بهگزارش قدس آنلاین، در آستانه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت ممنوعیت آغاز هرگونه طرح عمرانی جدید - جز در حوزههای حیاتی آب و انرژی- و تمرکز کامل بر تعیینتکلیف پروژههای نیمهتمامی که سالهاست همچون زنجیری بر پای توسعه کشور سنگینی میکنند را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
براساس بخشنامه ابلاغی رئیسجمهور همه وزارتخانهها موظفاند منابع محدود خود را به سمت تکمیل طرحهای نیمهتمام و افزایش بهرهوری پروژههای موجود هدایت کنند؛ آن هم در شرایطی که کشور با کمبود شدید منابع مالی و تورم فزاینده هزینههای عمرانی روبهرو است.
در بخشنامه ابلاغی از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی، طرحهای تملک داراییهای سرمایهای باید براساس اثربخشی اقتصادی و اجتماعی، امکان بهرهبرداری سریع، میزان پیشرفت و فوریت واقعی اولویتبندی شوند و دستگاهها مکلفاند هرچه سریعتر تکلیف پروژهها را روشن و از پراکندگی و آغاز پروژههای بیحساب و کتاب پرهیز کنند؛ پروژههایی که در سالهای گذشته بدون توجه به ظرفیتها و نیازهای منطقهای آغاز شده و امروز صف نیمهتمامها را طولانیتر کردهاند.
این رویکرد در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ از آن رو قابل توجه است که براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه هم اکنون بیش از ۷هزار طرح عمرانی نیمهتمام (هزارو۸۸۰ طرح ملی و بیش از ۵هزارو۵۰۰ طرح استانی) در کشور وجود دارد که برای اتمام طرحهای ملی ۴هزار همت و طرحهای استانی هم حدود ۴۰۰ همت، اعتبار مورد نیاز است؛ ارقامی که بهگفته کارشناسان، با افزایش قیمت کالاها و خدمات عمرانی در سالهای آینده بالاتر خواهد رفت آن هم در کشوری که با منابع مالی محدود، ناچار است بیش از هر زمان دیگری درباره نحوه هزینهکرد هر ریال تصمیمگیری کند.به باور صاحبنظران تنها مسیر خروج از این چرخه، تخصیص هدفمند منابع برای تکمیل پروژههای حیاتی و طراحی سازوکاری شفاف و سختگیرانه برای آغاز طرحهای جدید است تا کشور بار دیگر وارد مسیر تولید پروژههای نیمهتمام و اتلاف منابع عمومی نشود.
مجلس؛ کانون اصلی گسترش پروژههای نیمهتمام
یک کارشناس بودجه در گفتوگو با خبرنگار ما ممنوعیت آغاز طرحهای عمرانی جدید جز در حوزههای حیاتی مانند آب و انرژی را در صورت اجرایی شدن، یکی از بهترین تصمیمات سالهای اخیر میداند و میگوید: کشور سالهاست زیر بار پروژههای رهاشده و نیمهتمام دفن شده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده اگر حتی هیچ پروژه جدیدی آغاز نشود، با سطح فعلی اعتبارات، ۱۰۱ سال طول میکشد تا همینها تکمیل شود که این یعنی عملاً نظام عمرانی کشور قفل شده است.
مهدی پازوکی ادامه میدهد: مشکل اصلی در این زمینه نه نبود طرح؛ بلکه نبود منابع مالی و روند غلطی است که سالها نمایندگان مجلس با فشار سیاسی و لابی محلی به کشور تحمیل کردهاند. بسیاری از پروژههای جدیدی که کلید خوردهاند، نه توجیه اقتصادی داشته و نه اولویت ملی بودهاند؛ بلکه فقط با فشار نمایندگان به بودجه اضافه شدهاند، حال آنکه صدها پروژه قدیمی در همان مناطق نیمهکاره رها شدهاند.
