و بی‌تردید به عنوان بخشی از تاریخ نه چندان قابل دفاع شهر مشهد ثبت خواهد شد که در سال‌های نه چندان دور چه به سر رودی قدیمی آمده است.
هر چند در سال‌های گذشته مدیران دلسوزی بودند که تمام تلاش خود را به کار بردند تا اگر نمی‌توانند برای نجات کشف رود کاری بکنند، حداقل کمی از سرعت مردن آن بکاهند، اما متأسفانه برخی‌ها بی‌تفاوت بودند و مسأله کشف رود را جدی نگرفتند.
به هر حال سرانجام تعداد آدم‌های دلسوز و به اصطلاح همراه بیشتر شد و از دو یا سه سال قبل اتفاقات خوبی انجام شد و وقتی چند سال پیش نخستین مزرعه کشت صیفی‌جات با آب‌های آلوده تخریب شد، تابوی برخی چیزها شکست و امیدها زنده شد، اما تداوم این اقدام هم کند شد و آرام آرام داشت فراموش می‌شد که رسانه‌ها و بویژه روزنامه‌های مشهد تنور فاجعه زیست محیطی کشف رود را داغ‌تر از قبل کردند. اما انتظار می‌رفت، این بار اشتباه‌های گذشته تکرار نشود و مدیران دست از آزمون و خطا بردارند و یک بار برای همیشه به این معضل پایان دهند که خوشبختانه وضعیت بهتر شد.
با این وصف و به منظور اطلاع از آخرین اتفاقات افتاده در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، در این حوزه به سراغ محمد بخشی محبی، نماینده دادستان در امور کشف رود رفتیم که حاصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
*منشوری با نورهای سیاه!
بخشی محبی در پاسخ به این پرسش که مشکلات حاشیه کشف رود به چند دسته تقسیم می‌شوند، می‌گوید: متأسفانه در موضوع کشف رود شاهد انواع متنوعی از تخلفات و جرایم هستیم، آلودگی زیست محیطی رودخانه، ریختن نخاله‌های ساختمانی در اطراف این رود، وجود صنایع آلاینده، سکونت افراد با تابعیت‌های مشکوک، وجود خانه‌های غیرمجاز که تعداد زیادی از آن‌ها به محلی برای وقوع سایر جرایم از قبیل خانه‌های فساد و استعمال موادمخدر تبدیل شده است.
از او می‌پرسم، عملکرد دادستانی به عنوان مدعی العموم در این موضوع با انواع تخلفات را چگونه ازیابی می‌کنید؟ که پاسخ می‌دهد: متأسفانه در سال‌های قبل مجموعه قضایی متهم به کم کاری بود، چرا که تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل عدم اشراف به قانون تصور می‌کردند که دستگاه قضایی باید وظیفه‌ای را که قانون برعهده آن‌ها گذاشته است، انجام دهد. اما دستگاه قضایی در چند مقطع زمانی در سال‌های قبل با وجود اینکه سایر دستگاه‌ها ضعیف عمل می‌کردند و کاملاً کاری انجام نمی‌دادند، دستور تخریب مزارع را صادر کرد تا اطمینان بدهیم که به هیچ وجه در مباحثی چون بهداشت عمومی تعلل نخواهیم کرد و پس از آن دستگاه‌ها را مجاب کردیم اگر براساس قانون به وظایف خود عمل کنند، مطمئن باشند حمایت کامل دستگاه قضایی را خواهند داشت که خوشبختانه گام‌های خوبی برداشته شد.
بخشی محبی در پاسخ به این پرسش که نحوه برخورد دادستانی با دستگاه‌های کم کار چگونه بوده نیز می‌گوید: رئیس کل دادگستری خراسان رضوي و دادستان مشهد به صورت ویژه در این پرونده در جریان جزئیات امور قرار دارند و همواره دستورهای راهگشایی را صادر کرده‌اند و حتی در مقطعی به تمام دستگاه‌های مرتبط اخطار داده شد که سلامت و بهداشت عمومی و تصرف اراضی دولتی خطوط قرمز دادسراست و چنانچه در این بخش‌ها کم کاری دستگاهی ثابت شود، دستگاه قضایی آنان را بازخواست خواهد کرد.
