در این گزارش که در شماره روز شنبه ششم تیر 1394 خورشیدی منتشر شده، آمده است: به گزارش ایرنا، واژه«پولشویی» عبارت از کسب درآمدهای نامشروع بواسطه اقدامات غیرقانونی از جمله خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، کلاهبرداری، رشوه، اخاذی، اختلاس، استفاده از کد اقتصادی سایر شرکت ها در خرید و فروش و در جریان انداختن درآمدهای نامشروع حاصله در سیستم پولی بانکی کشورهاست.

پدیده منفی پولشویی که دارای تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهاست، معضلاتی همچون گسترش فساد، ارتشا، کاهش درآمدهای مالی دولت ها، تقویت شبکه های مالی مجرمین و در کل تضعیف و کاهش اعتماد اقتصادی را به دنبال داشته، حاکمیت کشورها را بر آن داشته که با تصویب قوانین و مقرراتی درصدد مبارزه با آن برآیند.

سال 1381 بود که لایحه مبارزه با پولشویی در کشورمان از سوی دولت به مجلس ارایه و با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 مبارزه با این پدیده منفی اقتصادی رسمیت یافت، در سال 1390 هم با تشکیل اداره ای، مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی توسعه یافته و با ارایه دستورالعمل مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به بانک ها، مرحله ای تازه از اقدامات قانونی آغاز شد.

اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند آن طور که در قوانین و مقررات مصوب پیش بینی شده، با پدیده منفی پولشویی در کشور مبارزه جدی صورت نگرفته است. برخی هم پا را فراتر نهاده و با اشاره به مفاسد اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور در طول سال های گذشته معتقدند پولشویی در اقتصاد کشور گسترش بیشتری یافته و مبارزه با آن با مصائب و مشکلاتی همراه است، معضلی که گویا برخورد با آن تنها یک عزم ملی را طلب می کند.

در این میان خبرگزاری ایرنا در میزگردی با حضور حسن یاسری تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بهنام ملکی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه و تاج محمد قجاوند کارشناس ارشد بانکی اثرات منفی پولشویی به عنوان یک رویکرد خطرناک در اقتصاد کشورها از جمله ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

حسن یاسری تحلیلگر مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه موسسات غیرمجاز محل مناسبی برای پولشویی هستند، تاکید کرد که یافتن منشا پول ها از طریق این موسسات که به بازارهای متنوع و گسترده مالی و سرمایه دسترسی دارند، ضروری است.

وی با بیان آنکه مخرب ترین اثر قاچاق کالا ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و اخلال در بازارهای مالی و سرمایه ای است، افزود: موسسات غیرمجاز نه تنها از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند، بلکه با ارایه سودهای بالا حتی بانک ها را تهدید به جابه جایی منابع می کنند. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تعریف واژه پولشویی گفت: مشروع جلوه‎دادن پول هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می آیند و استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیرقانونی آن پول ها می شود، پولشویی نامیده می شود.

وی ادامه داد: به عبارتی تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل و مبادله و مخفی کردن پول های غیرقانونی را می توان پولشویی نامید.

نامبرده با بیان آنکه پول های کثیف در ازای فعالیت هایی همانند قاچاق کالا، ارز و انسان حاصل می شود، اظهار داشت: گردش مالی پولشویی در سال 92 در ایران معادل 20 میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از این میزان مربوط به اقتصاد زیرزمینی است.

وی با بیان آنکه برخی در گذشته معتقد بودند قاچاق کالا و ارز می تواند سبب تقویت امنیت در مرزها و افزایش درآمد مرزنشینان شود، گفت: تداوم این رویه در بلندمدت نه تنها به معیشت کارگران و مرزنشینان کمک نمی کند، بلکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.

یاسری ادامه داد: اقتصاد کشور هم اکنون با معضل رکود تورمی مواجه بوده و این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی توسط ملوانان و کالاهای ته لنجی ضربه مضاعفی بر پیکره اقتصاد و صنایع داخلی می زند و در نهایت منجر به کاهش رقابت پذیری و گسترش بی کیفیتی کالاها می شود.

وی با بیان آنکه تامین نقدینگی در کشورهای توسعه یافته برخاسته از سیکل تجاری است، افزود: این در حالی است که قاچاق، بستر اقتصاد را با چالش مواجه می کند. زیرا در زمانی که صنعت نتواند تولید مناسب داشته باشد و به مرحله صادرات برسد، باید از بانک ها تسهیلات دریافت کند.

این تحلیلگر مسایل گمرک ادامه داد: از آنجا که اکثر صنایع کشور دولتی و شبه دولتی هستند، با وجود دریافت تسهیلات بانکی یا با ورشکستی مواجه می شوند یا آنکه مجبورند با دریافت تسهیلات مکرر به حیات خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که دولت حدود 150 هزار میلیار تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است باید این رقم از محل بودجه عمومی یا درآمدهای نفتی تامین شود.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنگاه ها و بانک هایی که صنایع ورشکسته را در ازای بدهی ها تحویل می گیرند، زیان خالص آنها متوجه بانک ها می شود. به طوری که بانک ها هم برای جبران این ضرر مجبور به انجام فعالیت هایی غیر از بانکداری می شوند و همین امر رکود در بازار مسکن و زمین را دامن می زند.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق ارز و کالا و همچنین فعالیت های بانک ها در خارج از حوزه خود، اقتصاد ملی را تهدید می کند، گفت: دولت در هفته های اخیر به ناچار قیمت بنزین را افزایش داد زیرا استقراض از بانک ها دیگر امکان پذیر نبود و این امر تورم را در پی داشت.

