این درحالی است که بارها وبارها و طی دولتهای مختلف درباره معوقات بانکی و تاثیرات منفی ان بر اقتصاد کشور سخن گفته شده و هر دولتی که سرکار بوده بر دریافت معوقات تاکید کرده است اما نکته جالبتر اینکه درهمان دولت میزان معوقات نه تنها کاهش نیافته  بلکه افزایش هم یافته است .

این درحالی است که دولتها خود درافزایش معوقات نقش داشته و با معرفی افراد نزدیک و وابسته دولت به بانکها و درخواست های فراتر از ضابطه با تکیه بر قدرت سیاسی واقتصادی ، باعث بیشتر شدن معوقات شده اند؛ افزایش سال به سال و دولت به دولت معوقات خود گویا و گواهی بر این مدعاست . و نکته جالبتر اینکه مدیران  بانکها حتی حاضر نیستند به بهای زیر سوال رفتن مدیریتشان اقدام به پیگیری برای دریافت معوقات نمایندو این نشان از قدرت این بدهکاران دارد.

درعین حال مردان اقتصادی دولت یازدهم نیز همانند همقطاران قبلی خود بر طبل دریافت معوقات بانکی کوبیدند و صد البته بر پرداخت بدهی های دولت به بانکها ؛ این درحالی است که دولت یازدهم بیش از دولتهای قبلی با رکود اقتصادی روبرو بوده و به پرداخت تسهیلات برای رونق تولید و صد البته تحریک بازار برای خرید نیاز دارد تا بتواند این چرخ از حرکت ایستاده اقتصاد را  که باعث کاهش تورم شد دوباره به حرکت دراورد تا با رونق اقتصادی بتواند به ایجاد اشتغال پرداخته و مشکلات زنجیروار کشور را حل کند.

درعین حال  مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد یکی از برنامه‌های خود را بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌کنند، رشد 29.5 درصدی این بدهی در 11 ماهه منتهی به بهمن 93، حجم کل بدهی دولت به بانک‌ها را به 98 هزار و 217 میلیارد تومان رساند.

بنا بر این گزارش  بدهی دولت به بانک‌ها که محصول عملکرد دولت‌ها از گذشته تا امروز است، در آستانه رسیدن به رقم 100 هزار میلیارد تومان است، تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبی برای نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها به بانک‌ها ارائه نکرده است.

مسئولان بانکی و وزارت اقتصاد مطالبات معوق را معمولا مهمترین عامل کاهش توان اعتباری بانک‌ها می‌دانند، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رقم کل معوقات بانکی حدود 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده، بدهی دولت به بانک‌ها مانع بزرگتری بر سر راه تامین مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌هاست.

***همه  برای حل مشکل معوقات بانکی همراهی کنند

دراین حال معاون اول رییس جمهوری مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات را یکی از مشکلات مهم کشور دانست و بر لزوم تلاش و همراهی همه بخش ها در قوای سه گانه برای رفع این معضل تاکید کرد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولید آنها با توقف مواجه شود، از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای این گونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید ، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود.

جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بوده اند اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده اند که باید برای این گونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهی شان نیز فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه نیز با اشاره به نقش پراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی، گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت می تواند پیشنهاد و یا لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

درعین حال طی روزهای گذشته سرانجام بعد از مدتها رشد مطالبات معوق بانکی، رییس کل بانک مرکزی از معکوس شدن این روند خبر داد.

در حالی که میزان مطالبات معوق شده بانک‌ها در طول سالهای اخیر همواره رو به رشد بوده و حتی تا مرز 100 هزار میلیارد تومان هم پیش رفته بود آخرین آمارها نشان می‌دهد که این معوقات در پایان سال 1393 به 85 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.این در حالی است که به استناد آمار اعلام رییس کل بانک مرکزی و معاونانش تا پایان آبان ماه سال گذشته میزان مطالبات معوق به بیش از 94 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

بر این اساس اظهارات اخیر سیف نشان می‌دهد که بر خلاف جریان گذشته، روند معوقات بانکی وارد سراشیبی شده و در فرصت سه ماهه بین آبان تا اسفند سال قبل نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان از منابع خارج از دسترس بانکها به آنها برگشته است.

