و اجباری شدن احداث « باغ بام» در مناطق ثامن و شهردای منطقه یک برای ساختمانهای گروه «ج و د»  و اصلاح تسهیلات تشویقی دستورهای کار هفتادو پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد بود.

به گزارش خبرنگار ما در این جلسه با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، به سازمان اتوبوسرانی اجازه داده شد با ایجاد سازوکار لازم و پس از اطلاع رسانی مناسب، از مسافرانی که « من کارت» ندارند یا من کارت آنها اعتبار ریالی لازم را ندارد 500 تومان (معادل قیمت تمام شده خدمات) وجه نقد به عنوان کرایه دریافت کند.

در بند های این مصوبه آمده که شهرداری موظف است، امکان دسترسی و روش‌های ساده شارژ «من کارت» را برای تمامی شهروندان و زائران فراهم آورد.

همچنین شهرداری مشهد موظف شد طرح مذکور را پس از یک ماه از زمان تصویب بصورت آزمایشی اجرا و طی سه ماه مورد بازنگری قرار دهد.

نخعی راد به عنوان عضو موافق این طرح اظهار داشت: با این مصوبه هیچ افزایش نرخی در کرایه صورت نمی گیرد بلکه شهروندانی که از «من کارت» استفاده نکنند، مجبورند یارانه بخش خصوصی را که 200 تومان است و پرداخت آن وظیفه شهرداری است، را از جیب خودشان پرداخت کنند.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد هم با اظهار تاسف از فرار ۱۰۰ میلیون مسافر اتوبوسرانی از پرداخت کرایه طی سال گذشته گفت: با این احتساب 30 میلیارد تومان از هزینه‌های استفاده از اتوبوسرانی توسط مردم پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 320 میلیون تراکنش در اتوبوسرانی بخش سازمانی و خصوصی به ثبت رسیده است افزود: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته 420 میلیون نفر جابه‌جایی مسافر توسط سازمان اتوبوسرانی صورت گرفته است.

به گفته وی تنها راه جلوگیری از این موضوع دریافت جریمه از این افراد می باشد.

معاون حمل و نقل شهرداری مشهد نیز در دفاع از این لایحه گفت: در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون «من کارت» در اختیار زائران و مجاوران رضوی قرار گرفته است.

غلام زاده اظهار داشت: پیشنهاد ما برای جریمه مسافرین فاقد «من کارت» دو برابر بهای خدمات همان خط با "من کارت" بوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت تمام شده بخش خصوصی به ازای هر تراکنش 500 تومان است گفت: از این میزان 300 تومان را مردم و 200 تومان را شهرداری به بخش خصوصی پرداخت می‌کند اما از این به بعد افرادی که از من کارت استفاده نکنند، موظفند تمامی هزینه ها را خودشان به بخش خصوصی پرداخت کنند.

معاون حمل و نقل شهرداری مشهد با تاکید بر نظارت دقیق دریافت هزینه‌ها به صورت نقدی بیان کرد: سیاست ما این است که پولی بدون حساب و کتاب رد و بدل نشود، لذا  برای کرایه های نقدی رسید تحویل داده می شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی نیز در این جلسه افزایش مراکز شارژ «من کارت» را الزامی اما سخت عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی و با وجود مشکلات مالی قدرت افزایش یکباره مراکز شارژ در شهر را نداریم اما در تلاش هستیم تا با موافقت شورای شهر به مرور نسبت به افزایش مراکز فروش شارژ من کارت بپردازیم.

  احداث باغ بام اجباری و اعطای تسهیلات تشویقی اصلاح شد

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در این جلسه همچنین با اصلاح لایحه شهرداری در خصوص اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی در احداث باغ بام با اجباری کردن "باغ بام" در ساختمانهای گروه "ج و د" منطقه ثامن و شهرداری منطقه یک موافقت کردند.

براساس این مصوبه در راستای ایجاد و توسعه فضای سبز همچنین مقرر شد مبلغ تسهیلات تشویقی باغ بام برای کلیه گروه های ساختمانی جدید الاحداث به ازای هر متر مربع دو میلیون ریال برای مناطق اولویت دار و مبلغ یک میلیون ریال برای سایر مناطق شهر در سال 94 اختصاص یابد و هر سال 15 درصد به این مبلغ افزوده شود.

در بند دیگر این مصوبه آمده است حداقل سطح مورد نیاز احداث باغ بام برابر با 50 درصد سطح بام تعیین می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در دفاع از این لایحه گفت: در صورت اجرای طرح باغ بام، ۴۵ هکتار به فضای سبز منطقه ثامن افزوده می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه در مناطق ثامن و شهرداری منطقه یک هیچ زمینی برای تبدیل به فضای سبز وجود ندارد اظهار داشت: سرانه فضای سبز منطقه ثامن در صورت تحقق 100 درصدی طرح تفصیلی به 5/6 متر خواهد رسید که رقم بسیار پائینی است.

