برخی دیگر هم که توانایی خرید یا ساخت ویلا ندارند یا راهی سفر به مناطق سردسیر تر و کوهستانی میشوند و یا راهی روستای زادگاهشان میشوندو درنهایت گروهی هم خود را میهمان فامیل یا اشنایی میکنند که درروستا ساکن است یا خانه ای روستایی دارد.

شاید برای شما هم پیش امده باشد که بعد از چندین سال که به روستایی یا منطقه ییلاقی وخوش اب وهوایی سفر میکنید با تغییرات زیادی مواجه میشوید ؛ ساختمانهای زیادی که درحاشیه روستاها روییده اندو ویلاهایی که از میان اراضی سر سبز کشاورزی سر براورده اند.

این ساخت  وسازها که نمیشود انگ غیر قانونی هم بر همه انها زد با پرداخت هزینه هایی اندک برای تغییر کاربری مجوز گرفته اندو البته هستند مواردی هم که حتی حاضر به تغییر کاربری نشده اندو فعلا ساخته اند تا بعد ببینند چه میشود.

واقعیت این است که این داستان سر درازی داردو نمیشود تنها به قاضی رفت ؛ مردم نیاز به استفاده از ییلاقات ومکانهای خوش اب وهوا دارند که انها هم یا درروستاها واقع هستند یا دراراضی اطراف روستا ها که درانها کشاورزی انجام میشود ؛ ازدیگرسو طی سالهای گذشته چنان به کشاورز وکشاورزی بی توجهی شده که دیگر کاشت محصولات کشاورزی مقرون به صرفه نیست که گاه نیز تنها ضرر وزیان است که برداشت میشود .

حال دراین شرایط یک کشاورز وقتی تنها با تغییر کاربری وفروش اندکی از زمینش میتواند زندگی اش را با تغییری 180درجه ای روبرو کندو از دیگر سو برای چنین زمینی مشتری هم به وفور یافت میشود ، خوب دیگر جلوگیری از این رویه بسیار بسیار دشوار میشود.

این همه درحالی است که بنا بر نظر کارشناسان اگر کشاورزی و کشت وکار مقرون به صرفه باشدو با ساخت مجتمع های تفریحی درمناطق ییلاقی واجاره انها باقیمت مناسب به نیاز خانواده ها پاسخ داده شود , یکی از مهمترین عوامل تغییرکاربری اراضی برداشته میشود وتنها دراین صورت است که میتوان از مقابله با تغییر کاربری بی رویه وغیر مجاز سخن گفت.

دراین حال باید درنظر داشت که تمام تغییر کاربریها مربوط به زمینهای کشاورزی نیست وبخش عمده ای از این تغییرکاربریها بر روی اراضی ملی و جنگلها ومراتع صورت میگیرد .

دراین راستا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تصرفات و تغییرات کاربری غیر مجاز برخی اراضی انتقاد و عنوان کرد: نباید یک متر زمین خلاف مقررات تصرف شود. متاسفانه برخی هستند که وقتی کار دستشان می‌افتد رفیق بازی می‌کنند و از کیسه خلیفه دولت و مردم می‌بخشند.

وی در پایان گفت: باید قدردان خداوند و شکرگزار او باشیم که در جمهوری اسلامی خدمت می‌کنیم. مراقب حق الناس باشیم و بدانیم کار ما عبادت است.

***۱۵هزار پرونده با هشت هزار هکتار وسعت

دراین حال رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مرغوب در استان های شمالی کشور تحت پوشش طرح هادی تغییر کاربردی داده شده است.

قباد افشار با اشاره به این که در بسیاری از موارد اراضی کشاورزی تحت پوشش طرح هادی تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید خارج شده است ، افزود: در استان های شمالی کشور از آنجا که اراضی کشاورزی در جوار مناطق روستایی و شهری است همین مسئله سبب شده است تا سودجویان تحت پوشش طرح هادی (طرح توسعه روستا) جزو محدوده روستا تلقی شود و در نتیجه تغییر کاربری داده شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تعداد پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز را در کشور 15 هزار مورد اعلام کرد و گفت: این پرونده ها حدود هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی را شامل می شود.

افشار افزود: براساس گزارش های موجود امسال حدود 3 هزار پرونده تخلف تا پایان فروردین تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است.

وی گفت: تاکنون حداقل 30 درصد از میزان تخلفات و تصرفات غیر قانونی در اراضی کشاورزی کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته برای بیش از 70 درصد پرونده های تخلف، حکم قضایی صادر شده است.

