در روزهایی که سفره سلامت مردم هر روز کوچکتر میشود و بسیاری از بیماران پیش از رسیدن به اتاق پزشک، زیر بار هزینهها درمانده میشوند، انتشار خبر کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات، موجی تازه از نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه پزشکی ایجاد کرد.
پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در تکمیل این خبر اشاره کرده است سال گذشته و امسال در مجموع ۳.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای دارو و تجهیزات در نظر گرفته شد، اما ورود داروهای جدید مانند آنتیبادیهای مونوکلونال، تینیبها و داروهای خاص، تجهیزات پزشکی گرانقیمت و افزایش جمعیت سالمندان، هزینهها را چند برابر کرده است. بهتازگی بخشنامهای از سوی دولت صادر شده که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات از ۳.۵ میلیارد دلار به ۲.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که ۶۰۰ میلیون دلارِ کاهش یافته به ارز توافقی اضافه نشده است.
برای بررسی پیامدهای کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات و تأثیر آن بر هزینههای درمان و دسترسی بیماران به خدمات سلامت، با محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی چه پیامدهایی برای دسترسی مردم به دارو، ثبات بازار تجهیزات پزشکی و هزینههای درمان در کشور به همراه خواهد داشت؟
بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی تدوین شد که با وجود انبساطی بودن و پیشبینی منابع برای بسیاری از فعالیتهای غیرضروری، راهبردهای غلط و نگرانکنندهای در آن دیده میشد؛ راهبردهایی که از همان ابتدا پیشبینی میشد کشور را با مشکلات جدی و شدید روبهرو کند. در این بودجه، ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی از ۱۴ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته بود؛ تصمیمی که در نقطه مقابل نیازهای ضروری جامعه قرار داشت.
در همان حال، مبالغ قابل توجهی برای واردات خودرو و تلفنهای همراه گرانقیمت اختصاص داده شد. در حالی که وقتی کشور در شرایط محاصره و تحریم قرار داشته و منابع ارزی و ریالی محدودی در اختیار دارد، ناگزیر باید در مصرف این منابع اولویتبندی دقیق را رعایت کند؛ نه اینکه ارز دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی کاهش یابد و همزمان ارز واردات خودرو، تلفن همراه و سایر حوزههای غیرضروری افزایش پیدا کند.
متأسفانه این وضعیت نشان میدهد قوانین بودجه بهجای آنکه یک برنامه منسجم برای مدیریت ملی باشد، تحت تأثیر ذینفعانی تنظیم میشود که منافع اقتصادی خود را دنبال میکنند. بهعنوان نمونه، فشار واردکنندگان تلفن همراه موجب میشود سهمیه ارزی برای واردات تلفن همراه در بودجه لحاظ شود، در حالی که صدای مردم که ذینفعان اصلی هستند شنیده نمیشود. این روند، یک مشکل جدی و ریشهای در ساختار بودجهریزی کشور را نمایان میکند؛ مشکلی که آثار آن بر زندگی و معیشت جامعه سایه میاندازد.
با وجود همه فشارهای اقتصادی، دولت ناگزیر است نظام بهداشت و درمان را در اولویت قرار دهد. مردمی که امروز با افزایش قیمت اقلام اساسی روبهرو هستند و در کنار آن، با رشد اجارهبها و بالا رفتن هزینه کالاهای خانگی تحت فشار مضاعف قرار گرفتهاند، دستکم باید در زمان بیماری از پرداخت هزینههای سنگین درمان معاف باشند.
نقش دولت چیست؟
در چنین وضعیتی انتظار میرود دولت بار هزینههای درمانی مردم را بر عهده بگیرد و با سخاوت بیشتری به حوزه بهداشت و درمان بپردازد؛ منابع لازم را تأمین کند و اجازه ندهد فشار معیشتی به بحران سلامت تبدیل شود.
