وی بیان کرد: سزاوار نیست با این همه تلاش‌هایی که صورت می گیرد و تصمیمات قضایی ماهوی مهمی که اتخاذ می‌گردد صرفاً به لحاظ برخی مسائل حاشیه‌ای کم‌ارزش مانند برخورد نامناسب تعداد محدودی از همکاران قضایی یا تاخیرهای غیرموجه در امر دادرسی و ... جایگاه خطیر دستگاه قضایی نزد افکار عمومی دچار خدشه و آسیب شود.

رییس دادگستری استان تهران افزود: موضوع کاهش جمعیت کیفری که از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه به شمار می‌رود، از برنامه های جدی دادگستری استان بوده و اقدامات و برنامه ریزی‌هایی در این راستا صورت گرفته که امید است در سایه تلاش و مساعدت تمامی نهادهای قانونی ذیربط در جهت نیل به این هدف مقدس موفق شویم.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قوانین مانند استفاده از مجازات‌های جایگزین، تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط و جلوگیری از پرونده‌سازی های بی مورد که بازداشت متهم را به‌دنبال دارد، می تواند در کاستن از جمعیت زندانیان تاثیر بسزایی داشته باشد.

اسماعیلی با تاکید مجدد بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اظهار کرد: طبع قضایی برخی از پرونده‌ها چنان است که امکان اتخاذ تصمیم فوری راجع به آنها امکان پذیر نیست. لکن تعداد این نوع پرونده ها قطعاً زیاد نیست و در خصوص بیشتر پرونده ها می توان به‌موقع تصمیم گیری قضایی کرد. به هر حال باید بدانیم که دادرسی عادلانه یعنی رسیدگی و صدور حکم در مدتی منطقی و اجرای سریع و به موقع حکم صادره؛ در این صورت است که می توان ادعا کرد دستگاه قضا در جهت تحقق عدالت گام برداشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر به موضوع مهم IT و سیستم سمپ اشاره کرد و افزود: استفاده از اطلاعات مأخوذ از این طریق منشاء تصمیم گیری های کلان در قوه قضائیه و استان است؛ لذا می طلبد با اعمال نظارت از سوی مدیران قضایی، نتیجه زحمات فراوان همکاران در این سیستم منعکس شود.

اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران که ضیایی مدیر حفاظت و اطلاعات نیز وی را همراهی می‌کرد، از قسمت‌های مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین بازدید و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری و همچنین تعدادی از مراجعین به گفت‌وگو پرداخت.