امام خمینی(ره) در کنار نقد اجتهاد مصطلح، خود نگاه جامع و نظامواری به دین و شریعت داشت و شیوه اجتهادی او نقش پررنگی در پیدایش نظریه فقه حکومتی و نوزایی اندیشه سیاسی در ایران برجای گذاشت. اما با وجود اقبال گسترده به ثمرات اندیشه سیاسی امام(ره)، همچنان مبانی و مؤلفههای اندیشه سیاسی او مهجور و ناشناخته باقی مانده است. به بهانه برگزاری همایش مکتب اجتهادی امام(ره) سعی کردهایم ابعاد این موضوع را با نگاهی ساده واکاوی کنیم.
در مسیر فهم دین
اجتهاد، بالاترین درجه علمی در دانش فقه است و کسی که مجتهد میشود، توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی را دارد. یعنی روش مراجعه به قرآن و روایات را میداند و مفهوم آنها را درک میکند و میتواند تکالیف و وظایف شرعی را از آنها استخراج کند. فقیه یا مجتهد برای رسیدن به این رتبه، شاخههای مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیاتالاحکام، رجال و درایه و تفسیر قرآن را آموخته است.
علاوه بر اینها مجتهد باید بر نظریههای فقهای قبلی تسلط یابد؛ چراکه فقهای قدیم از آنجاکه به زمان ائمه طاهرین(ع) نزدیکتر بودهاند و بسیاری از کتابهای حدیثی اولیه را در اختیار داشتهاند، احتمالاً دسترسی بیشتری به منابع دستاول داشتهاند و ممکن است نظریاتشان قابل استفاد باشد. همچنین مخالفت با فتوای مشهور بین فقها، به دلیل محکمی نیاز دارد. اما از طرف دیگر، زمان و مکان هم در موضوعات فقهی نقش مهمی دارد و مجتهد در مسیر استنباط احکام شرعی باید توجه ویژهای به این عناصر داشته باشد. پیچیدگی روشها و بحثهای مطرح در فقه، اجتهاد در این دانش را در زمره دشوارترین تخصصهای علمی و دینی قرار میدهد. اما از آثار برجایمانده از عالمان شیعه مشخص میشود روش فقها در اجتهاد در زمانهای مختلف یکسان نبوده است.
چرا مکتب امام(ره)؟
پایداری حکومتهای مردمی در گرو توجه به بنیانهای فکری و معرفتی است که نظام سیاسی بر پایه آن شکل گرفته است. تربیت فقهی و سیاسی میتواند زمینه انتقال ارزشهای حاکمیتی را از نسلی به نسل دیگر فراهم و تداوم ساختار سیاسی را مبتنی بر خواست عمومی ممکن کند.
حاکمیت فقه سیاسی شیعی که با زیربنای نظریه ولایتفقیه، حکومتی مردمی را برپا کرده و به اقامه احکام اسلامی پرداخته نیز از این قاعده مستثنا نیست. فقه سیاسی شیعه با تبلوری تازه که در مکتب اجتهادی امام خمینی(ره) یافته است باید با بررسیهای علمی و معرفتی تعمیق شود و مسائل روز را بر پایه همان مبانی حل کند. تربیت فقهی و سیاسی و انتقال این مبانی نیز به عنوان حق طرفینی ملت و حکومت، پشتوانه مردمی تداوم این حاکمیت است.
روششناسی اجتهاد امام(ره)
روششناسی یا همان متدولوژی و علمالمنهج، دانشی است که نحوه اجرای عملیات پژوهش و اجتهاد را بررسی میکند. در روششناسی فقهی، منطق حاکم فقیه بر روش استنباط بدست میآید. برای مثال در نگاه بسیاری از فقها تفاوت چندانی میان استنباط احکام باب عبادات و باب معاملات وجود ندارد و روش استنباط همه احکام شرعی، اعم از معاملات و عبادات یکسان است. اما در روش اجتهادی امام(ره)، تفاوت چشمگیری میان استنباط احکام معاملات و عبادات به چشم میخورد و در باب معاملات، لازم است نگاه عقلایی پررنگتری به مباحث داشت. بنابراین کاربست گسترده عقل در استنباط از ویژگیهای روششناسی اجتهادی امام(ره) است؛ چراکه از نظر ایشان اینگونه مسائل از شئون حکومت است و فقیه باید نگاه اجرایی و حکومتی نیز به ادله فقهی داشته باشد.
امام خمینی(ره) بر قله فقاهت ایستاده بود و گستره وسیعی از مقلدان را پاسخ میداد و در عین حال از معدود فقهایی بود که موفق به تشکیل حکومت دینی شد و فرصت اقامه احکام را بدست آورد.