افزون بر این، ضروری است قیمت نهادههای مورد نیاز بخش درمان کاهش یابد. ارزانتر شدن نهادهها میتواند بخشی از بار مالی را از دوش مردم بردارد و به پایداری نظام سلامت در شرایط فعلی کمک کند.
امروز که بحث رسیدن ارز دارو به ۷۰ هزار تومان مطرح است، چه پیامدهایی برای دسترسی به دارو پیشبینی میکنید؟
متأسفانه در سالهای اخیر روندی شکل گرفته که فشار آن مستقیماً بر دوش بیماران و نظام سلامت قرار میگیرد. در دولت شهید رئیسی، حذف ارز ترجیحی دارو انجام شد و در پی آن، قیمت ارز مورد نیاز برای مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از ۴ هزار و۲۰۰ تومان به حدود ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ جهشی که بار مالی سنگینی را به بازار دارو و مراکز درمانی تحمیل کرد.
اکنون نیز زمزمههایی درباره افزایش بیشتر این نرخ شنیده میشود؛ بهگونهای که بحث رسیدن ارز حوزه دارو به ۷۰ هزار تومان یا حتی بالاتر مطرح شده است. چنین روندی اگر عملی شود، میتواند به یکی از جدیترین هشدارها برای تداوم دسترسی مردم به داروی قابلپرداخت تبدیل شود و فشار مضاعفی بر نظام درمان وارد کند. این اقدامات، مجموعهای از تصمیمهای خطرناک است که پیامدهای مستقیم آن، خود را در افزایش هزینه خدمات پزشکی نشان میدهد؛ هزینههایی که در نهایت بر دوش مردم سنگینی میکند.
نظام سلامت توان تحمل جهشهای بعدی نرخ ارز را دارد؟
شدت این افزایش به حدی رسیده که دیگر بیمهها توان پوشش آن را ندارند. برآوردها نشان میدهد بیمه سلامت با بدهی انباشتهای نزدیک به ۴۰ همت روبهرو است و سازمان تأمین اجتماعی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد؛ تا آنجا که پرداخت صورتحسابهای بیمهای با هشت تا ۹ ماه تأخیر انجام میشود. در چنین شرایطی، تصور کنید یک داروخانه یا آزمایشگاه، خدمتی را ۹ ماه پیش ارائه داده و امروز قرار است پول آن را دریافت کند؛ ارزش واقعی این مبلغ تا چه اندازه کاهش یافته است؟ این تأخیرهای طولانی عملاً نقدینگی را از چرخه خارج کرده و برای تمامی نهادهای درمانی کشور مشکل آفریده است. طبیعی است نتیجه این وضعیت، کاهش پذیرش بیمهشدگان در داروخانهها، آزمایشگاهها و بیمارستانها باشد. بسیاری از این مراکز از پذیرش بیمه امتناع کرده یا مبالغی مطالبه میکنند که بیماران توان پرداخت آن را ندارند. در این میان، اگر فردی نیاز به جراحی، آنژیو، باتری قلب، دریچه، پروتز زانو یا هر نوع درمان ضروری دیگری داشته باشد و نتواند هزینه آن را بپردازد، چه رخ میدهد؟ چنین بیماری ممکن است با پیامدهایی چون عوارض شدید، معلولیت، پیشرفت بیماری یا حتی مرگ زودرس مواجه شود. این روند، در نهایت امید به زندگی را در کشور کاهش میدهد و همه اینها بخشی از عوارض افزایش قیمتها و رشد هزینه نهادههای درمانی است؛ روندی که سلامت مردم را به شکل مستقیم و جدی تهدید میکند.
