به گزارش خبرنگار مهر، تبدیل شدن سیستان و بلوچستان به یکی از مبادی ورودی و خروجی سوخت بسیاری از سودجویان را بر آن داشته است تا به هر طریق ممکن با پایمال کردن حقوق مردم و بی توجهی به جان انسان ها با پر کردن باک های اضافی و غارت بیت المال جیب های خود را از این راه پر کنند.

هر چند که به گفته جانشین دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سیستان و بلوچستان ۸۰ درصد سوخت قاچاق از استان های دیگر و همجوار وارد این استان می شود اما برای بسیاری از مردم این پرسش باقی است که این میزان سوخت چگونه از مقابل دیدگان این تعداد مامور پلیس راه، نیروهای انتظامی و نهاد های نظارتی عبور می کند و چرا تاکنون جریمه های تعزیراتی نتوانسته از این اقدام جلوگیری کند؟

نفت کش های مسافربر نما

وسائط نقلیه مسافری و حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس های بین شهری و کامیون ها در سیستان و بلوچستان یکی از منابع تامین سوخت قاچاق هستند که تاکنون نهادهای نظارتی توفیق چندانی برای برخورد با آنها  نداشته اند.

بسیاری از مسافران اتوبوس های مسافربری که به زاهدان و یا چابهار سفر داشته اند به یاد می آورند که نیمه شب در میانه راه و مسیرهای انحرافی قاچاقچیان چگونه با کشیدن سوخت از باک های خود کاسبی می کنند.

با وجود اینکه قوانین پلیس حتی حمل ۴ لیترسوخت در گالن و در خودرو ها را مشمول جریمه می داند اما معلوم نیست گالن های ۲۰ لیتری سوخت که گاهی تعداد آن ها از ۴۰ گالن نیز فراتر می رود چگونه برای حمل در خودروی عمومی مجوز گرفته و یا از چشمان تیز بین ماموران پلیس آنهم با گذشت از جاده های بیش از دو استان از دید پلیس پنهان می ماند؟

باید با خودروهای عمومی برخورد شود

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان در این رابطه می گوید: ۷۰ درصد قاچاق سوخت در استان منشا بیرونی دارد و بخش عمده ای از سوخت قاچاق توسط خودروهای عمومی و یا از طریق انتقال کارت های سایر استان ها به این استان تامین می شود.

دادخدا اعتصامی در گفتگو با مهر بیان داشت: بررسی فعالیت های خودرو های سنگین در استان بر اساس جی. پی. اس نصب شده نشان می دهد که ۶۷ درصد کامیون های موجود در استان با وجود اینکه هیچ فعالیتی نداشته اما سوخت خود را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: ۱۲ درصد از کامیون های استان نیز تنها طی ماه ۱۰۰ کیلومتر حرکت داشته و در واقع بیش از ۱۹ درصد از کامیون ها در استان بیشتر فعال نیستند.

وی در خصوص اتوبوس های بین شهری نیز بیان داشت: بسیاری از اتوبوس های بین شهری با تعداد یک مسافر به مقصد تهران و یا شیراز از پایانه ها صورتحساب و به تبع آن سوخت دریافت می کنند که بررسی تراکنش کارت سوخت آنها نشان می دهد که این اتوبوس ها تا مقصد درهیچ جایگاهی هیچ سوختگیری انجام نداده و لذا مشخص است که این اتوبوس در زاهدان متوقف بوده و سوخت خود را فروخته است.

وی بیان داشت: تاکنون مشخصات بیش از تعداد ۲ هزار اتوبوس بین شهری متخلف به حمل و نقل و پایانه ها معرفی شده است که اصلا مسافری حمل نکرده و به شهر های دیگر سفری نداشته اما سوخت خود را دریافت کرده اند.

وی بیان داشت: اگر تنها همین دو هزار اتوبوس متخلف را مبنا قرار دهیم و هر کدام از این خودرو ها روزانه ۱۰۰ لیتر سوخت دریافتی خود را به فروش برسانند چه حجمی سوخت از شبکه خارج می شود؟

با وجود اینکه مدیر شرکت پخش فراورده های نفت زاهدان خواستار نظارت بر خودرو های مسافربری و صورتحساب و بارنامه آن هست در مقابل مدیر حمل و نقل و پایانه های استان نظارت بر جایگاه های فروش را در این راستا مهم می خواند.

قاچاق سوخت از رغبت رانندگان فعال کاسته است

مدیر کل حمل و نقل پایانه های سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بسیاری از خودرو های باری بدون دریافت بارنامه از این سازمان سوخت دریافت کرده اند بیان داشت: عرضه و فروش در جایگاه های سوخت باید با نظارت بیشتری دنبال شود.  

علی خانقایی در گفتگو با مهر بیان داشت: در راستای پیشگیری و جلوگیری از قاچاق سوخت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی در طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۱۵۰ هزار تراکنش سوخت این خودرو ها مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این نظارت در بخش مسافری موجب شناسایی و تشکیل پرونده برای ۷۸۹ خودروی متخلف شد زیرا این خودرو ها در حالی نسبت به دریافت سوخت اقدام کرده بودند که اصلا اتوبوسی در استان برای جابجایی مسافر وجود نداشته است.