مشاور سابق برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در عین حال معتقد است این تصمیم دولت فقط زمانی مؤثر است که مرحله بعدی یعنی باز بینی همه پروژههای نیمهتمام هم انجام شود. به گفته او، در این بازبینی باید پروژههایی که کارایی ندارند یا با فشارهای سیاسی ایجاد شدهاند، حذف و برخی از این طرحها، در صورت امکان، به بخش خصوصی واگذار شوند تا منابع آزاد و اعتبارات محدود دولت فقط برای پروژههای ضروری و عمومی هزینه شود.
او تأکید میکند: با محدودیت منابع عمرانی، وقتی بیش از توان مالی دولت، پروژه آغاز شود، کسری بودجه و تورم بالاتر میرود و تورم هم بهنوبه خود هزینه اجرای همان پروژهها را بالاتر میبرد و این چرخه معیوب تکرار میشود و بر این اساس ممنوعیت طرحهای جدید، از نظر مالی ـ اقتصادی کاملاً قابل دفاع است.
بهگفته این کارشناس اقتصادی در بودجه سال آینده، تکمیل پروژههای مربوط به حوزه آموزش عمومی، آب و فاضلاب و انرژی باید اولویت شماره یک باشد.
او اضافه میکند: دولت وظیفه دارد در هر روستا مدرسه بسازد، اما وظیفه ندارد در هر شهر کوچک یک دانشگاه دولتی تازه تأسیس کند. این روند گسترش بیضابطه دانشگاهها ـ ازجمله پیامنور و مراکز وابسته ـ سالهاست که از مسیر فشارهای نمایندگان اتفاق افتاده و منابع را از خدمات اساسی دور کرده است.
پازوکی به دولت پیشنهاد میدهد در همین راستا دانشگاه پیامنور منحل یا ادغام و اعتبارات آن به آموزشوپرورش منتقل شود و در هر استان تنها یک دانشگاه دولتی جامع و یک دانشگاه علوم پزشکی فعالیت کنند و پروژههای عمرانی بخش دانشگاهی (بهجز موارد علمیِ ضروری و دارای بازده) فعلاً متوقف شود.
او همچنین تأکید میکند: مجلس یکی از کانونهای اصلی گسترش پروژههای نیمهتمام است و اگر نمایندهای همچنان از مسیر فشار سیاسی موجب اتلاف منابع و آغاز پروژههای بیفایده میشود، گزارش این عملکرد باید در بررسی صلاحیتها لحاظ شود. او حتی میگوید: اگر سران سه قوه گزارش دهند نمایندهای منابع کشور را هدر میدهد، شورای نگهبان باید آن را در احراز صلاحیت اثر دهد.
فقط یک پنجم منابع مورد نیاز پروژهها، موجود است
طرحی که آغاز میشود اما به پایان نمیرسد و منابعی که هزینه میشود اما بازدهی ندارد، همان معضلی است که اقتصاددانان از دههها پیش نسبت به تشدید و تبعات آن هشدار دادهاند و امروز رئیس کمیسیون عمران مجلس هم اذعان داشته منابع موجود فقط یک پنجم منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام کشور است و بر این اساس باید به سمت بخش خصوصی برویم و در این حوزه شفافسازی کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است دولت، بخش خصوصی را رقیب خود میداند و اجازه نمیدهد این بخش به حوزههای عمرانی و زیربنایی استانها و کشور وارد شود، ضمن اینکه اعتمادسازی برای بخش خصوصی هم انجام نشده است به طوری که در مقطعی پروژهای به آنها واگذار، اما در مقطعی دیگر پس گرفته میشود. به گفته محمدرضا رضایی کوچی هیچ فهرست شفافی برای ارائه به مردم وجود ندارد و اگر جایی هم پروژهای واگذار شده این شائبه وجود دارد که شاید با رانت به افراد خاصی واگذار شده است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه باید شفاف و روشن همه ظرفیتهایی که امکان حضور مردم و بخش خصوصی وجود دارد را در یک سامانه تعریف کند تا منابعی که در سکه، دلار و کاسبی کاذب هزینه میشود، به سمت زیربناهای کشوری بیاید.
