به گزارش قدس آنلاین، وزارت نفت امسال برای نخستین بار تصمیم گرفته است از مسیر قیمت به جای توصیه و هشدار، با ناترازی مزمن گاز روبهرو شود؛ تصمیمی که بهجای التماس به صرفهجویی، مستقیماً پرمصرفترین مشترکان را خطاب قرار میدهد که اگر بیش از سهم خود از منابع ملی میسوزانید، باید بهای واقعی آن را بپردازید.
یک هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت برای تعدیل تعرفهها، وزارت نفت وارد فاز پایش اجرای تعرفههای جدید شده است؛ مرحلهای که قرار است رفتار مصرفی خانوارها را رصد و اثر واقعی تصمیم دولت را در میدان اقتصاد انرژی آشکار کند.
طرح جدید تعرفهگذاری گاز خانگی، حذف تدریجی یارانه پنهان پرمصرفها و نزدیکشدن تدریجی قیمت گاز به نرخ صادراتی را دنبال میکند؛ گامی که در صورت استمرار، میتواند نقطه آغاز بازگشت عقلانیت اقتصادی به بازار انرژی ایران باشد. با اجرای این طرح، یکی از پرچالشترین و در عین حال مهمترین تصمیمهای انرژی کشور به مرحله آزمون عملی رسیده است.
جزئیات اصلاح ساختاری در نظام یارانه انرژی
در نظام جدید، ساختار ۱۲ پلکانی سابق با منطق پیچیده و غیرقابل درک، جای خود را به چهار سطح روشن داده، کممصرف، خوشمصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف. اما تفاوت اصلی نه در تعداد پلکانها، بلکه در معنای اقتصادی هر مترمکعب مصرف است. از این پس مشترکان بسیار پرمصرف، گاز خود را با قیمتی معادل ۷۵ درصد نرخ صادراتی دریافت میکنند؛ یعنی عملاً بدون یارانه. این تغییر ظاهراً قیمتی، در واقع اصلاحی ساختاری در نظام یارانه انرژی است؛ اصلاحی که میخواهد معادله مزمن ناترازی گاز کشور را از مسیر رفتار مصرفی مردم هدف بگیرد.
برآوردها نشان میدهد در روزهای سرد زمستان، کشور با شکاف ۳۵۰ میلیون مترمکعبی میان تولید و مصرف مواجه میشود؛ فاصلهای که نتیجه روشن مصرف بیرویه در بخش خانگی است. بیش از ۶۵ درصد گاز در منازل و واحدهای تجاری میسوزد و همین فشار، صنایع و نیروگاهها را به تعطیلی و کاهش تولید میکشاند.
وزارت نفت در طرح جدید، بهجای افزایش عمومی قیمت یا اعمال محدودیت دستوری، از ابزار قیمت بهعنوان سازوکار اصلاح رفتار مصرفی استفاده کرده است. منطق سیاست روشن است هرچه مصرف از الگوی بهینه فاصله بگیرد، بهای گاز بهصورت تصاعدی افزایش مییابد تا جایی که پرمصرفها به مرز نرخ صادراتی برسند. بدین معنا که «یارانه پنهان» فقط برای کسانی باقی میماند که الگوی مصرف متعادل دارند.هدف اصلی این سیاست، افزایش درآمد دولت نیست، بلکه بازگرداندن عدالت در توزیع یارانه و بازگشت منطق اقتصادی به مصرف است.
وقتی پرمصرفها ناگزیر شوند هزینه واقعی انرژی را بپردازند، دیگر گرم کردن منازل تا ۲۹ درجه یا بازگذاشتن پنجره در میان زمستان، انتخابی کمهزینه نخواهد بود. از سوی دیگر خانوارهای کممصرف و خوشمصرف نه تنها تحت فشار قیمتی قرار نمیگیرند، بلکه از حمایت نظام یارانهای جدید بیشتر بهرهمند میشوند.
