در سایه تورم افسارگسیخته و افزایش روزانه هزینههای زندگی، کارگرانی که در حوزه خیاطی و دوخت و دوز فعالیت میکنند، با دستمزدی ناچیز و غیرمتناسب با شرایط اقتصادی روزگار میگذرانند. این قشر زحمتکش که ستون اصلی صنعت پوشاک مشهد و خراسان به شمار میروند، با درآمدی زیر خط فقر، توان تأمین نیازهای اولیه خانوادههای خود را ندارند.
این شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی نه تنها فشار معیشتی را بر آنها دوچندان کرده؛ بلکه به نوعی استثمار این قشر زحمتکش به نفع صاحبان صنایع و برندهای این حوزه است. این بیعدالتی در میان این قشر اما گاهی به امری عادی بدل شده و موجب میشود کارگران این حوزه با پذیرش شرایط حاکم بر کار، بدون هیچ اعتراضی به کار خود ادامه دهند.
برای بررسی این موضوع ابتدا با دو تولیدکننده در زمینه خیاطی و دوخت و دوز گفتوگو کردیم تا میزان دستمزدها در این زمینه را بررسی کنیم.
از اتوی تکمیلی ۸ هزار تومانی تا راستهدوزی خطی ۵۰۰ تومانی
در گفتوگو با یکی از کارفرمایانی که به دنبال کارگر راستهدوز در یکی از گروههای کاریابی بود، با دستمزدهای خیلی نازلی روبهرو شدیم. این کارفرما ابتدا برای ساعت کار میگوید: «از ۷ یا ۸ صبح تا ۵ یا ۶ بعدازظهر ساعت کاری است. البته اگر بخواهید، میتوانید بیشتر بمانید. ظهر هم یک ساعت و نیم استراحت است».
او دستمزد اتوی تکمیلی را هر عدد ۸ تا ۱۰ هزار تومان عنوان میکند و برای راستهدوزی نیز خطی ۵۰۰ تومان دستمزد تعیین کرده و میافزاید: در ماه حدود ۸ تا ۱۰میلیون تومان درآمد دارید.
از نظر این کارفرما دستمزد ثابت برای نیروی حرفهای تعریف نشده و دستمزد تنها بر اساس حجم کار محاسبه میشود و در نهایت ادامه میدهد: اگر کیفیت کار و سرعت شما بالا باشد، دستمزدتان میتواند به ۱۵، ۱۸ یا حتی ۲۰ میلیون تومان برسد. البته این را نگفت که چه میزان آسیب به یک کارگر میرسد تا به این مقدار درآمد دست پیدا کند!
او در پاسخ به اعتراض نسبت به پایین بودن دستمزدها نیز تأکید میکند: در حال حاضر دستمزدها همین است و خارج از عرف نیست. اگر نرخها بالاتر برود، دستمزد هم افزایش پیدا میکند.
دستمزد ۲۰ هزار تومانی برای دوخت هر عرقگیر
این دستمزدهای پایین تنها در حوزه پوشاک نیست و در مورد دوخت و دوز محصولات دیگر نیز صدق میکند. در این زمینه با حسین عرب رسولخانی که در سرخس مشغول تولید عرقگیر خودرو است، گفتوگویی کردیم.
او که در کارگاهش حدود ۷۰ نفر مشغول کار هستند، میگوید: ابتدا سفارشها را از کسی میگرفتیم و در اینجا کار را تولید میکردیم. پس از آن خودمان نخ را میگرفتیم و بافت پارچه را انجام میدادیم تا به صورت کامل محصول را تولید کرده و در بازار عرضه کنیم؛ اما به دلیل اینکه هر بار ۳۰ تا۴۰میلیون تومان باید برای نخ و وسایل بافت پارچه هزینه میکردیم و این هزینهها برای ما زیاد بود، یک وام ۱۰۰میلیون تومانی از کمیته امداد دریافت کردیم؛ اما برای توسعه کار هم نیاز به یک وام دیگر داشتیم تا صفر تا ۱۰۰ کار را خودمان انجام دهیم. متأسفانه با درخواست وام دوم مخالفت شد و گفتند تنها یک بار میتوانیم وام بدهیم. به همین خاطر دوباره به روال سابق برگشتیم، به گونهای که نخ را گرفته و پارچه را میبافیم و طبق سفارش عرقگیرها را دوخته و به کارفرمایی که در مشهد است، تحویل میدهیم.
