تسهیلات جدید سرمایه در گردش بوده و عمده این تسهیلات به معوقات بانکی و استمهال بدهی بنگاه‌ها مربوط می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، محسن جلال‌پور روز گذشته و در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما  مبنی بر میزان تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی با هدف خروج از رکود در سال گذشته با اشاره به سهم واقعی تولید در تسهیلات اعطایی، کمبود نقدینگی  را مشکل جدی واحدهای تولیدی دانست و افزود: در 50 سال گذشته واحدهای تولیدی در فضایی با تورم دو رقمی فعالیت کرده‌اند، اما حسابداری تورمی در کشور اعمال نشده، بنابراین بنگاه‌ها هم  از تورم سود برده‌اند و هم مالیات داده‌اند و پارادوکسی ایجاد شده که در عین وجود نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی در کشور واحدها با کمبود پول مواجه اند.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، نقدینگی موجود در کشور در این سالها یا بابت مالیات بنگاه‌ها صرف شده یا در قالب سود سهام شرکتها و بر این اساس امروز بنگاه‌ها پولی برای ساخت کارخانه جدید ندارند.

جلال‌پور در ادامه پاسخ به خبرنگار ما به این نکته اشاره کرد که اگر شورای پول و اعتبار کاهش 5/1 تا 3 درصدی ذخایر بانکها را نزد بانک مرکزی تصویب کند و این ذخایر از 13 به 10 درصد کاهش یابد، ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به تولید تزریق می‌شود، اما شیوه‌های تزریق را باید در نظر داشت تا به تورم و یا ورود اعتبار به سایر بخش‌های غیرتولیدی منجر نشود.

وی همچنین تأکید کرد: امروز خروج از رکود حتی به قیمت افزایش دو تا سه درصدی تورم یک ضرورت است و کنترل تورم بیش از این می‌تواند رکود را در سال جاری تشدید کند. جلال پور کنترل تورم در سال 92 و 93 را کاملاً منطقی و قابل دفاع دانست، اما هشدار داد چنانچه در سال جاری این کنترل ادامه داشته باشد، باید منتظر تشدید رکود در تولید بود. 

جلال‌پور همچنین به دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب در هفته آینده اشاره و اضافه کرد: به موازات دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری نمایندگان بخش خصوصی به عضویت ستاد اقتصاد مقاومتی درآمده‌اند و اطلاعات اولیه بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل شده است.

وی در پاسخ به پرسشی از آمادگی 120 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی برای اتمام طرحهای نیمه تمام خبر داد و گفت: اتاق طرح ویژه‌ای را به شورای اقتصاد ارایه داده و بخشی از این طرح از سوی شورا پذیرفته شده و پذیرش بخشی دیگر به بررسی‌های کارشناسی بیشتر منوط شده است.

جلال‌پور ادامه داد: آنچه در خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، قیمت‌گذاری از سوی دولت و وصول قیمت کارخانه‌های فروخته شده از سوی دولت بوده است، حال آنکه در واگذاری پروژه‌های
 نیمه تمام باید «اهلیت‌» در نظر گرفته شود.

به گفته رئیس اتاق ایران واگذاری‌ها صرفاً به محلی برای کسب درآمد دولت تبدیل شده است.

 جلال‌پور خاطر نشان کرد: دولت نباید هیچ‌ نگاهی به درآمد حاصل از اتمام طرح‌های نیمه تمام داشته باشد، بلکه باید اتمام پروژه، ایجاد اشتغال و رونق مد نظر قرار گیرد و ما امیدواریم با تکمیل طرح ارایه شده به شورای اقتصاد بتوانیم منویات رهبری را محقق کنیم.

رئیس اتاق ایران همچنین خواستار تغییر مسیر کمپین نخریدن کالا به کمپین مطالبه کیفیت شد و گفت: خواسته مردم مبنی بر ارتقای کیفیت کاملاً درست است؛ زیرا اگر این مطالبات نباشد، ارتقای کیفیت محقق نمی شود، بنابراین ما در اتاق بازرگانی ایران این علم را برداشته‌ایم که کیفیت باید به دور از رانت بالا برود. بر این اساس اگر مردم کمپینی برای ارتقای کیفیت به راه بیندازند، اشکالی ندارد، اما کمپین نخریدن و بایکوت کردن تولیدات داخلی به خیر و صلاح اقتصاد ملی نیست.

جلال‌پور تأکید کرد: بهتر است به جای اینکه یک کارخانه را بخوابانیم، کمپینی به راه اندازیم که ارتقای کیفیت را در کالایی مثل خودرو مدنظر قرار دهد که البته در سالهای گذشته زیاد به آن پرداخته نشده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به حضور هیأت فرانسوی متشکل از نمایندگان 200 شرکت اشاره کرد و گفت: این هیأت هفته آینده در تهران خواهد بود و بنگاه‌هایی که در سالهای سخت اقتصاد ایران کار کرده‌اند در اولویت معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی هستند.

وی اظهار داشت: هیأتهای تجاری از نیمه دوم مهرماه سال جاری به ایران می‌آیند و تاکنون کشورهای ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک و اتریش خواستار حضور هیأتهای ایرانی شدند.

وی همچنین از سفر مدیران 72 شرکت بزرگ اوکراینی در هفته جاری به ایران خبر داد و افزود: ثبات قوانین، شفافیت و امنیت اقتصادی، خواسته‌های اصلی هیأتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند.