قرار بود فرایند الکترونیک شدن منجر به این شود که مردم ایران آسانتر و بدون بروکراسی دست و پاگیر به خدمات مختلف دولتی دست پیدا کنند و نظام اداری هم پس از چند قرن از زیر فشار مراجعه دائمی ارباب رجوع، امروز برو، فردا بیا، کاغذبازی و بگیر و ببند راحت شود و کمر راست کند.
البته هیچکس توقع نداشت این فرایند دوسه ساله و بهسرعت بتواند دست و پای بروکراسی بیمار در نظام اداری را جمع کند، اما کسی هم فکر نمیکرد چند سال بعد معضل سامانهسازی افراطی پدیدار و وبال گردن دولت الکترونیک شود.
روی کاغذ
ماجرای دولت الکترونیک، روی کاغذ و لابهلای اسناد مختلف برنامههای توسعه، عمری دستکم ۳۵ ساله دارد. یعنی برمیگردد به سال ۱۳۷۹ که قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد و تأکید داشت بخش خصوصی هم باید وارد عرصه شود تا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود. در برنامه چهارم توسعه هم موضوعاتی مثل بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک برای اولینبار مطرح شدند. دولت الکترونیک برای به تحقق پیوستن و منتقل شدن از لابهلای کاغذها به روی میزهای اجرایی و تبدیل شدن به طرحهای واقعی تقریباً ۱۹ سال صبر کرد تا سرانجام در سال۱۳۹۶، پروژهای به نام «دولت الکترونیک» در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شد و دستگاههای اجرایی ملزم شدند خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه دهند. هدف طرح دولت الکترونیک این بود که پیچیدگیها و تعارضهایی که در فرایند ارائه خدمات در دستگاههای دولتی دیده میشود حذف شود، کارایی سازمانها در ارائه خدمات افزایش یابد و درنهایت دسترسی مردم، تولیدکنندگان، بازرگانان و... به خدمات مورد نیازشان آسان شده و سرعت پیدا کند. درواقع در دولت الکترونیک ساختارهای دولتی یکپارچهسازی میشد، رسیدن به این هدف اما با یک معماری اطلاعاتی ملی امکانپذیر بود. در قدم نخست هم دستگاههای اجرایی ریز و درشت باید شناخت کافی از مفهوم دولت الکترونیک و سازوکارهای آن پیدا میکردند. شواهد اما نشان میدهد از ابتدای اجرا، سنگ این بنا تقریباً کج گذاشته شد! سال گذشته بود که کارشناس ارشد معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران - پریسا مطرانلویی- با هشدار درباره روند تحقق دولت الکترونیک گفت: «تفسیر اشتباه از دولت الکترونیک در ایران منجر به این شده است تا فرایندها در مسیر تحول دیجیتال، همچنان به صورت اصلاحنشده باقی مانده و تنها در قالب پلتفرمهای الکترونیک ارائه شود. باوجود ماده۳ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، به دلیل نبود نگاه جامعی برای یکپارچهسازی سامانهها در میان دستگاههای اجرایی، درنهایت طرح دولت الکترونیک با سردرگمی متقاضیان و همچنین افزایش صرف هزینه و زمان، به مانع بزرگی بر سر راه فعالان اقتصادی بدل شده است».
دولت هوشمند یعنی چه؟
این فقط یک بخش ماجرا بود. نبود درک درست از مفهوم دولت الکترونیک پیامد دیگری هم داشت: اغلب دستگاههای اجرایی و حتی برنامهریزان، دولت الکترونیک را همان دولت هوشمند میدانستند و تصور میکردند اگر فقط در راستای هوشمندسازی همه چیز برنامهریزی کرده و عمل کنند، به تحقق دولت الکترونیک کمک کردهاند. این در حالی است که کارشناسان میگویند دولت هوشمند فقط یکی از ارکان سهگانه دولت الکترونیک است. دو رکن دیگر اطلاعاتیسازی و انتقال الکترونیکی است. در ایران طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ با تبدیل استعلامات کاغذی به استعلامات الکترونیک، مرحله اطلاعاتیسازی و ایجاد پایگاههای اطلاعات یکپارچه مورد نیاز دولت الکترونیک، پیاده شده است. همزمان و در سالهای بعد برای مرحله انتقال الکترونیکی که شامل ایجاد سامانههای الکترونیک برای گذار از فرایندهای حضوری و دستی به فرایندهای سیستمی است، فقط سامانهسازیهای متعددی انجام شده که خیلی از این سامانهها با هم همپوشانی دارند!
درواقع در بخش دوم ماجرا، کمتر نشانی از یکپارچگی میان سامانههای نهادهای مختلف وجود دارد. یعنی ما نظام بروکراتیک و کاغذبازی قبلی را به نوعی از بروکراسی الکترونیکی تبدیل کردهایم! کمتر کسی هم به فکر افتاده که در جایگزینی کاغذبازی با سامانهسازی، باید سامانههای ایجاد شده در هر مرحله و کارکردشان را رصد و پایش کرده و نسبت به حذف سامانههای موازی اقدام کند.
اعتراضها به این روند هم تقریباً از یک سال و نیم پیش شروع شد. برخی از فعالان بخش تولید در اردیبهشت ۱۴۰۳ در گفتوگو با خبرگزاریها گفتند: «رشد بی رویه تعداد سامانهها با شعار دولت الکترونیک به جای اینکه دسترسی آسان به خدمات را به همراه بیاورد، سبب شده انجام امور اداری واحدهای تولیدی سختتر و پیچیدهتر از دوران کاغذی شود». آمار و ارقام نشان میداد در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰ سامانه مختلف مرتبط با فعالیتهای اقتصادی ایجاد شده، ۲۷ تا ۳۰ پایگاه داده وجود داشت و براساس اطلاعات شورای اجرای فناوری اطلاعات درمجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از هزارو٦٤٤خدمت الکترونیک را تعریف کرده بودند.
حکمرانی ضعیف دادهها
دیروز «دنیای اقتصاد» بار دیگر درباره سندرم سامانهسازی نوشت: «وجود سامانههای فراوان و بعضاً موازی با یکدیگر، چالشهایی برای دولت الکترونیک در ایران ایجاد میکند. این عارضه نهتنها اهداف کلان تحول دیجیتال را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بلکه بهطور مستقیم بر کارایی نظام اداری و رضایت شهروندان نیز تأثیر منفی میگذارد». نخستین زیان موازیکاری در طراحی و توسعه سامانهها، هدر رفتن منابع و زمان است که کارآمدی خدمات الکترونیک را زیر سؤال میبرد و درضمن هزینههای پنهان اداری را افزایش میدهد. مشکل دوم، ابهام در تعیین متولی و وظایفش است. این ابهام در گستره و سطح کاری سامانهها و نبود تعریف دقیق از مسئولیتها، موجب سردرگمی سازمانها و تداخل نهادی میشود. از سوی دیگر، توسعه صحیح سامانهها در کشور با مقاومت جدی رانتجویان و برخی دیوانسالاران هم مواجه است. این افراد از دادههای در اختیار خود بهعنوان «منبع قدرت دستگاهی» استفاده میکنند و در برابر اتصال به سامانههای واحد مقاومت نشان میدهند. درنهایت نبود معماری کلان دولت الکترونیک و پراکندگی سامانهها، مانع از تقویت انسجام نهادی و ایجاد یک حکمرانی داده مؤثر میشود.
نظر شما