در حالی که پیش تر در سال 1392 نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی حدود 14.1 درصد بود با تحولات اخیر در حجم معوقات بانکی این نسبت با کاهش دو درصدی به 12.1 درصد رسید است. ریزشی که هر چند با در نظرگرفتن رویه و نرخهای قبلی در اوضاع مناسب تری قرار دارد ولی هنوز با استاندارد حدود پنج درصدی جهانی آن با فاصله قابل توجهی ایستاده است.

اگر چه در حدود یک سال گذشته اقدامات گسترده تری نسبت به قبل از سوی بانک مرکزی، قوه قضائیه و بانکها برای برگشت طلب معوق شده از سوی بدهکاران بانکی انجام شد؛ اما به هر حال ریزش 10 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی که البته تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی - از آن به عنوان بزرگترین معضل بانکی یاد می‌کند در عرض سه ماه تامل برانگیز است، موضوعی که رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد نسبت به آن بسیار حساس بوده، مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد.

درهیمن حال ، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه معوقات بانکی هم‌اکنون ۹۲هزار میلیارد تومان است، گفت: یک‌سوم این معوقات در اختیار ۵۷۵ بدهکار درشت نظام بانکی است.

ولی‌الله سیف ضمن اشاره به اینکه معوقات 92هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم 14.1درصدی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی برای وصول معوقات بانکی تشکیل شده و پرونده‌های زیادی را به مرجع قضائی ارجاع داده است.

وی با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه گفت: این 575 پرونده که بدهی‌های درشت بانک‌ها را شامل می‌شود حدود یک‌سوم کل مطالبات معوق است. البته برخی از اقلام این لیست نقصهایی داشته که توسط بانک‌های مربوطه درحال تکمیل است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته در دستور العمل‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم این را هم مورد توجه قرار دادیم که اگر واحدهای تولیدی ناشی از نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند با ملایمت نسبت به وصول مطالبات با آنها برخورد شود، اما کنار این پرونده‌ها ممکن است برخی با سوءاستفاده منابع بانکی را استفاده کرده باشند که باید حتماً با این افراد برخورد شود.

***همکاری شبکه بانکی با قوه قضاییه

درعین حال  رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری مسوولان قوه قضاییه و مدیران عامل بانک ها برای جلوگیری از سودجویی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک ها اخیرا اخطار داد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانکها خواهد بود.

ولی اله سیف در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه های ذیربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی، که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده اند، در این باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که طی ده سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاءکننده تسهیلات است.

وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاهها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه‌ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه های مسئول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابحال حاصل گردیده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه، در مورد لیست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضایی توضیح دهید، گفت: در زمان شروع کار دولت، با توجه به سیاست بانک مرکزی، دستورالعمل هایی مبنی بر ضرورت برنامه ریزی و اقدام جدی برای وصول مطالبات به بانک ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پیشرفت‌های حاصله از آنها مطالبه گردید، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده‌هایی بود که نسبت به آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا شده بود.

وی افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک ها نسبت به طرح دعوا برای وصول مطالبات شان تعلل می‌کنند به همین دلیل ضمن تاکید به بانک ها نسبت به جدیت بیشتر در مورد اقدامات قانونی بر علیه بدهکاران بانکی، همکاران من در بانک مرکزی لیستی را شامل بیست بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضایی در جریان رسیدگی است تهیه کردند. لیست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکی که میزان بدهی آنها در آن تاریخ یک‌سوم کل مطالبات لاوصول سیستم بانکی را تشکیل می‌داد، شامل می‌شد. هدف از ارسال این گزارش آن بودکه به موازات اقداماتی که برای تسریع در پیگیری وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده های مطالبات مذکور در خود بانکها درجریان است، درمراجع قضایی نیز با توجه به تاکیدات مقامات ارشد دستگاه قضا به ویژه دادستان ‌کل‌ کشور، رسیدگی به پرونده‌های مورد نظر در مراجع مختلف قضایی تسریع شود.

وی تصریح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوری خدمت ریاست قوه قضائیه گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و لیست ارسالی ارایه و از وی درخواست شد، به‌منظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌های بانکی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است .

وی با بیان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک ها خواهد بود.

سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهمترین عوامل مؤثر، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای 91-1390 است.

وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، تبصره های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح ها و پروژه‌هایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک ها مجبور شده‌اند در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشته‌‌اند. تشدید تحریم‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.

