به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است ، افزود : تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل ، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.

 

طیب نیا گفت : در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.

 

وی افزود : اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم.

 

طیب نیا گفت : افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها ، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک هاو وصول مطالبات معوق ، می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.

 

وزیر اقتصاد در ادامه انضباط مالی دولت را علت اصلی کاهش نرخ تورم دانست و گفت : با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش آن در ایجاد تورم و همچنین اشراف به پدیده‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توانستیم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنیم که نهادها و شخصیت‌های اقتصادی بین‌المللی ان را معجزه می دانند.

 

طیب نیا درباره گلایه برخی کسبه به عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت : اینکه گلایه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالیاتی نیست و مواردی داشته‌ایم که امسال مالیاتشان تا چند برابر افزایش پیدا کرده است اما اعتراض نکرده‌اند چون می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیات آنها بازهم افزایش خواهد یافت.

 

وزیر اقتصاد درباره مخالفت برخی فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هم گفت : این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد و معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دست کم مالیات خرده‌فروشی‌ها 25 درصد افزایش می‌یابد.