افشار درباره تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی بزرگ گفت: سال گذشته هیچ گونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی بزرگ کشاورزی نداشتیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره پرونده تخلف 177 هکتاری در یکی از استان های شمالی کشور افزود: در این پرونده تعاونی مسکن متعلق به یکی از دستگاه های دولتی 177 هکتار از اراضی کشاورزی را که در جوار روستایی با همین مساحت است به روستا الحاق کرده و پس از آن اراضی کشاورزی را برای ساخت مجتمع رفاهی تغییر کاربری داده است.

افشار گفت: پرونده تخلف تغییر کاربری غیر مجاز 177 هکتاری اراضی کشاورزی این دستگاه دولتی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارائه شده است.

***تبانی و رشوه؛ عامل اصلی تغییر کاربری

دراین حال رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از فراگیر شدن پدیده زمین خواری و جنگل خواری درکشور ، گفت: تبانی و ارتباطات غیرقانونی میان مسئولان زمینه ساز تغییر کاربری زمین های دولتی است.

محمدعلی پورمختار با انتقاد از افزایش زمین‌ و کوه‌خواری درکشور، گفت: زمین خواری و جنگل خواری‌ها توسط اشخاص و گروه‌های مختلف تحت عناوین متفاوت صورت می‌گیرد، البته بخشی از زمین خواری‌ها از سوی تعاونی‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود به طوری‌که بارها دیده شده افراد تحت عنوان تعاونی‌ها، تقاضاهایی را مطرح کرده و دستگاه‌های مسئول بخشی از اراضی کشاورزی که واگذاری آنها ممنوع است را در اختیار آنها قرار داده و زمینه تغییر کاربری را فراهم می‌کنند.

نماینده مردم کبودرآهنگ وبهار در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به دفعات بسیار واگذاری‌ زمین‌های ملی و منابع طبیعی صورت گرفته که این مورد نیز زمینه تصرف و سوءاستفاده ازطریق ساخت وساز، تفکیک، فروش و تغییر کاربری را فراهم می‌کند، علاوه بر این بخشی از این تصرفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده که آنها با فراهم کردن مقدمات کارزمینه های فساد و رگه هایی از فساد را به وجود می آوردند.

وی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از این تصرفات ازطریق تبانی، پرداخت رشوه و ایجاد منفعت برای برخی ازافراد تصمیم گیر صورت می گیرد، درحال حاضر مشاهده می شود که در بسیاری از نقاط کشور زمین خواری و کوه خواری جلو چشم مسئولان و متولیان امر اتفاق افتاده و هیچ عکس العملی هم دیده نمی شود، بنابراین این مشکل روز به روز درحال افزایش بوده و این موضوع حکایت ازهمان وجود تبانی و ارتباطات غیرقانونی میان مسئولان دارد.

پورمختار با انتقاد ازاینکه زمین خواری و کوه خواری به مشکلی فراگیر تبدیل شده است، تصریح کرد: البته بخشی ازتصرفات غیرقانونی هم با اقدامات شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها در ارتباط است، زیرا این نهادها به این نکته تاکید دارند که با ارائه مجوزهای ساخت وساز برای سازمان های مربوطه برای خود ایجاد درآمد می‌کنند، ازاین رو با صدور مجوزهای غیرقانونی به افزایش پدیده زمین خواری کمک می کنند.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، افزود: خوشبختانه علت و چگونگی برخورد با این پرونده‌ها در طی یکسال گذشته در کمیسیون بررسی شده وبه دنبال آن هستیم که این پرونده‌ها را با دقت‌نظر بیشتری بررسی کنیم، اما باید به این نکته تاکید کرد که تبانی‌ها و ایجاد هماهنگی میان مسئولان در افزایش پدیده زمین خواری نقش موثری دارد.

***ردپای ثبتی ها در بسیاری از پرونده ها

دراین حال رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ردپای سازمان ثبت در بسیاری از پرونده های زمین خواری وجود دارد، گفت: قوه قضاییه نظام ثبتی کشور را باید هرچه سریعتر اصلاح کند.

عباس رجایی در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص اینکه چرا پدیده جنگل خواری و زمین های مربوط به منابع طبیعی در حال افزایش است، گفت: در به وجود آمدن این مشکل به طور حتم اگر بخش های دولتی و یا برخی از مدیران حکومتی دخالت نکنند، مردم عادی قطعا جرأت انجام چنین کاری را ندارند، متاسفانه ردپای این افراد در بسیاری از پرونده های مربوط به زمین خواری و جنگل خواری دیده شده و اگر همه به دنبال مقابله با فساد باشند شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما بدون شک عوامل بسیاری در افزایش این پدیده موثر هستند، به عنوان مثال در طرح هادی روستایی و آنچه که در بررسی این موضوع درحوزه منابع طبیعی درمجلس ناکام ماند پیش بینی شد که برای توسعه آتی روستاهای کشور حدودا یک و نیم برابر مساحت موجود هرروستا در طرح هادی قرار بگیرد، تا به این طریق برای جلوگیری از مهاجرت امکانات زندگی و اشتغال برای جوانان در نظرگرفته شود.

