عمل زیر بار آن نمیروند.
گذار از «حکومتداری» به «حکمرانی»؛ ضرورت طراحی ساختاری نوین
عبدالکریم خیامی، عضو حقیقی شورای عالی جوانان با اشاره به تجربه ناموفق «سازمان امور اجتماعی» هشدار میدهد قرار گرفتن این سازمان ذیل وزارت ورزش و جوانان، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه موجب کاهش جایگاه «مقوله جوانان» در سایه پررنگ و عینی ورزش میشود.
خیامی در پاسخ به این پرسش که اگر سازمان ملی جوانان قرار است ذیل وزارت ورزش فعالیت کند، چه نیازی به تغییر ساختار است، با اشاره به نمونه مشابه میگوید: سازمان امور اجتماعی با وجود قرار گرفتن زیر نظر وزارت کشور که از قدرتمندترین وزارتخانههاست، نتوانسته توفیق خاصی داشته باشد. بسیاری از کارگزاران این حوزه بهصراحت عنوان کردهاند این سازمان در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی توفیق چندانی نداشته است؛ حالا چه برسد به وزارت ورزش و جوانان که اصلاً آن اختیارات و نفوذ را ندارد.
وی با بیان اینکه وقتی مقوله جوانان در کنار ورزش قرار میگیرد، سطح آن کاهش مییابد، توضیح میدهد: دغدغه اصلی وزارتخانه، ورزش است. ورزش مقوله عینیتری است؛ مسابقات دارد، مدال دارد، مردم آن را لمس میکنند؛ اما مقوله جوانان پدیدهای قابل شمارش و عینی برای همه جامعه نیست. بنابراین وقتی حوزه جوانان در سایه ورزش قرار میگیرد، میشود شهروند درجه دوم وزارتخانه.
خیامی در همین زمینه با اشاره به اینکه سازمان ملی جوانان تا پیش از ادغام، مستقل و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود، میافزاید: از سوی دیگر کارنامهاش در آن دوره در مقایسه با زمانی که به معاونتِ وزارت ورزش تبدیل شد، به لحاظ سیاستگذاری و هماهنگی با دستگاهها و پیگیری طرحها درخشانتر بوده است. به همین دلیل باید در جایگاه ساختار فعلی حوزه جوانان تجدیدنظر شود تا بتواند ساحتهای مختلف جوانان و نوجوانان را پوشش دهد و دستگاههای گوناگون کشور را فراتر از مقوله ورزش برای جوانان این کشور هماهنگ کند.
این عضو حقیقی شورای عالی جوانان و نوجوانان با تأکید بر اینکه اساس تحولات حکمرانی در جهان تغییر کرده است، میگوید: دیگر نمیتوان امور را به صورت صرفاً دولتی تعریف کرد؛ به عبارت دیگر، اساساً مقوله حکومتداری در کشورهای جهان ازجمله کشور ما به سمت حکمرانی تغییر پیدا کرده، بنابراین ما باید در طراحی جدید ساختار حوزه جوانان با اقتضائات جدید جلو برویم که با توجه به این موضوع، الان نه سازمان ملی جوانان به شکل قدیمیاش و نه در مقام معاونت یک وزارتخانه بودن پاسخگوی نیازها نیست. بنابراین باید به «حکمرانی مقوله جوانی» فکر کنیم. یعنی از همان ابتدا در طراحی جدید، برای تشکلهای مردمی و حلقههای میانی جا باز کرده و آنها را شریک کار کنیم. بازیگران حوزه جوانان بسیار متنوع شدهاند و ساختار جدید باید این تنوع را پیشبینی کند.
خیامی در پاسخ به اینکه آیا در ساختار جدید، اختیارات لازم برای سیاستگذاری و ایجاد ضمانت اجرایی در نظر گرفته میشود، سازمان حفاظت محیط زیست را الگویی مناسب در این زمینه میخواند و خاطرنشان میکند: این سازمان نه ساختار بزرگی دارد، نه نیروی انسانی زیاد و نه بودجه کلان. وظیفه آن بیشتر «تنظیمگری»، «سیاستگذاری» و «هماهنگی» میان دستگاههاست. مشکل اینجاست برخی از این نهادهای تنظیمگر، قوی و برخی ضعیف هستند.