به گفته یاسری، برخورد با قاچاق کالا و ارز باید به صورت جدی در دستور کار سازمان ها قرار گیرد و از تبدیل فعالیت های مجرمانه به فرهنگ جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه قاچاق کالا و ارز در بخش های جنوبی و شرقی کشور به دلیل گردش مالی بالا در حال تبدیل شدن به فرهنگ است و این در حالی است که میزان واردات رسمی کشور تنها در حدود 7ر42 میلیارد دلار بوده است.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف را برای اقتصاد کشور مضر دانست و گفت: برخی افراد که به دنبال سودهای بادآورده هستند، کارت های بازرگانی یکبار مصرف را به محل وصول پول های کثیف تبدیل می کنند.

وی تصریح کرد: قوانین و مقررات متعددی در کشور وجود دارد که بعضا با یکدیگر متناقض هستند و این امر در برخی موارد مبارزه با قاچاق را با مشکل مواجه می کند ضمن آنکه در این بخش مشکلات اجرایی هم وجود دارد.

یاسری با بیان اینکه قاچاقچیان بزرگ در سال های اخیر به صورت زنجیره تکمیلی و سازماندهی شده درآمده اند، ادامه داد: این قاچاقچیان برای انجام فعالیت های خود با دریافت پیش پرداخت جزیی کالا را تحویل می دهند و به همین دلیل مبارزه با آنها بسیار سخت است.

وی ادامه داد: قاچاقچیان در استان های جنوبی و شرقی کشور نظام برده داری شکل داده اند و هر منطقه هم یک قاچاقچی بزرگ دارد و همین امر سبب شده تا قاچاق به معضل امنیتی تبدیل شود.

این کارشناس گفت : گمرک در سال های گذشته برای ارتقا خدمات خود و جلوگیری از پدیده پولشویی مسوولیت اداره انبارها که در بخش تصدی گری بوده را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی توجه به معیشت دست اندرکاران صادرات و واردات را ضروری دانست و اظهار داشت: این امر می تواند در جلوگیری از امر قاچاق موثر باشد.

این تحلیلگر در ادامه به عوارض و مشکلات پدیده قاچاق و پولشویی پرداخت و عدم ثبات قیمت ها و تعادل بازارهای کشور، افزایش درآمدهای ناسالم، تهدید سیستم بانکی و پولی کشور و نابود شدن درآمدهای ارزی را از مهمترین معضلات ومشکلات قاچاق کالا در کشور دانست.

وی تصریح کرد: از آنجا که درآمد قاچاق کالا و ارز در فرآیند تولید و سرمایه قرار نمی گیرد، تاثیری در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ندارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه گفته می شود قاچاق در گذر زمان به ایجاد اشتغال کمک می کند، نگاهی واهی است،تعدد مراکز تصمیم گیری و برخی از سیاست گذاری ها را از دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز دانست و اظهار داشت: گردش مالی 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز دو برابر بودجه عمرانی کشور است؛از این رو مبارزه با قاچاق هرچه دیرتر آغاز شود با مشکلات و پیچیدگی های بیشتری هم مواجه خواهد شد.

وی، ورشکستگی بخش خصوصی را از تبعات منفی پدیده پولشویی ذکر کرد و افزود: گمرک کشور برای جلوگیری از این پدیده اظهار الکترونیک کالا و پنجره واحد تجاری را راه اندازی کرده است.

یاسری با بیان آنکه حسابرسی پس از ترخیص و کاهش تعرفه ها از دیگر اقدامات این سازمان برای مبارزه با پولشویی است، گفت: بررسی جعلی بودن اسناد فروش برای مبارزه با این امر در گمرک و سازمان امور مالیاتی باید مدنظر قرار گیرد.

همچنین برای جلوگیری از پولشویی دولت باید مصوبات و بخشنامه های خود را با توجه به مسایل پولشویی تصویب و ابلاغ کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان به تقویت و اشاعه فرهنگ کار در کشور برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق تاکید کرد.

بهنام ملکی کارشناس اقتصادی با بیان آنکه احتمال درگیر شدن برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در موضوع پولشویی وجود دارد، گفت: در موسسات مالی غیرمجاز که سودهای بیشتری می دهند، احتمال وقوع پولشویی بیشتر است.

وی با تشریح مفهوم پولشویی اظهار داشت: هر اقدامی که برای مشروع جلوه دادن پول های کثیف حاصل از فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق، رشوه و فحشا انجام می شود، پولشویی خوانده می شود.

این استاد دانشگاه با بیان آنکه افکار عمومی جامعه با مفهوم پولشویی، تبعات و راه های مقابله با آن آشنا نیستند، افزود: پولشویی مشکلات گسترده ای برای اقتصاد کشور ایجاد می کند، به طوری که باعث رشد قاچاق، فساد اخلاق عمومی و شیوع اقتصاد زیرزمینی می شود.