وی افزود: در طرح افزایش سرانه فضای سبز منطقه ثامن دانشگاه تهران به عنوان مشاور طرح انتخاب شده و در تلاش هستیم تا با استفاده از نظرات آنها سرانه فضای سبز را در این منطقه افزایش دهیم.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد باغ بام‌ها در ساختمان‌های مرتفع منطقه ثامن گفت: در صورت اجرای طرح باغ بام در منطقه ثامن، 3 متر به سرانه فضای سبز این منطقه افزوده خواهد شد.

  شهرداری ملزم به ارایه گزارش سه ماهه از رهاسازی اراضی جنوبی شد

در این جلسه طرح جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص جلوگیری از ساخت و ساز‌ها و آزاد سازی اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوبی مشهد نیز به تصویب رسید.

براساس این طرح با عنایت به وضعیت نامناسب اراضی و ارتفاعات جنوبی مقرر شد شهرداری مشهد نسبت به رهاسازی  اراضی موصوف اقدام و هر سه ماه گزارش اقدامات خود را به شورای شهر ارایه کند.

در تبصره‌های این مصوبه مقرر شد شهرداری مشهد در مناطق 7، 8 و 9 گزارش دقیقی از تصرفات غیر قانونی ارتفاعات جنوبی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کند.

  مجوزهای ساخت و ساز ارتفاعات جنوبی باید لغو شود

جواد ستاری عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی مشهد نیز در نطق پیش از دستور جلسه علنی بر تهیه و ارائه گزارش مربوط به تصرفات غیرقانونی در ارتفاعات جنوبی این شهر توسط شهرداری تاکید کرد.

وی افزود: تصرفات غیرقانونی و افراد حقیقی و حقوقی که این تصرفات را انجام داده اند باید هرچه زودتر شناسایی و گزارش آن به شورای اسلامی شهر ارائه شود.

وی با تاکید بر برخورد جدی با متصرفان گفت: برخورد با این متصرفان و بازنگری در قوانین مربوطه از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف ساخت و ساز در این ارتفاعات و بازنگری قوانین مربوطه اقدام کنند.

ستاری ادامه داد: برخی از افراد با استفاده از خلأ های قانونی نسبت به اخذ مجوز ساخت و ساز در این ارتفاعات اقدام کرده اند که مجوز آنان باید لغو گردد.

وی افزود: برخی ارگانها و ادارات نیز در این ارتفاعات تصرفاتی داشته اند که باید در راستای پیروی از فرمان رهبر معظم انقلاب تصرفات خود را به کاربری واقعی برگردانند.

  قرارداد ایستگاه‌های دوچرخه شاید فسخ شود

پیشنهاد یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص حذف اسامی خارجی از تبلیغات شهری نیز در این جلسه مطرح گردید.

جهانبخش با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر عدم استفاده از تبلیغات خارجی تاکید داشته‌اند گفت: امروزه یک سوال پیش می‌آید و آن هم این است که چرا فرمایشات مقام معظم رهبری آنچنان که باید و شاید  در مشهد مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

وی خاطرنشان کرد: در زمان بیان این سخنان توسط مقام معظم رهبری سریعا جوی در شهر ایجاد شد و ما شاهد غیبت یک ماهه تبلیغات خارجی در شهر بودیم اما متاسفانه پس از چندی باز هم تبلیغات خارجی به شهر پا نهادند و بازار تبلیغات را به دست گرفتند.

جهانبخش افزود: ما به دنبال این بودیم تا یک درآمد پایدار را برای شهرداری به وجود بیاوریم اما اگر قرار باشد تا این درآمد از راه مخالفت با منویات مقام معظم رهبری حاصل شود ما آن را نمی‌خواهیم.

این عضو شورای شهر مشهد در ادامه گفت: در صورت وخیم شدن موضوع ایستگاه‌های دوچرخه به دنبال فسخ قرارداد آنها خواهیم رفت.

جهانبخش افزود: در این باره نیز شهرداری باید از محل صرفه جویی‌هایی که انجام داده است درآمد پیش بینی از این گونه تبلیغات را فراهم سازد.

جهانبخش اضافه کرد: این اتفاق باید برای یک بار در شهر اتفاق بیفتد تا چهره این شهر از این اتفاقات ناگوار پاک شود.

اما معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در پاسخ به این اظهارات گفت: این مصوبه می‌تواند مشکلاتی را برای ما به‌وجود بیاورد زیرا بر طبق قانون ما نمی‌توانیم برای بسیاری از افراد در بیلبورد های خصوصی تعیین تکلیف کنیم.

وی با بیان اینکه تنها 300 تابلو در شهر در اختیار شهرداری است افزود: ما تنها می‌توانیم برای تابلوهای خود تصمیم بگیریم و نمی‌توانیم برای تبلیغات ایستگاه‌های دوچرخه تعیین  تکلیف کنیم.