دیدگاه های متفاوت درباره مسیر اصلاحات اقتصادی
این تصمیم اگرچه در ظاهر متوجه مشترکان خانگی است، اما در واقع نقطهای است که مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور را روشن میکند. زیرا پرسش اصلی این است که اصلاحات اقتصادی باید از کجا آغاز شود؛ از بازنگری در قیمت انرژی یا از بازطراحی کل ساختار اقتصاد؟
در حال حاضر در سطح کلان هنوز اجماعی بر سر مسیر اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. گروهی از سیاستگذاران بر این باورند که اصلاح قیمت انرژی باید نقطه آغاز تحول اقتصادی کشور باشد؛ چراکه بدون بازگرداندن منطق قیمتی به بازار انرژی، سایر اصلاحات نیز به سرانجام نمیرسد. در مقابل، منتقدان این نگاه تأکید دارند که تا زمانی که چارچوب جامع توسعه اقتصادی شکل نگیرد، هرگونه تغییر در نرخ حاملها صرفاً تصمیمی مقطعی خواهد بود که فشار معیشتی ایجاد میکند، نه اصلاح پایدار. مصوبه جدید تعرفه گاز، درواقع نخستین آزمون میان این دو روایت است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از حامیان رویکرد نخست است و معتقد است اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح در بخش انرژی ممکن نیست. او واقعیسازی قیمت را صرفاً بهمعنای افزایش نرخ نمیداند، بلکه آن را به اصلاح سازوکارها و رفتار مصرف مرتبط میکند.
در نقطه مقابل برخی اقتصاددان و سپه وند عضو کمیسیون انرژی مجلسهشدار میدهند که اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از طراحی مدل جامع توسعه انجام شود، نتیجهای جز افزایش هزینههای خانوار و بیثباتی در سیاستگذاری ندارد. بهتعبیر آنان، تا زمانی که ساختار کل اقتصاد بازآرایی نشود، هر اصلاح قیمتی حکم مسکن کوتاهمدت خواهد داشت.
در سطح اجرا اما این چالش نظری، در رفتار مصرفی و نحوه حمایت از دهکها خود را نشان میدهد؛ جایی که نمایندگان مجلس و کارشناسان انرژی دیدگاههای متفاوتی دارند.
سهم هر خانوار با رفتار مصرفیاش سنجیده می شود
جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر و گناوه، این تغییر را پایان دوران یارانه برای پرمصرفها میداند و در گفت و گو با قدس می گوید: عدالت در یارانهها وقتی معنا دارد که سهم هر خانوار با رفتار مصرفیاش سنجیده شود. پرمصرفها عامل اصلی فشار بر شبکه و قطع گاز صنایع هستند و باید برای مصرف خارج از الگوی بهینه، بهای صادراتی بپردازند. قطعی گاز صنایع بر اثر پرمصرفی عدهای خاص، هیچ توجیهی ندارد. سالهاست یارانه انرژی در ایران بهجای حمایت از دهکهای پایین، به نفع پرمصرفترین دهکها توزیع شده است؛ تصمیم جدید نخستین تلاش جدی برای اصلاح این بیعدالتی پنهان است.
او با اشاره به تجربیات سالهای اخیر در قطع گاز صنایع پتروشیمی و فولادی افزود: در شرایطی که بخش تولید با محدودیت انرژی مواجه است، تداوم یارانه به پرمصرفهای خانگی، نوعی انتقال منابع از تولیدکننده به مصرفکننده غیرمولد است. طبیعی است که هزینه این رفتار ناعادلانه، کاهش اشتغال و افزایش فشار تورمی بر کل اقتصاد کشور است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین بر ضرورت پایش مستمر اجرای سیاست جدید تأکید کرد و گفت: افزایش تعرفه تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که ابزارهای نظارتی، دادهمحور و منطقهای برای شناسایی دقیق الگوهای مصرف نیز بهکار گرفته شود، وگرنه پرمصرفها با الگوهای جابجایی اشتراک یا تفکیک حساب، از پرداخت واقعی فرار میکنند. شفافیت دادهها مکمل اصلاح قیمتی است.
وی تأکید میکند: اجرای کامل این تصمیم، نهتنها مانع خاموشیهای زمستانی و افت تولید صنعتی میشود، بلکه پایهای برای شفافیت و عدالت یارانهای در کل نظام انرژی خواهد بود.
بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به نظام تعرفهگذاری
از سوی دیگر، حسین حیدریان، کارشناس انرژی، این اقدام را بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به نظام تعرفهگذاری میخواند و در گفت و گو با قدس توضیح می دهد: ایران با داشتن بزرگترین ذخایر گاز جهان، در تأمین گاز زمستانی خود دچار بحران است. ریشه این تناقض در قیمتهای غیرواقعی و فاصله شدید میان نرخ داخلی و صادراتی گاز است. مصرفکنندگان هیچگاه ارزش واقعی انرژی را درک نکردهاند. وزارت نفت با تصمیم اخیر، میکوشد این شکاف را منظم و پیام قیمتی روشنی به جامعه مخابره کند.