وی تاکید کرد: البته این موضوع قانونمند نشد، ولی بنیاد مسکن با توجه به چنین بحثی برای توسعه آتی روستاها مشغول انجام برخی اقدامات است، اما بارها مشاهده شده که برخی افراد که از شهرها برای انجام امور ییلاقی به روستاها می روند تخلفاتی را خارج از چارچوب های قانونی در حوزه زمین خواری انجام داده و البته شورای حفظ حقوق بیت المال در هراستان با این پدیده مقابله کرده و حکم به تخریب  داده است.

رجایی با تاکید براینکه دولت باید هرچه سریعتر لایحه  منابع طبیعی را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: اگر دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکند، نمی توان از پدیده زمین خواری و جنگل خواری جلوگیری کرد؛ همیشه اراضی اطراف شهرها و مناطق حساس کشور مورد طمع برای زمین خواران بوده است و متاسفانه ادارات ثبت همراهی و همیاری بسیاری در ارائه سندهای غیرقانونی کردند.

این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: به طور حتم نمی توان ردپای مسئولان سازمان ثبت اسناد را در موارد زمین خواری مشاهده نکرد و گاهی به صورت جعلی اسنادی تهیه شده و زمین های دولتی را تصرف کردند؛ بنابراین امیدواریم که قوه قضاییه به اصلاح نظام ثبتی کشور بپردازد و بحث کاداستر به طور کامل در همه اراضی شهری، روستایی، منابع طبیعی و کشاورزی تعمیم داده شود تا از تخلفات جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: البته سازمان جنگل ها و مراتع برای حفظ اراضی و جنگل ها باید از نیروی انسانی، امکانات و بودجه مناسب برخوردار باشد که دراین زمینه ضعف هایی در کشور وجود دارد.

***کمیسیون ماده 5 شهرداری متخلف اصلی

درهمین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ضرورت مبارزه با هر نوع تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری در کشور، گفت: کمیسیون ماده 5 شهرداری و برخی مسئولان در این حوزه متخلفان اصلی پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها هستند.

محمد سقایی با تاکید بر ضرورت مبارزه با هر نوع تغییر کاربری اراضی در کشور، گفت: کارگروهی از کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئول پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری شده تا به این ترتیب از تخلفات این حوزه کاسته شود.

نماینده مردم استهبان و نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متاسفانه برخی از اعضای کمیسیون ماده 5، راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و دست اندر کاران این حوزه در چند سال گذشته تعداد زیادی از اراضی کشور را تغییر کاربری داده‌اند، افزود: تغییر کاربری‌ها برخلاف صراحت قانون بوده و این نشان می‌دهد که برخی از کارشناسان گزارش‌های صحیحی را به مسئولان نمی‌دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: از مسئولان ذی‌ربط درخواست دارم که گزارش‌های ارایه شده از سوی کارشناسان در خصوص ضرورت تغییر کاربری‌ها را بررسی کرده و میزان صحت آن‌ها را مشخص کنند.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع تغییر کاربری اراضی باید با فرمانداران هماهنگ شود، گفت: در صورتی که هماهنگی‌های لازم در این حوزه صورت نگیرد و به این ترتیب اختلافی بین شهردار، اعضای شورای شهر و فرماندار به وجود بیاید به طور حتم سودجویان از این فرصت استفاده کرده و به تغییر کاربری اراضی دست زده و به فضاسازی در شهرستان‌ها اقدام خواهند کرد.

سقایی با انتقاد از اینکه در بسیاری از شهرستان‌های کشور تغییر کاربری اراضی به صورت هکتاری انجام شده است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به جد با هر نوع تغییر کاربری برخورد کند.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی در کشور مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است، گفت: باید نظارت بیشتری بر عملکرد کارشناسان صورت بگیرد و با متخلف در هر پست و مقامی که باشد برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه بعضی از کارشناسان با تدوین گزارش توجیهی موافقت کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری‌ها را می‌گیرند، افزود: در تهران تخلف زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها به وضوح دیده می‌شود که این مخالف هر نوع قانونی است.

وی با یادآوری فرمایشات اکید مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با پدیده زمین‌خواری و همچنین تغییر کاربری اراضی کشور، گفت: اعضای کمیسیون ماده 5 نباید مرتکب تخلفی شده و قانون را دور بزنند که بسیاری از اعضای این کمیسیون در حال حاضر به چنین تخلفاتی دست می‌زنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نگاه کارشناسی باید به موضوع تغییر کاربری‌ها صورت بگیرد تا دلالان نتوانند آزادانه به تغییر کاربری دست بزنند.