به گزارش قدس آنلاین، ۱۰ سال بیتصمیمی، سیاست سوخت را به میدان تعارض منافع تبدیل کرده است؛ گروهی بر تثبیت نرخ تأکید دارند تا بار روانی افزایش قیمت کنترل شود، گروهی از تعدیل تدریجی سخن میگویند و کارشناسانی هشدار میدهند که بدون اصلاح سازوکار توزیع، هیچ افزایش قیمتی کارساز نخواهد بود.
در سالهای اخیر بحث اصلاح نظام یارانه بنزین به یکی از جدیترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
طرحهایی مانند بنزین سهنرخی یا آزادسازی کلی قیمت بنزین با افزایش قیمت بنزین سهمیهای و آزاد، با هدف کنترل مصرف و کاهش بار مالی یارانههای انرژی مطرح میشوند، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد چنین طرحهایی نهتنها مسئله را حل نمیکنند؛ بلکه ممکن است مشکلات جدیدی نیز ایجاد کنند.
بنزین سهنرخی، با وجود ظاهر تنظیمگرانهاش، از نظر اقتصادی کارآمد نیست و از نظر عدالت اجتماعی نیز اثر مثبتی ندارد. درواقع، این طرح بیشتر از آنکه اصلاحگر باشد، به افزایش درآمد دولت بدون نفع مستقیم برای مردم منجر میشود.
در طرف دیگر آزادسازی کلی بنزین نیز هیچ ثمرهای برای مردم ندارد و در هر دو این طرحها نهتنها گامی در راستای همراهی مردم برداشته نمیشود؛ بلکه منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی مردم میشود و پس از مدتی نیز از محل تشدید تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین، بدون توجه به نوع مصرف آن و اصلاح نظام بازتوزیع رفاهی در بخش تخصیص یارانه بنزین، اثرش از بین میرود و دوباره بازی از اول آغاز خواهد شد.
با توجه به اینکه طرح بنزین سهنرخی دوباره مطرح شده؛ در گفتوگو با دکتر مهدی هاشم زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد به بررسی طرح بنزین سهنرخی میپردازیم.
بازگشت طرح سهنرخی و نقدهای جدی کارشناسی
مهدی هاشمزاده، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتوگو قدس، با انتقاد از طرح بنزین سهنرخی که از زمان دولت شهید رئیسی روی میز دولت بود؛ اظهار کرد: طرح بنزین سهنرخی همان طرح موردنظر دولت شهید رئیسی بود که در دولت دکتر پزشکیان نیز پیگیری برای اجرای آن ادامه داشته؛ ولی از اشکالات اساسی برخوردار است.
نخستین اشکال اساسی بنزین سهنرخی، تأثیر نداشتن آن بر قاچاق سوخت است. هنگامی که قیمت بنزین در مرزهای کشور بیش از ۷۰ هزار تومان در هر لیتر است، تعیین نرخ سوم که اعلام میشود حدود ۵ هزار تومان است و حتی بالاتر از این مبلغ یعنی تا ۱۰هزار تومان نیز در نظر بگیریم، باز هم نمیتواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد.
درواقع، فاصله قیمتی عظیم میان نرخ سوم بنزین مدنظر و نرخ صادراتی نزدیک به فوب آن، خود عامل اصلی خروج غیرقانونی سوخت از کشور است و این فاصله با تعیین نرخ سوم بنزین نیز همچنان پابرجا میماند. بنابراین، نه کنترل مصرف حاصل میشود و نه عدالت در بهرهمندی از یارانه انرژی و از این منظر اشکال اساسی به طرح بنزین سهنرخی مطرح است.
وی در ادامه با انتقاد دیگری از طرح بنزین سهنرخی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در این طرح تفاوتی میان نوع مصرف وجود ندارد؛ یعنی تفاوتی بین مصرف بنزین برای حملونقل عمومی با فردی که برای سفرهای شخصی و تکسرنشینی خود مصرف بنزین دارد، در یک سطح قرار میگیرد.
این بیتفاوتی نسبت به کارکرد مصرف، موجب تداوم الگوی ناصحیح استفاده از خودروهای شخصی و افزایش آلودگی و ترافیک میشود. بدین ترتیب، نه از منظر سیاست انرژی و نه از منظر محیطزیست، این طرح کارآمد نخواهد بود.
هاشمزاده در ادامه افزود: مشکل دیگر بنزین سهنرخی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن است. در چنین مدلی، دهکهای پایین جامعه که خودرو ندارند یا مصرف بسیار اندکی دارند، هیچ نفعی از یارانه بنزین نمیبرند، اما به واسطه افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات حملونقلی متضرر میشوند. درواقع، درآمد دولت افزایش مییابد ولی رفاه عمومی کاهش پیدا میکند. بنابراین، این طرح در تضاد با عدالت اجتماعی قرار دارد.