وی استقلال، مشارکت جوانان و پشتوانه قانونی را سه شرط اساسی برای موفقیت ساختار جدید حوزه جوانان عنوان میکند و میافزاید: اگر جوانان را یک ظرفیت بدانیم که در نهادهای مختلف پراکنده است و خود جوانان را ظرفیتی عظیم برای تمشیت امور خود ببینیم، به این نتیجه میرسیم که ساختار جدید باید سازمانی مستقل باشد و مشارکت جدی جوانان، سمنها و حلقههای میانی را در خود جای دهد و همچنین به کمک مجلس از اختیارات قانونی و نظام حقوقی لازم برای سیاستگذاری و ضمانت اجرای مصوباتش برخوردار باشد.
تکرار تجربه ناموفق
محمدمهدی عبادی، رئیس پیشین سازمان ملی جوانان از ایده احیای دوباره این سازمان به صورت مشروط استقبال میکند و به قدس میگوید: بدون تغییر نگرش بنیادین به مقوله «جوانان» و اعطای اختیارات کافی به این نهاد، احیای سازمان ملی جوانان نمیتواند پاسخگوی چالشهای پیچیده این قشر در کشور باشد.
وی با اشاره به ترکیب جوان جمعیت کشور و شتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، وجود یک «نهاد ملی» را برای رصد، پایش و تحلیل مسائل جوانان ضروری میخواند و خاطرنشان میکند: قطعاً اگر یک نهاد ملی باشد و مسائل جوانان را رصد کند و فرصتها، تهدیدها و چالشهای این حوزه را به نظام حکمرانی و مراجع تصمیمگیر منتقل کند، بسیار کار موفقی خواهد بود. تجربه دنیا نیز همین موضوع را نشان میدهد.
عبادی ادغام گذشته این سازمان با وزارت ورزش را یک «تصمیم اشتباه» میخواند و میگوید: این موضوع موجب شد مسائل چند بعدی جوانان به حاشیه رانده و فراموش شود.
مسائل جوانان، مسائل ورزشی نیست؛ گرچه ورزش یکی از دغدغههاست، ولی مسائل اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی هم هست. احیای دوباره سازمان ملی جوانان خبر خوشحالکنندهای است، مشروط بر اینکه یک سازمان مستقل ملی تشکیل شود، نه وابسته به وزارت ورزش، چون در این صورت، این سازمان تأثیرگذاری مثبت نخواهد داشت. تجربه دو دهه گذشته، ناموفق بود. اگر وزارت ورزش میتوانست برای مسائل جوانان فکری کند، الان موضوع احیای سازمان مطرح نمیشد. مسائل جوانان، ملی است و باید ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد. آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
وی در همین زمینه تصریح میکند: فعالیت سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب «توقع کاذب و ایجاد ناامیدی بیشتر» میشود.
عبادی موفقیت نهاد یاد شده را در گرو داشتن «قدرت سیاستگذاری، برنامهریزی و تخصیص منابع» میداند و میگوید: اگر سازمان بخواهد موفق عمل کند، باید یک سازمان ملی مدیریت و برنامهریزی امور جوانان باشد، مشابه سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور که در تأمین منابع و اعمال برنامههایش اختیارات کافی داشته باشد. در غیر این صورت، صرفاً یک سازمان ستادی متمرکز در کار مطالعه خواهد بود که ناکارآمد شده و اثربخشی لازم را نخواهد داشت، بهویژه در مسائل حادی مانند اشتغال و مسکن جوانان.
خلاصه آنکه احیای سازمان ملی جوانان، اگرچه ضرورتی انکارناپذیر است، اما مسیری پرچالش پیش رو دارد. موفقیت این نهاد جدید نه در نام، که در «استقلال ساختاری»، «اختیارات اجرایی و مالی» و مهمتر از همه «تغییر نگرش حکمرانی» به جوانان به عنوان بزرگترین سرمایه ملی تعریف میشود. نادیده گرفتن این پیششرطها، این تصمیم را در آستانه تکرار یک شکست قطعی قرار خواهد داد.
نظر شما