موضوعی که مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی‌ به آن اشاره می‌کند .

درشرایطی که کارشناسان و تولیدکنندگان تأکید دارند که هزینه بخش تولید به دلیل نرخ سود بالا همچنان بالاست، اما به نظر می‌رسد که دولت به دلایلی نمی‌خواهد، کاهش نرخ سود به صورت دستوری انجام شود، بویژه اینکه احتمال تغییر جهت سرمایه‌ها با کاهش نرخ سود بانکی، به سمت بازارهای بحران‌ساز از جمله بار ارز وجود دارد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد، معضل بازار پول نرخهای فعلی سود نیست، بلکه نرخ های افسار گسیخته‌ای بیش از 7000 مؤسسه غیر مجاز و بانکها و مؤسساتی است که نرخهای قانونی را رعایت نمی‌کنند.

در این باره اما وزیر اقتصاد پاسخ صریحی به تغییر قطعی نرخ سود بانکی تا پایان سال نمی‌دهد. طبق گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا می‌گوید: با توجه به اینکه نرخ تورم در یک سال گذشته به نحوی قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و از 40 به 17 درصد رسیده است، انتظار ما این است که در بازار پول هم نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد، اما این بدان معنا نیست که دولت می‌خواهد به طور دستوری در این مورد تصمیم‌گیری کند، بلکه با استفاده از ابزارها و سیاستهای اقتصادی نرخ سود را با واقعیتهای جامعه سازگار خواهد کرد.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییر می‌کند؟ گفت: ما طی یک مرحله در گذشته تصمیم گرفتیم و شورای پول و اعتبار آنچه را که مسؤولان بانکی مبنی بر سود روز شمار 10 درصد و یک ساله 22 درصد توافق کرده بودند، تنفیذ کردیم که تا انتهای سال هم طبیعتاً این روند ادامه دارد و ما در راستای کاهش تورم و نرخ سود حرکت خواهیم کرد. وی درباره اینکه کاهش نرخ سود بانکی به سال آینده محول می‌شود نیز یادآور شد: در حال حاضر هم بحثها در این مورد وجود دارد و امیدواریم که هرچه زودتر مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. درهمین حال مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی‌ با اعلام اینکه نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود بانکها پس از توافق سال ۹۲ عمدتاً ارشادی بود، گفت: پس از تشدید تخلفات از هفته های اخیر، از این پس نوع برخورد متفاوت و از نوع سلب صلاحیت مدیران خواهد بود.

امیرحسین امین آزاد در گفت وگو با تسنیم می‌گوید: در اردیبهشت سال جاری، بانکهای دولتی و خصوصی طی جلسات مشترکی، توافق کردند سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها 22 درصد باشد و بانکها به هیچ وجه از این سقف عدول نکنند.  وی با تأکید بر اینکه برخی از بانکها از این نرخ عدول کرده‌اند، گفت : البته پرونده‌هایی نیز برای برخی بانکهای متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رأی می‌باشد. وی افزود: در هفته های اخیر شرایط به گونه‌ای شد که دوباره تخلف از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر مشاهده شد. تقریباً تمامی بانکها از تعهد خود عدول کرده‌اند و این امر به هیچ وجه نمی‌تواند استمرار داشته باشد. جالب است که متخلف اعتراف می‌کند و دلیل تخلف را ضعف پلیس می‌داند . وی افزود : بانک مرکزی با بانکهایی که از توافق و مقرراتی که به تأیید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد کرده و نخست می‌تواند عملیات آنها را محدود کند.

ابزار دوم نیز بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران بانکهاست و قرار شده است به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم. اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقهای داخلی خود عدول کند، و اصلاحی دیده نشود، قطعاً بانک مرکزی از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می‌کند . وی افزود: ابزار آخر نیز بحث هیأت انتظامی بانکهاست. بر اساس اختیارات ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانکها را دارد . بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.