به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرنگار ایرنا، خبرگزاری فرانسه از آتن، پارلمان یونان جمعه شب (دیشب) با 251 رای موافق از مجموع 300 رای با مذاکره امروز شنبه دولت با بستانکاران (اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا) بر پایه پیشنهادهایی که عصر پنجشنبه مطرح شده است، موافقت کرد.

10 نماینده حزب چپگرای حاکم 'سیریزا' از جمله چند وزیر به این پیشنهادها رای ممتنع و دو تن دیگر نیز رای مخالف دادند.

به گزارش رسانه ها، بسته اصلاحات دولت یونان شامل افزایش مالیات بر شرکتهای حمل و نقل، حذف معافیت از مالیات بر مصرف در جزایر یونان و کاهش بودجه دفاعی به میزان 300 میلیون یورو تا سال 2016 است.

دولت یونان همچنین تعهد کرده است روند خصوصی سازی را در این کشور مطابق زمان بندی پیگیری کند و مالیات بر رستورانها را تا 23 درصد افزایش دهد.

دولت یونان اجرای اصلاحاتی در زمینه بازنشستگی و ادارات دولتی را برای افزایش درآمدها در بودجه دولتی پذیرفته است.

آتن در ازای اجرای این اصلاحات از وام دهندگان کمک 53 میلیارد و 500 میلیون یورویی درخواست کرده، این مبلغ قرار است تعهدات بازپرداخت وام یونان را تا پایان ژوئن سال 2018 پوشش دهد.

سیریزا که با کسب 149 کرسی در انتخابات مجلس نتوانسته بود اکثریت را از آن خود کند، با حزب 'آنل' و 13 نماینده آن برای تشکیل دولت ائتلاف کرده بود.

نمایندگان آنل در انتخابات دیشب به اصلاحات نخست وزیر رای مثبت دادند.

برخی از تحلیل های سیاسی از احتمال تغییرات در دولت یونان از امروز شنبه خبر می دهند و عده ای معتقدند این تغییرات می تواند در حد ترمیم کابینه باشد.

چیپراس پیشتر در دفاع از بسته پیشنهادی جدید خود در مقابل پارلمان، آن را 'دشوار' و دور از وعده های انتخاباتی چپ افراطی خوانده بود.

پس از مخالفت قاطع مردم یونان با تدابیر ریاضتی اتحادیه اروپا در جریان یک همه پرسی، این بار نوبت دولت یونان بود تا پیشنهاد خود را برای ادامه مذاکرات به اتحادیه اروپا ارائه کند.

بسته اصلاحات اقتصادی چیپراس برای مذاکرات باید در مجلس تصویب می شد.

دولت یونان و وام دهندگان پنج ماه است که با طلبکاران بین المللی خود مذاکره می کنند.

مجموع بدهی های یونان 350 میلیارد یورو است که در قالب کمک های مالی از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا دریافت کرده است.

دولت های پیاپی آتن از سال 2010 به بعد، در ازای دریافت وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه ها را داده اند، اما تدابیر ریاضتی انجام شده، نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده و به بیکاری عمده در این کشور جنوب اروپا منجر شده است.

حزب سیریزا با وعده پایان ریاضت های اقتصادی توانست در انتخابات پارلمانی پیروز شود.