***وصول معوقات بانکی جایگزین درآمدهای نفتی

اما دراین خصوص امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت جدیت دولت در وصول معوقات بانکی، گفت: دولت باید با شناسایی دقیق افراد مقروض به بانک و درنظر گرفتن توان مالی آن ها راه‌های وصول معوقات را فراهم کند.

امید کریمیان با تاکید برضرورت جدیت دولت در وصول معوقات بانکی،گفت: درحالی که توجه به تولید و تولیدکننده باید درمرکز توجه باشد،اما دولت باید بداند که وصول معوقات بانکی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی برای کشور باشد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه معوقات بانکی به مثابه حق الناس است، افزود: دولت باید با شناسایی دقیق افراد مقروض به بانک و درنظرگرفتن توان مالی آنها راه های وصول معوقات را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید براینکه معوقات بانکی افرادی که بدون توجه به امور تولیدی در بازپرداخت تسهیلات سستی می ورزند،باید در اولویت باشد، تصریح کرد: ورود دستگاه قضا به موضوع معوقات بانکی منجربه بازگشت منابع به سیستم بانکی با سرعت بیشتری خواهد شد.

وی با بیان اینکه دراولویت قراردادن بدهکاران دانه درشت بانکی در وصول معوقات باید مدنظر مسئولان باشد، گفت: بدهکاران بانکی که ارایه تسهیلات به آنان هیچ سودی برای کشور نداشته باید در اولویت برخوردهای قانونی قرار بگیرند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با انتقاد از رفتار برخی بانک ها درارایه تسهیلات به مردم، افزود:درحالی که بسیاری از افراد که خواهان دریافت تسهیلات خرد هستند با مشقت‌های بسیار روبه‌رو می شوند،اما برخی به راحتی وام های میلیاردی دریافت می کنند که این باید مورد تجدید نظر اساسی  قراربگیرد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت باید جدیت بیشتری در وصول مطالبات و معوقات بانکی به خرج دهد،گفت: بازگشت منابع مذکور به سیستم بانکی کشور رونق اقتصادی را موجب می شود.

دراین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در روند وصول معوقات بانکی باید وصول معوقات از بدهکاران بزرگ در اولویت باشد، گفت: بانک ها بیشترین تمرکز خود را در وصول معوقات بانکی روی وصول معوقات از دریافت کنندگان تسهیلات خرد قرار داده اند.

 قاسم عزیزی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص روند وصول معوقات بانکی گفت: باید پذیرفت یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور در سال های اخیر وجود میزان بالای معوقات کلان بانکی در کشور بوده این در حالی است که این موضوع با نیاز شدید بخش تولید کشور به نقدینگی همزمان شده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یازدهم از وضعیت معوقات بانکی اطلاع دارد و به این موضوع توجه داشته است اما باید در روند وصول معوقات بانکی تسریع شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در حال حاضر در بسیاری از واحدهای تولیدی سرمایه گذاری های اولیه صورت گرفته و این واحدها تنها نیاز به مقداری تامین نقدینگی دارند تا مورد بهره برداری قرار گیرند بنابراین با وصول معوقات بانکی می توان مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی نیمه تمام را حل کرد که این موضوع اشتغال زایی در پی خواهد داشت.

عزیزی با بیان اینکه در روند وصول معوقات بانکی باید ملاحظاتی صورت گیرد، گفت: بانک ها بیشترین تمرکز خود را در وصول معوقات بانکی روی وصول معوقات از دریافت کنندگان تسهیلات خرد قرار داده اند این در حالی است که معمولا دریافت کنندگان این نوع تسهیلات بانکی از خانوارهای ضعیف جامعه هستند و واقعا توان بازپرداخت وام بانکی را ندارند البته این موضوع به معنای عدم وصول تمامی این نوع وام ها نیست بلکه باید شرایط تسویه این وام ها تسهیل شود.

وی گفت: برخی از مردم در مراجعه به نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح می کنند که بطور مثال وام را برای بازسازی منزل مسکونی زلزله زده خود از بانک ها دریافت کردند و احساس می کنند این وام بلاعوض بوده بنابراین باید برنامه ای جداگانه برای این وام ها اتخاذ کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد:  بانک ها باید با تفکیک بدهکاران بانکی که از وام ها در جهت تولید و دلالی استفاده کرده اند زمینه وصول معوقات بانکی را از بدهکاران کلان بانکی سریعا فراهم کننند.