رسولخانی با بیان اینکه هر ۷ تا ۱۰ روز ۸۰۰ تا هزار عدد سفارش تولید عرقگیر خودرو میگیرم و به توزیعکننده در مشهد تحویل میدهم، درباره میزان دستمزدها نیز عنوان میکند: مشکل اصلی ما این است که اگر خودمان توان خرید نخ را داشتیم و میتوانستیم محصول نهایی خودمان را به بازار عرضه کنیم، به کارگران دستمزد بیشتر و به موقع میدادیم؛ اما اکنون که تنها واسطه تولید هستم و با توجه به مبلغ کمی که از کارفرمای اصلی دریافت میکنم، برای دوخت هر عرقگیر ۲۰ هزار تومان به کارگر میدهم. این دستمزد برای کار پرزحمتی که کارگر انجام میدهد، خیلی کم است.
این دو مورد تنها گوشهای از دستمزدهای پایینی است که در این صنفها وجود دارد و به عنوان عرف برای کارگران و کارفرماها پذیرفته شده؛ اما راهکار برونرفت از این عرفی که امروزه پاسخگوی نیازهای روزمره کارگران هم نیست، چه چیزی است؟
شاهد نوعی «فریز مزدی» هستیم
برای پاسخ به این پرسش اساسی به سراغ هادی ابوی طرقبه، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی رفتیم تا با توجه به تجربهاش در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و شورای عالی کار، راهکاری برای برونرفت از این موضوع ارائه دهد.
او میگوید: در حوزه کار دوخت و دوز و خیاطی، همانند مشاغل مشابه، مجموعهای از رویهها و عرفهای کارگاهی از گذشته تاکنون حاکم بوده است. این امر در نوع خود اتفاق مثبتی محسوب میشود؛ بهویژه آنکه در قانون کار نیز پیمانهای دستهجمعی پیشبینی شده و به نوعی ریشه در همین سنتها دارد. با این حال، همزمان با افزایش روزانه نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی، دستمزدها متناسب با این شرایط افزایش نیافتهاند؛ به گونهای که در برخی مشاغل؛ از جمله خیاطی، شاهد نوعی «فریز مزدی» هستیم.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی میافزاید: مسئولان کارگاهها با توجه به افزایش هزینهها، قیمت محصول نهایی را بالا میبرند؛ اما کارگران همچنان با دستمزدهای پایین مواجهاند. این وضعیت نه تنها در حوزه خیاطی؛ بلکه در مشاغل خدماتی و کارگری دیگر مانند نانواییها نیز به چشم میخورد.
ابوی با بیان اینکه راهکار برونرفت از این بحران، ایجاد تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی است؛ تشکلهایی که بتوانند با در نظر گرفتن شرایط واقعی کارگر و کارفرما، مذاکرات تخصصی و فنی را پیش ببرند و در نهایت به توافقی منصفانه درباره دستمزد برسند، خاطرنشان میکند: اگر پای صحبت کارفرمایان کارگاههای کوچک بنشینیم، بسیاری اذعان میکنند درآمد حاصل از دوخت و دوز کفاف زندگیشان را نمیدهد. در چنین شرایطی ایجاد تشکلهای مشترک کارگری و کارفرمایی میتواند زمینه گفتوگو و تفاهم را فراهم کند و پس از آن، حمایت دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز به کمک بیاید. برای نمونه، کارگاههای تولیدی با کمتر از پنج نفر نیروی کار از معافیت بیمهای برخوردارند؛ معافیتی که با کاهش ۲۳درصدی حق بیمه، میتواند بخشی از منابع مالی را به دستمزد کارگران بازگرداند.
او با اشاره به اینکه حرفه خیاطی از جمله مشاغل مورد نیاز جامعه است و به طور طبیعی نیازمند حمایتهای بیشتری خواهد بود، عنوان میکند: در صنفهای مختلف، نخستین گلایه صاحبان واحدهای تجاری، هزینه بالای اجاره مغازه است که با درآمدشان همخوانی ندارد. اگر تشکلهای حرفهای و تخصصی شکل بگیرند، میتوانند ارزش افزودهای بر سرمایه کارفرما ایجاد کنند؛ اما از سوی دیگر، کارگر با وجود افزایش مهارت، به مرور توان جسمی خود را از دست میدهد و در نهایت بازنشسته میشود. این تناقض میان رشد مالی کارفرما و فرسایش جسمی کارگر، نیازمند اصلاح ساختارهای حمایتی است.