جدال فقه سنتی و پویا
در دوران امام و پس از انقلاب اسلامی بحثهای زیادی درباره روشهای اجتهادی به وجود آمد که در این میان دو نظریه برجسته شد؛ اجتهاد سنتی و اجتهاد پویا. امام(ره) اما از هیچیک از این دو نظریه حمایت نکرد و نظریه سومی را ارائه کرد که ضمن همپوشانی ویژگیهای مثبت دو نظریه پیشین، فاقد نقاط ضعف هر دو بود. او از سویی بر لزوم حفظ اصالت فقه و شیوه اجتهادی سلف صالح تأکید میکرد و روش اجتهادش را منحصر در «اجتهاد جواهری» بهعنوان مظهر خلوص، اصالت و سنتگرایی میدانست، اما از سوی دیگر، قدرت فقه در انطباق با زمان و اداره جامعه و ضرورت توجه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مورد توجه قرار میداد و این دو عنصر را مکمل و ملازم یکدیگر میدانست.
زمان و مکان در اجتهاد
زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند. یعنی ممکن است مسئلهای در قدیم دارای حکمی بوده، اما همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک جامعه در زمان و مکان دیگری حکم جدیدی پیدا کند.
از سوی دیگر، روابط اجتماعی و شرایط آن که در طول زمانها و مکانهای گوناگون متغیر است، در قواعد و روش فقاهت و اجتهاد تأثیرگذار است و بر اساس آن ممکن است نتایج فقهی تغییر یابد. مجتهد نیز متأثر از زمان و مکان و آگاهی از قوانین مدنی و نظامهای قضایی مدنی موجود در جهان و اطلاعات عمومی گسترده، ممکن است روایات را با افق فقهی دیگری مورد توجه قرار دهد.
یکی از نوآوریهای امام(ره) در عرصه فقاهت، گشودن افقهای جدید در زمینه استنباط، با طرح مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد است. با اینکه در آثار فقهای بزرگ شیعه در گذشته نیز اشارههایی به این مسئله شده است؛ اما طرح روشن و دقیق و عملیاتی کردن آن در صحنه اجتماع از ابتکارات امام خمینی(ره) بود و بر نقش کلیدی آن بهویژه در اواخر عمرش تأکید داشت.
جامعیت فقه
بسیاری از فقهای شیعه، فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانستهاند و امام خمینی(ره) نیز همین باور را داشت و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیل انسان طبیعی به انسان شرعی و پیروی از اوامر شرع میدانست. امام همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن میداند و اعتقاد به وحیانیبودن فقه و تشریع آن از سوی خداوند را ضامن اجرای آن شمرده است.
اما فقهای شیعه که به حکومت دسترسی نداشتهاند، کمتر به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداختهاند و به همین دلیل، بسیاری از مسائل مهم فقهی فقه حکومتی منزوی و متروک شده و طبیعتاً مسائل فرعی فردی جای آنها را در دروس عالی حوزههای علمیه گرفته بود.
امام خمینی(ره) فقیهی بود که فقه را به صحنه عمل آورد و بر مبنای آن مبارزه کرد و نظام جمهوری اسلامی را بر مبنایش بنا نهاد. او با اجرای احکام اجتماعی اسلام و ارائه راهکارهایی که برخی ساختارهای نظام اسلامی، نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن جمله بود و با تأکید بر پیوند وثیق حکومت با فقه، یادآور شد گسست فقه از حکومت و فقیه از اجتماع و سیاست، موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز خواهد شد.
نظریه خطابات قانونی
امام خمینی(ره) نظریه بدیعی در اصول فقه با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کرده که دارای ثمرات متعددی در عرصههای فقه فردی و حکومتی است؛ تا جایی که برخی فقها معتقدند این نظریه میتواند بسیاری از مشکلات فقهی و معضلات ناشی از آن را حل کند.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه میفرمایند: «امام یک مبنای مهم اصولی دارند؛ خطابات قانونی. ایشان خطابات شرعی را از قبیل خطابات قانونی میدانند که مبنای خیلی مهمی است و در چندین مسئله اساسیِ اصولی اثر میگذارد. امام روی این مبنا فکر کردند و کار کردند و با مقدمات فراوانی آن را در اصول، بیان کردند. این مبنای اصولی واقعاً یک فکر فوقالعادهای است و قابل رد هم نیست، گرچه مخالف هم زیاد دارد». این نظریه با ارائه خوانشی نو از احکام شرعی به مثابه قوانین کلان اجتماعی، ظرفیت قابل توجهی در حل مسائل دارد؛ مسائلی نظیر تفسیر کارکردگرایانه از احکام، انعطافپذیری فقه حکومتی و پاسخ به چالشهای حقوق بشر معاصر میتواند مبنای حل تعارضات فقهی-حقوقی در مسائل نوپدید باشد.
نظر شما