***ضرورت تشکیل کمیته تفکیک معوقات

درهمین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی از بدهکاران بانکی از تسهیلات بانکی دریافتی در جهت تولید استفاده کرده اند،اما به دلیل شرایط اقتصادی مانند اعمال تحریم ها و افزایش نرخ ارز نتوانستند، بدهی های خود را تسویه کنند بنابراین برای حمایت از بخش تولید باید بانک ها بین این تولیدکنندگان بدهکار و سایر بدهکاران به نظام بانکی تفاوت قائل شوند.

حسین گروسی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشور باید بانک ها در خدمت تولید قرار بگیرند،گفت: یکی از موضوعات مهم در کشور ضرورت وصول مطالبات بدهکاران بانکی است.

نماینده مردم شهریار،،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهمی در بحث وصول مطالبات بانکی وجود دارد که باید در وصول مطالبات آن دقت های لازم صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: باید توجه داشت برخی از بدهکاران بانکی از تسهیلات بانکی دریافتی در جهت تولید استفاده کرده اند اما به دلیل شرایط اقتصادی مانند اعمال تحریم ها و افزایش نرخ ارز نتوانستند، بدهی های خود را تسویه کنند بنابراین برای حمایت از بخش تولید باید بانک ها بین این تولید کنندگان بدهکارو سایر بدهکاران به نظام بانکی تفاوت قائل شوند.

گروسی ادامه داد: بانک ها باید با اشخاصی که از تسهیلات بانکی در جهت اهدافی مانند دلالی استفاده کرده اند برخورد شدیدی انجام دهند و با تدابیر عملیاتی زمینه تسویه بدهی های معوقه را فراهم کنند.   

وی افزود: بانک ها با همراهی وزارت اقتصاد باید کمیته ای تشکیل دهند تا بدهکاران بانکی را تفکیک کنند و به بدهکاران بخش تولید فرصت بیشتری برای تسویه بدهی ها بدهند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: باید برای شرایط اقتصادی بعد از تحریم و یا ادامه تحریم ها برنامه ریزی کارشناسی انجام شود.

دراین راستا همچنین دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس از تشکیل کمیته ای برای تشخیص علت عدم تسویه بدهی بدهکاران بانکی حمایت می کنند، گفت:کمیته تفکیک معوقات بانکی باید براساس کار کارشناسی بدهکاران بانکی را تفکیک کنند تا به بدهکاران بخش تولید فرصت بیشتری برای تسویه بدهی ها داده شود.

محسن بیگلری درگفت و گو با خانه ملت درباره ضرورت وصول معوقات بانکی گفت :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور یکی از اولویت های شبکه بانکی وصول معوقات کلان بدهکاران بانکی است.

نماینده مردم سقز و بانه درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:بخشی از معوقات بانکی مربوط به تسهیلات بانکی است که درسال های گذشته به تولید کنندگان داده شده که البته دروصول این مطالبات بانکی باید ملاحظاتی صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: نکته ای که باید در زمینه وصول معوقات بانکی لحاظ شود این است که بخشی از تولیدکنندگان که قصد استفاده از تسهیلات بانکی در بخش تولید را داشتند با افزایش نجومی قیمت ارز روبرو شدند.

بیگلری دراین رابطه ادامه داد: افزایش قیمت ارز عملا تولید کنندگان را در موضوعاتی مانند واردات مواد اولیه و تجهیزات با مشکل جدی روبرو کرد که این باعث شد بصورت ناخواسته این بدهکاران بانکی نتوانند بدهی ها خود را تسویه کنند.

وی گفت: رونق بخش تولید از لازمه‌های پیشرفت اقتصادی است،بنابراین باید تولید کنندگانی را که درحال حاضر نمی توانند تعهدات بانکی خود را تسویه کنند،حمایت کرد و بانک ها شرایط را برای تسویه بدهی این تولیدکنندگان تسهیل کنند.

بیگلری افزود: البته بانک ها باید با مکانیزم‌های کارشناسی بدهکاران خود را تفکیک کنند و در زمینه وصول بدهی، بدهکارانی که از تسهیلات بانکی بخش تولید درجهت غیرتولید و دلالی استفاده کردند،اغماض نکنند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس از تشکیل کمیته ای برای تشخیص علت عدم تسویه بدهی بدهکاران بانکی حمایت می کنند،گفت: کمیته تشخیص بدهی ها باید براساس کار کارشناسی بدهکاران بانکی را تفکیک کند تا به بدهکاران بخش تولید فرصت بیشتری برای تسویه بدهی‌ها داده شود.