احیای فصل هفتم قانون کار؛ راهکار افزایش دستمزد کارگران
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان میکند: برخی کارفرمایان با داشتن یک مغازه و دو کارگر، امروز با واقعیتهای اقتصادی ناسازگار مواجهاند. برای مثال، مغازهای در خیابان ممکن است ماهانه ۵۰ میلیون تومان اجاره داشته باشد. در کمیسیونهای نظارت بر اصناف، هنگام قیمتگذاری خدمات، هزینههایی چون اجاره، آب، برق و گاز لحاظ شده و بر اساس آن، دستمزد یک دست کت و شلوار تعیین میشود.
ابوی با تأکید بر سیر تحول مشاغل میگوید: خیاطی که ۵۰ سال سابقه دارد، ارزش و اعتبار ویژهای نزد مشتریان پیدا میکند؛ اما بسیاری از کارگاههای نوپا در پنج سال نخست ناگزیر از تغییر و نوآوری هستند. نمونههای موفق نشان میدهند کارگاههای کوچک با اصلاح روشها توانستهاند به برندهای معتبر تبدیل شوند. در مقابل، کارفرمایانی که تنها چشمانتظار کمک دولت هستند و مزد کارگر را نادیده میگیرند، هیچ پیشرفتی نخواهند داشت.
او با بیان اینکه هزینههای زندگی کارگران همانند سایر افراد جامعه متوقف نمیشود و همه ناچارند هزینههای یکسانی را بپردازند، اظهار میکند: با توجه به تغییرات روزانه در بازار کار، تنها راهکار مؤثر، احیای فصل هفتم قانون کار درباره مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی است. کارگران با مشاهده قراردادهای پرسود کارفرمایان با برندهای خاص، تناقض میان درآمد بالا و پرداخت دستمزد پایین را درک میکنند. اجرای مواد ۱۳۹ تا ۱۴۶ قانون کار میتواند این شفافیت را ایجاد کند و کارگر بداند کارفرما چه میزان درآمد دارد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی خاطرنشان میکند: برخی کارفرمایان معتقدند نمیتوان کمتر از حداقل قانونی حقوق پرداخت کرد؛ اما واقعیت این است که در شرایط اقتصادی کنونی، کارگر با حداقل دستمزد قادر به تأمین معاش نیست. بنابراین باید از مرحله پرداخت حداقل عبور کرد و سهم واقعی کارگر از تولید را به او داد. با احیای پیمانهای دستهجمعی، امکان توافق بر سر دستمزدی عادلانه فراهم میشود. تجربه نشان داده بسیاری از کارگران پس از اجرای این پیمانها توانستهاند ارتقا یابند و حتی به کارفرما یا شریک کارفرما تبدیل شوند.
ابوی در پایان تأکید میکند: باید پذیرفت پرداخت دستمزدی یکسان به همه کارگران و انتظار کار یکسان از آنها امکانپذیر نیست؛ چرا که سابقه و مهارت افراد با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت باید در نظام مزدی لحاظ شود.
در نهایت، آنچه از روایت کارگران و کارفرمایان حوزه خیاطی و دوخت و دوز برمیآید، تصویری روشن از شکافی عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی است. این شکاف نه تنها معیشت کارگران را تهدید میکند؛ بلکه آینده صنعت پوشاک و مشاغل وابسته را نیز در معرض خطر قرار داده است. راهکارهایی چون احیای پیمانهای دستهجمعی، ایجاد تشکلهای صنفی و حمایتهای هدفمند دولت و تأمین اجتماعی میتواند زمینهای را برای بازگشت عدالت مزدی و ارتقای جایگاه کارگران فراهم کند. بیتوجهی به این ضرورتها به معنای تداوم چرخهای است که در آن کارگر با دستمزدی ناچیز، فرسوده میشود و کارفرما نیز از توسعه پایدار بازمیماند.
نظر شما