مدتی است دولتها تصور میکنند با افزایش قیمت برخی کالاها گام مثبتی برداشتهاند، این تصور را چگونه ارزیابی میکنید؟
چنین تصمیمهایی در عمل موجب شکلگیری آثار زنجیرهای در اقتصاد میشود. افزایش قیمتها نهتنها محدود به همان کالا نمیماند، بلکه در سطح جامعه با یکدیگر همافزایی پیدا کرده و موجهای تورمی تازهای را ایجاد میکند؛ موجهایی که دامنه آن از یک بخش فراتر رفته و بر همه ارکان اقتصادی تأثیر میگذارد. اقتصاددانان تورم را یکی از بزرگترین عوامل ایجاد نابرابری میدانند؛ پدیدهای که فقرا را فقیرتر میکند، توان طبقه متوسط را فرسوده میسازد و فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش میدهد. به این ترتیب، افزایشهای پیدرپی قیمت نهتنها یک اقدام اصلاحی محسوب نمیشود، بلکه خود زمینهساز شکلگیری چالشهای گستردهتر اقتصادی و اجتماعی است. متأسفانه مجموعهای از سیاستهای آزادسازی، خصوصیسازی و رهاسازی اقتصادی، به عامل اصلی جهشهای قیمتی در سالهای اخیر تبدیل شده است. این سیاستها از آزادسازی نرخ ارز آغاز شده و بهطور طبیعی افزایش بیوقفه قیمت ارز را در پی داشته؛ اقدامی که حذف ارز ترجیحی، واگذاری تعیین قیمتها به بازار و رشد افسارگسیخته هزینهها را به دنبال خود آورده است.
سیاست حذف یارانههای سوخت و گرانکردن قیمت حاملهای انرژی نیز در همین مسیر اجرا شده و موج تازهای از افزایش قیمتها را رقم زده است. به موازات آن، سیاست افزایش هزینه خدمات دولتی موجب شده قیمت بلیت هواپیما، قطار، حملونقل و دیگر خدمات اساسی رشد قابل توجهی پیدا کند. مجموع این تصمیمها، یکی پس از دیگری تورم را تشدید و فشار اقتصادی را بر زندگی مردم چند برابر کرده است.
این سیاستها، در عمل به عاملی برای بیخانمانی و تخریب بنیانهای زندگی گروههای فقیر و محروم تبدیل شدهاند؛ روندی که در دولتهای گذشته نیز کمابیش وجود داشت و اکنون نیز دولت فعلی، بهجای اصلاح آن، همان مسیر را ادامه میدهد.
از رویکرد دولتهای مختلف در قبال این سیاست کمی بیشتر بگویید.
آقای روحانی در واپسین ماههای مسئولیت خود در دولت به این جمعبندی رسید و بهصراحت اعلام کرد: «کجا هستند کسانی که به ما توصیه میکردند قیمتها را رها کنید تا همهچیز درست شود؟ بیایند پاسخ دهند». او این سخنان را زمانی مطرح کرد که با آزادسازی نرخ ارز، قیمتها تا حدود ۷هزار تومان بالا رفت و موجی از تورم شدید در کشور ایجاد شد؛ تورمی که بهگفته او نتیجه همان توصیههای غلط بود. پس از آن نیز شهید ابراهیم رئیسی به آثار این سیاستها پی برد، اما پیش از آنکه فرصت تغییر مسیر فراهم شود، حادثه تلخ شهادت او رقم خورد. انتظار میرفت دولت فعلی از تجربههای گذشته درس بگیرد و دستکم از طراحان این سیاستها بپرسد چگونه «آزادسازی قیمتها» قرار بود زندگی مردم را بهتر کند، در حالی که نتیجه آن، فشار مضاعف بر معیشت، اختلال در بهداشت و درمان، آسیب به آموزش، کاهش سطح سواد و پیدایش مجموعهای از مشکلات جدی برای اقشار آسیبپذیر بوده است.