پروژه قفل شده؛ مانع توسعه و گرهی کور برای هزاران طرح
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته کل بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ همت بوده، اما ۴۳۰ همت(حدود ۱۰درصد بیشتر از میزان مصوب) تخصیص یافته که این رقم یکی از بیسابقهترین تخصیصها در تاریخ طرحهای عمرانی کشور بوده است، اما برای تکمیل طرحهای موجود در حوزه حملونقل ۱۰۱ سال و آب و فاضلاب ۳۵ سال زمان لازم است!
واقعیت این است که انباشت حیرتآور پروژههای نیمهتمام در کشور نماد ناکارآمدی ساختاری، فرسایش امید عمومی و تحمیل یک «هزینه فرصت» هنگفت بر اقتصاد کشور است. ادامه این وضعیت، پروژههای فعال را نیز در چرخه معیوب افزایش هزینهها و تأخیر زمانی گرفتار میکند و بر این اساس، تغییر رویکرد از «کلنگزنی» به «تکمیل» باید در دستور کار قرار گیرد.شایان ذکر است مهمترین چالش پروژههای نیمهتمام کشور، وابستگی مطلق به منابع بودجهای دولت است. مادامی که منابع عمومی، زیر بار هزینههای جاری سنگین هستند، انتظار برای تخصیص کامل اعتبارات به طرحهای عمرانی، واقعبینانه نخواهد بود و راهکار اصلی، خروج از مدل دولتی و اتخاذ مدلهای تأمین مالی خلاقانه است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند پروژهها باید فوراً براساس میزان بازدهی سریع اقتصادی و اثرگذاری مستقیم بر زندگی مردم (مانند پروژههای آب، برق، جادههای حیاتی و بیمارستانها) درجهبندی شوند و تکمیل سریع پروژههای بالای ۷۰درصد پیشرفت، در صدر فهرست قرار گیرد.
بهرهگیری از مدل مشارکت عمومی-خصوصی (توافق همکاری میان دو یا چند بخش دولتی و خصوصی) و واگذاری حق بهرهبرداری و تکمیل پروژههای با توجیه اقتصادی به بخش خصوصی توانمند، از طریق مدلهایی چون ساخت، بهرهبرداری و واگذاری میتواند بار مالی دولت را کاهش و همزمان کارایی و سرعت را افزایش دهد و علاوه بر این، ریسک را از دوش دولت برمیدارد و منابع جدید را به جریان میاندازد. استفاده از ابزارهای مالی نوین ازجمله انتشار صکوک پروژه با پشتوانه درآمد آتی همان طرح هم راهکاری دیگر برای جذب سرمایههای خرد و کلان در راستای تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
شکی نیست تسریع در اتمام پروژههای نیمهتمام به عنوان بزرگترین داراییهای قفلشده کشور، رهاوردهایی چندجانبه به همراه دارد؛ ازجمله اینکه ورود ظرفیتهای تولیدی و خدماتی جدید به چرخه اقتصاد، مستقیم به افزایش تولید ناخالص داخلی(جیدیپی) و اشتغالزایی پایدار منجر میشود و این افزایش عرضه، در بلندمدت نقش مهمی در کنترل تورم ایفا میکند.
در خصوص آثار اجتماعی و رفاهی تکمیل پروژههای زیرساختی حیاتی مانند راهها، شبکههای آبرسانی و مراکز درمانی هم لازم به ذکر است که کیفیت زندگی مردم به شکل ملموسی ارتقا مییابد و مهمتر از آن، تحقق این وعدههای چندین ساله، بازسازی اعتماد عمومی به توانمندی دولت در مدیریت منابع و تحقق اهداف توسعهای را در پی خواهد داشت.
نظر شما