به گفته حیدریان، ساختار ۱۲ پلکانی گذشته، پیام سیاستی را از بین برده بود. تفاوت اندک میان پلهها باعث شده بود پرمصرفها انگیزهای برای صرفهجویی نداشته باشند. اکنون با چهار پلکان جدید، نهتنها قبوض بهوضوح قابلیت درک بیشتری دارند، بلکه هر پلکان معنای اقتصادی دقیق خود را پیدا کرده است تشویق یا هشدار.
او تأکید میکند که اصلاح قیمت انرژی، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک اقدام فرهنگی است، قیمت واقعی، سازوکار آموزش جمعی هم هست. هر خانواده وقتی بداند مترمکعب مصرف اضافه چه هزینهای برای منابع ملی دارد، بهصورت طبیعی در شیوه گرمایش، عایقکاری و انتخاب وسایل صرفهجو تغییر رفتار میدهد.
حیدریان همچنین هشدار داد که اگر همزمان با اصلاح تعرفه، سیاستهای تشویق به نوسازی تجهیزات گرمایشی و ارتقاء استاندارد ساختمانها اجرا نشود، بخشی از جامعه ممکن است اثر مثبت این سیاست را درک نکند. او گفت: اصلاح قیمتی باید با بستههای حمایتی برای اقشار متوسط همراه باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود. در غیر این صورت، مقاومت اجتماعی میتواند اجرای طرح را دچار وقفه کند.
باید توجه داشت که تجربه افزایش تعرفه برق و تحمیل هزینههای جدید به صنایع نشان داده است که سیاستهای جزیرهای در حوزه انرژی میتواند منجر به تضعیف تولید شود. اگر اصلاح قیمت گاز همزمان با سازوکار حمایتی اجرا نشود، نتیجه آن نه اصلاح پایدار، بلکه تکرار چرخه نارضایتی و فشار بر بخش مولد خواهد بود.
کاهش ناترازی ۳۵۰ میلیون مترمکعبی و رفع قطعی صنایع
با این حال سیاست اخیر وزارت نفت را میتوان نخستین گام رسمی دولت در عقلاییسازی یارانههای انرژی دانست؛ مسیری که اگر ادامه یابد، میتواند به کاهش ناترازی ۳۵۰ میلیون مترمکعبی، رفع قطعی صنایع، و کاهش هدررفت میلیاردها دلار یارانه پنهان منجر شود این تصمیم، آزمون جدیدی برای حکمرانی انرژی در کشور است که آیا میتوان بدون فشار بر طبقات پایین، هزینه مصرف بیرویه ثروتمندان انرژی را واقعی کرد.
در شرایطی که نرخ یارانه پنهان انرژی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال میرسد، رویکرد تازه وزارت نفت را باید تغییری بنیادین از سیاست «مدیریت بحران» به سیاست «مدیریت رفتار» دانست. گامی که اگر با شفافیت در اجرا و اقناع عمومی همراه شود، میتواند الگویی برای سایر بخشهای انرژی (برق، آب و بنزین) نیز باشد. اما تجربه نشان داده است که سیاستهای قیمتی در ایران، اگر بدون گزارشدهی شفاف و اراده پیگیر نهادی رها شوند، در نیمهراه متوقف میمانند؛ استمرار طرح جدید، آزمون بلوغ حکمرانی انرژی در دولت است.
ثبت حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف نسبت به ۱۴۰۱
در حالی که تحلیلها بر ضرورت تغییر رفتار مصرفی تأکید دارند، آخرین مواضع رسمی نیز مسیر اجرای عدالت یارانهای را روشن کرده است شرکت ملی گاز در تهران با ارسال پیامکهای هشدار به مشترکان پرمصرف، پیشگیری از ناترازی زمستانی را از همین امروز آغاز کرده و مطابق دستورعمل، عدم اصلاح رفتار به محاسبه گازبها بر اساس بالاترین پله تعرفه منجر میشود.
همزمان، مصوبه هیئت وزیران دستگاههای دولتی را موظف کرده است حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ ثبت کنند؛ نشانهای که میگوید اصلاح الگوی مصرف صرفاً محدود به خانوارها نیست و هماهنگی نهادی برای پایداری شبکه در زمستان در جریان است.
نظر شما