این کارشناس انرژی با اشاره به طرح مقابل بنزین سهنرخی و همچنین طرح آزادسازی قیمت بنزین افزود: در مقابل این گزینه روی میز دولت، طرح بنزین به نفر یا همان تخصیص یارانه بنزین به کد ملی قرار دارد که الگویی عادلانهتر و کارآمدتر است. در این مدل، به هر فرد ایرانی بدون توجه به مالکیت خودرو، ماهانه ۳۰ لیتر بنزین یارانهای با نرخ هزارو۵۰۰ تومان تخصیص داده میشود. در عوض، مصرف صنعت حملونقل به سمت سوختهای جایگزین مانند سیانجی، الپیجی و برق هدایت میشود. به این ترتیب، یارانه انرژی بهصورت هدفمند و متناسب با نوع مصرف توزیع میشود و سبد سوخت کشور متنوعتر و پایدارتر خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طرح بنزین به نفر، همه افراد جامعه ذینفع خواهند بود. اگر فردی سهمیه خود را مصرف نکند، میتواند آن را با قیمتی نزدیک به نرخ صادراتی در بازار رسمی به فروش برساند. برای کسانی که مصرف خارج از سهمیه خود دارند نیز قاعده ساده است؛ مصرف بیش از سهمیه باید با قیمت واقعی و در رقابت با صادرکنندگان بنزین از سهمیه مازاد مردم خریداری شود. این موضوع موجب میشود الگوی مصرف بهینه شود و انگیزهای قوی برای کاهش سفرهای غیرضروری و تکسرنشینی شکل گیرد. درنتیجه، طرح بنزین به نفر بهصورت طبیعی مردم را به سمت مصرف عقلایی و استفاده از حملونقل عمومی هدایت میکند، بدون آنکه نیاز به اجبار و فشار قیمتی یکباره وجود داشته باشد.
صفر شدن قاچاق بنزین با شفافیت در جریان سوخت
این کارشناس انرژی با اشاره به صفر شدن قاچاق از طریق اجرای بنزین به نفر از منظر کلان، بیان کرد: اجرای این طرح موجب شفافیت کامل در جریان سوخت کشور میشود. قاچاق بنزین عملاً به صفر میرسد؛ زیرا هر لیتر بنزین سهمیهای بهصورت شفاف به نام کد ملی ثبت و در صورت عدم مصرف از مسیر قانونی به بازار صادراتی عرضه میشود. همچنین، منابع حاصل از فروش مازاد تولید بنزین و کارمزد معاملات سهمیهها به توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی در همان محل اختصاص خواهد یافت تا مردم شهرها و روستاها به طور مستقیم از مزایای طرح بهرهمند شوند.
هاشمزاده افزود: نگرانی از نبود زیرساخت حملونقل در کوتاهمدت نیز قابل مدیریت است. صنعت حملونقل عمومی همچنان از یارانه سوخت جایگزین بهرهمند میشود و همچنین زمینه برای توسعه سامانههای نوین حملونقل اشتراکی، سفرهای هوشمند و همپیمایی فراهم خواهد شد. این الگوها که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شدهاند، میتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاری عظیم دولتی، مصرف بنزین را به طور چشمگیری کاهش دهند.
انطباق با تورم و پایان سرکوب قیمت انرژی
وی در ادامه با اشاره به اصلاح ساختار بازتوزیع انرژی کشور منطبق بر بهینهسازی مصرف در طرح بنزین به نفر خاطرنشان کرد: طرح تخصیص یارانه بنزین به کد ملی، نهتنها اصلاحی در ساختار توزیع یارانه انرژی است؛ بلکه تحولی در نظام بازتوزیع رفاه و عدالت اجتماعی کشور به شمار میآید. در این الگو، نفع اصلی به مردم میرسد و قاچاق سوخت متوقف میشود. برخلاف بنزین سهنرخی که تنها درآمدی کوتاهمدت برای دولت ایجاد میکند، طرح بنزین به نفر موجب بازسازی رابطه مردم-دولت و اصلاح نظام بازتوزیع رفاهی مصرف انرژی در کشور خواهد شد.
هاشمزاده ادامه داد: مسئله تطبیق قیمت انرژی با تورم نیز چه در صنعت حملونقل و چه در بخش مصرف شخصی انجام خواهد شد و قیمت بنزین هزارو۵۰۰ تومانی برای مردم ثابت خواهد ماند و مصرف درون استاندارد فقط قیمتش ثابت خواهد ماند و قیمت هر لیتر بنزین برای مصارف خارج از سهمیه بنزین استاندارد تعریفشده معادل و نزدیکی قیمت صادراتی بنزین قرار خواهد گرفت. همچنین مصرف صنعت حملونقل نیز مبتنی بر قیمت یارانهای مدنظر دولت به صنعت حملونقل پرداخت خواهد شد و هر ساله قیمت این یارانه تخصیصیافته برای سوختهای جایگزین بنزین با تورم بهروز خواهد شد و به این ترتیب دیگر سرکوب قیمت انرژی را نخواهیم داشت و همه انواع مصارف پوشش با افزایش تورم اصلاح قیمتی خواهند داشت.
نظر شما