وی ادامه داد: در بخش باری نیز تعداد یک هزار و ۶۴۶ دستگاه خودرو شناسایی شده که سوخت خود را تحویل گرفته اما از این سازمان هیچ بارنامه ای دریافت نکرده است.

خانقایی بیان داشت: برای شناسایی همین تعداد خودروی متخلف بیش از ۱۶ هزار ساعت کار بازرسی انجام شده اما با این همه زحمت و پس از مسدود کردن کارت های سوخت متخلفان اما مجدد مشاهده می کنیم بیش از ۲ هزار کارت سوخت قاچاق دیگر از سایر استان ها به این استان سرازیر شده است.

وی گفت: برای جلوگیری از قاچاق، طرح تحویل سوخت بر اساس میزان پیمایش پیشنهاد شده است، اما وجود و اعمال محدودیت هایی که به منظور تحویل سوخت در این استان به مرحله اجرا گذاشته شده است موجب شده تا بسیاری از رانندگان فعال سایر استان های کشور رغبتی برای سفر و یا حمل بار به این استان نداشته باشند.

فشارهای سیاسی مانع ابطال سهمیه سوخت می شود

با وجود اینکه استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه کمسیون قاچاق کالا و ارز در هفدهم تیرماه سال جاری عدم فعالیت بیش از ۶۰ درصد خودروهای سنگین را غیر قابل قبول خواند و دستور به قطع سهمیه این خودروها داد اما بنا به دلایل مختلف هنوز این تصمیم با گذشت ۳ ماه وارد فاز اجرایی نشده است.

علی اوسط هاشمی در این جلسه از مسئولان شرکت پخش فراورده های نفتی و سایر مسئولان مرتبط خواست تا با هر جایگاه عرضه فراورده‌های نفتی در استان که نسبت به عرضه سوخت خارج از شبکه و یا به غیر از خودرویی دیگر اقدام کنند با شدت برخورد کرده و اعمال مجازات تا حد لغو امتیاز ادامه یابد.

با وجود اینکه هاشمی در تمامی جلسات کمیسیون قاچاق کالا تاکید داشته از نگاه سختگیرانه به مردم پرهیز شود و اینکه نباید اجازه داد به دلیل پررنگ شدن قاچاق سوخت برای مردم محرومیت و یا محدودیتی به وجود بیاید اما قریب به اتفاق جایگاه های سوخت در استان از در اختیار گذاشتن کارت سوخت گیری جایگاه برای افراد فاقد کارت خودداری می کنند و خودرو های فاقد کارت باید از بازار ازاد سوخت دریافت کنند.

آخرین مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز مبنی بر قطع سهمیه خودرو های غیر فعال، تعطیلی جایگاه های متخلف سوخت و اجبار در نصب جی. پی. اس بر روی خودروهای سنگین از جمله مصوباتی است که با تعلل مدیران در اجرا همراه است.

مدیران استانی که تاکنون تجمع و اعتراض رانندگان را در برابر استانداری و فرمانداری تجربه کرده اند به نظر می رسد که انگیزه ای برای قطع سهمیه سوخت متخلفان ندارند زیرا می دانند که این اقدام به محبوبیت آنها در بین مردم به شدت اسیب وارد می کند.

اقتصاد نابسامان مردم سیستان و بلوچستان و نبود اشتغال لازم در این استان خود یکی دیگر از عواملی است که به نظر می رسد مسئولان استان و حتی استاندار چندان رغبتی به منظور برخورد با این پدیده ندارند زیرا می دانند که حذف سوخت از زندگی بیش ده ها هزار نفر در این استان که تامین کننده معیشت خانواده ها است مشکلات امنیتی دیگری پیش روی آنها می گشاید.

خودرو های سنگین از نصب جی. پی. اس استقبال نمی کنند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تاکنون بر روی تعداد ۵ هزار و ۶۹۳ خودرو دستگاه ردیاب نصب شده است افزود: در شهر زاهدان تعداد یک هزار دستگاه خودرو سنگین فعالیت دارند که تاکنون تنها ۳۱۱ دستگاه خودرو نسبت به نصب دستگاه ردیاب اقدام کرده‌اند.

نادر میرشکار در گفتگو با مهر ابراز داشت: در شهرستان زابل استقبال از نصب دستگاه جی. پی. اس بسیار کند بوده است و تاکون تنها ۱۸ نفر به نصب دستگاه ردیاب بر روی خودرو رضایت داده اند.

وی اعلام داشت: با وجود اینکه مقرر بود هر خودروی فاقد دستگاه ردیاب سهمیه سوخت آن به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند اما برخی از فشارهای سیاسی مانع اجرای این تصمیم شده است.

وی همچنین از کشف ۱۷ درصدی تخلف عرضه خارج از شبکه سوخت توسط جایگاه های نفتی در ۶ ماهه  ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: در همین رابطه بازرسی از آژانس ها، قنادی ها و خبازی ها و سایر اصنافی که سوخت مصرف می کنند منجر به کشف ۱۲۰ تخلف به دلیل عرضه خارج از شبکه سوخت در این مدت شده است.