شما گفتید با جهش هزینههای درمان رسمی، مراجعه به مراکز پزشکی دشوارتر شده است؛ وضعیت درمانهای خانگی و روشهای سنتی هم به همین شکل است؟
متأسفانه این روزها هزینه درمانهای خانگی نیز بهشدت افزایش یافته است؛ بهگونهای که حتی یک نسخه طب سنتی گاهی با رقمهایی نظیر ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان تمام میشود و بسیاری از مردم توان پرداخت آن را هم ندارند. درمانهای سنتی بخشی از فرهنگ و تجربه همگانی در جامعه بودهاند و در گذشته، نقش درمانهای نگهدارنده و تکمیلی را ایفا میکردند؛ دانشی که بهخودیخود مشکلی ندارد. اما واقعیت این است اگر فردی دچار سنگ کیسه صفرا شود یا التهاب آپاندیس پیدا کند، درمان سنتی دیگر کارساز نیست و بیمار ناگزیر به درمان پزشکی، جراحی یا مداخله تخصصی نیاز دارد؛ درمانی که هزینه آن باید تأمین شود. اگر افزایش هزینهها مردم را از مراجعه به کلینیکها و مراکز درمانی بازدارد، درمانهای سنتی نیز از این وضعیت جداشدنی نیستند و چهبسا آسیبپذیرتر هم باشند، زیرا بخش عمده این خدمات تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد، در نتیجه، بار مالی آنها بر دوش مردم میافتد و بیم آن میرود که حتی همین روشهای سنتی و کمهزینهتر گذشته نیز برای بسیاری از خانوارها دستنیافتنی شود.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی در عمل بیشتر به نفع کسانی تمام میشود که اصولاً از خدمات دولتی استفاده نمیکنند و توان مالی آنها سبب میشود تفاوت قیمت کالای داخلی و خارجی با نرخ آزاد برایشان چندان اهمیتی نداشته باشد. آیا با تقویت تولید داخلی میتوان از پیامدهای چنین سیاستی جلوگیری کرد؟
بله؛ یکی از ارکان مهم سیاستگذاری اقتصادی باید بر حمایت واقعی از تولید داخل استوار باشد. در چنین چارچوبی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهتنها کمکی به بازار نمیکند، بلکه تولیدکننده داخلی را در موقعیتی قرار میدهد که مجبور است مواد اولیه و نهادههای خود را با قیمتهای روز و بسیار گرانتر تهیه کند. این وضعیت تولید را تضعیف میکند و توان رقابت را از بین میبرد. در مقابل، باید ارز ترجیحی مستقیماً به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد تا بتوانند محصولات خود را با هزینه کمتر تولید کنند؛ نقدینگی کمتری نیاز داشته باشند و فرصت پیدا کنند توان رقابتی خود را افزایش دهند، کالاهای جدید وارد بازار کنند و دامنه حضورشان را در بازارهای گستردهتر گسترش دهند. چنین روندی است که میتواند تولید ملی را تقویت و آن را از نظر اقتصادی پایدارتر و قدرتمندتر کند. این رویکرد، معنای واقعی شعار سال و سیاستهای حمایت از تولید است؛ رویکردی که سالهاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان قرار دارد و اجرای دقیق آن میتواند به یکی از پایههای اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
به هر حال زمانی که یک کالا بهصورت رسمی تولید یا توزیع نشود، امکان دارد از مسیر قاچاق وارد شود یا در قالب تولیدات زیرزمینی و غیررسمی به بازار راه پیدا کند؛ محصولاتی که استانداردهای لازم را ندارند و میتوانند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازند. برای نمونه، دارویی که باید در شرایط سرد و داخل یخچال نگهداری شود، ممکن است در چنین شبکههایی بدون رعایت استاندارد و تنها در بازارهای غیررسمی مانند خیابان ناصرخسرو عرضه شود. این محصولات علاوه بر اینکه کیفیت و ایمنی لازم را ندارند، با قیمتهای بسیار بالاتری به دست مردم میرسند. این نشانهها همگی حاکی از وجود اختلال در نظام تولید و توزیع تجهیزات و محصولات پزشکی است؛ اختلالی که اگر ادامه یابد، به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد مردم به نظام درمانی تبدیل میشود.
نظر شما