این روزها همسایه غربی‌مان در گیرودار برگزاری انتخابات پارلمانی است. این دور از انتخابات، ششمین دور پس از سقوط صدام است و یک‌جورهایی اولین انتخابات آرام پس از داعش هم حساب می‌شود. (هرچند سابق بر این، انتخابات ۲۰۲۱ را داشتیم اما هنوز جو امنیتی بر آن حاکم بود) همچنین باید گفت روز گذشته آمار میزان مشارکت انتخابات ویژه که شامل نیروهای امنیتی، بیماران بستری، زندانیان و آوارگان داخلی می‌شد هم منتشر شد؛ مشارکت ۸۲.۴۲درصدی که یک شگفتی حساب می‌شود. رکوردی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات، آن را «بی‌سابقه» خواند. این مشارکت نه تنها افزایشی قابل توجه نسبت به دور گذشته (۶۹درصد) نشان می‌دهد، بلکه در برخی مناطق مانند کردستان به مرز ۹۸درصد رسیده است. این استقبال گرم، فراتر از یک آمار، روایتی از بازگشت نسبی اعتماد به صندوق رأی در کشوری است که سال‌ها با بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده است.
نخستین عامل این مشارکت بالا، نقش محوری نیروهای امنیتی است. بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر از اعضای ارتش، پلیس و نهادهای وابسته، با سازماندهی دقیق و تشویق فرماندهان، حضوری پررنگ داشتند. نخست‌وزیر، محمد شیاع السودانی این حضور را «آگاهی ملی و مسئولیت‌پذیری» توصیف کرد؛ تعبیری که نشان‌دهنده پیوند میان امنیت ملی و اراده سیاسی است. این نیروها که در خط مقدم مقابله با تهدیدهای باقیمانده داعش و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارند، رأی خود را نه تنها حق، بلکه وظیفه‌ای برای تضمین ثبات می‌دانستند.
دومین عنصر کلیدی، بهبود محسوس در فرایند اجرایی بود. کمیسیون انتخابات با هماهنگی نهادهای دولتی، محیطی امن و بدون نقص فنی فراهم کرد. برای آوارگان داخلی که هنوز در کمپ‌ها زندگی می‌کنند، ۹۷ ایستگاه رأی‌گیری اختصاصی ایجاد شد؛ اقدامی که حس تعلق و دیده‌شدن را در میان این گروه آسیب‌پذیر تقویت کرد. نبود گزارش‌های جدی از تخلفات فنی یا امنیتی در روز ویژه، اعتماد عمومی را بیش از پیش بالا برد.
اما فراتر از سازماندهی، موج آگاهی مدنی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. کمپین‌های دیجیتال، به‌ویژه در میان جوانان زیر ۳۰ سال که بیش از ۶۰درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، با شعارهایی چون «رأی تو، آینده تو» فضای مجازی را تسخیر کردند. ائتلاف‌های سیاسی، ازجمله «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، این مشارکت را نشانه‌ای از مسئولیت جمعی برای ساختن عراقی نوین دانستند. این موج، ریشه در خستگی از وعده‌های توخالی داشت؛ مردم اکنون به دنبال عملکرد واقعی هستند، نه شعار.
تحلیلگرانی چون محمد سلوم از مؤسسه مطالعات دوحه، این رویداد را «نشانه‌ای مثبت از دموکراسی‌سازی» می‌خوانند، اما واقعیت آن است پس از انتخابات ۲۰۲۱ با مشارکت کلی ۴۱درصدی، عراقی‌ها صبری مشروط نشان داده‌اند: اگر نهادها پاسخگو باشند، مشارکت ادامه می‌یابد؛ در غیر این صورت، بی‌اعتمادی بازمی‌گردد. در کردستان، نرخ بالای مشارکت نه تنها به سازماندهی محلی بازمی‌گردد، بلکه بیانگر اعتماد به ساختار فدرال و تمایل به حفظ دستاوردها در برابر فشارهای مرکزی است.
با این حال، سایه‌هایی نیز وجود دارد. گزارش‌هایی از خرید رأی، اجبار و نقض محرمانگی آرا توسط ناظران مستقل مطرح شده است؛ هرچند این گزارش‌ها به اندازه‌ای نیست که در روند کلی انتخابات تأثیری داشته باشد. تحریم انتخابات توسط جنبش صدر که پایگاه مردمی گسترده‌ای دارد نیز می‌تواند در روز اصلی (۱۱ نوامبر) مشارکت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، چالش‌های ساختاری مانند فساد، بیکاری و وابستگی به نفت، همچنان پابرجاست.
در نهایت، استقبال از انتخابات ویژه پارلمانی در عراق نویدبخش، اما ناکافی است. این مشارکت، پیامی روشن به نخبگان سیاسی دارد: مردم آماده‌اند از طریق صندوق رأی تغییر ایجاد کنند، مشروط بر اینکه نهادها شفاف، عادلانه و پاسخگو عمل کنند. اگر انتخابات اصلی نیز با همین جدیت پیش رود و نتایج آن به اصلاحات واقعی منجر شود، عراق می‌تواند گامی بلند به سوی ثبات سیاسی و تنوع اقتصادی بردارد.