با این حال برخی دستگاه‌ها مانند محیط زیست و بهداشت و حتی در مقاطعی شهرداری آن چنان که باید همراه نبودند و بتازگی فعال‌تر شده‌اند، اما انتظار می‌رود بیشتر از این ورود پیدا کنند.
*تصمیم نهایی
از او درخصوص آخرین برنامه تعریف شده در حوزه تصمیم سازی می‌پرسم که می‌گوید: پس از آنکه در سال‌های قبل طرح‌های کوتاه مدت و حتی بلندمدتی به مرحله اجرا درآمد و انتقادهایی به برخی برنامه‌ها وارد بود، جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت به یک راه حل نهایی رسیدیم. که باید موضوع را از بین ببریم تا پیامدهای آن هم از بین برود. بر همین اساس برنامه ریزی شد که نخستین برنامه این است که براساس قانون، آب منطقه‌ای متولی رودخانه است و باید تصرفات حاشیه رود را از بین ببرد. در مرحله بعد لایروبی بود که پس از رفع تصرف و لایروبی دیگر دسترسی به آب دشوار و غیرممکن می‌شود.
با این توضیح برنامه وارد مرحله اجرایی شد که تاکنون 380 هکتار رفع تصرف شده و تا پایان سال تا محدوده چرم شهر باید تمامی زمین‌های تصرف شده آزاد شود و برای آزادسازی، حریم 25 ساله کشف رود ملاک محاسبه است.
وقتی از نماینده دادستان در امور کشف رود می‌پرسم، چه حمایتی از مردمی که غیرعمد درگیر مسایلی چون تصرف غیرمجاز و یا کشت محصولات شده‌اند، در روند آزادسازی اراضی و تخریب منازل غیرمجاز متضرر می‌شوند، خواهد شد، پاسخ می‌دهد: حفظ حقوق افرادی که غیرعمد در هر یک از موضوعات مطرح شده متضرر می‌شوند، اولویت اول دادستانی است و از سوی دیگر برخورد قضایی و قانونی با متصرفان عدوانی و عمدی نیز در دستورکار است، بنابراین جلسات متعددی با مدیران عالی رتبه شهری و استانی برگزار شده تا بخشی از خسارت متضرران جبران شود، به طور مثال راهکارهایی چون استفاده از تسهیلات برای اسکان در مسکن مهر مطرح است که به محض نهایی شدن به اطلاع مردم خواهد رسید.
*مطالبه عمومی و اتمام حجت
بخشی محبی در بخشی از گفت‌وگو به نقش سازنده سازمان‌های مردم نهاد اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از عوامل اصلی مطرح بودن معضلات کشف رود در یک دهه اخیر پس از پیگیری رسانه‌ها، فعالیت مجدانه سازمان‌های مردم نهاد حامی محیط زیست بوده و به دلیل آنکه تخصصی کار کرده‌اند، اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار مدیران تصمیم ساز و بویژه دادسرا قرار داده‌اند و شاید بتوان گفت، انگیزه آنان اجرای طرح نجات کشف رود بوده و بر همین اساس و با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید جایگاه ویژه‌ای به این سازمان‌ها داده شده است، انتظار داریم این سازمان‌های مردمی پیگیرتر از قبل و مطالبه گرتر از دستگاه‌های مختلف بخواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، دستگاه قضایی هم بی‌تردید حامی سازمان‌هایی است که در چارچوب قانون مجدانه فعالیت می‌کنند.
از بخشی محبی می‌خواهم پاسخ مختصر و مفیدی به این پرسش بدهد که تا چه زمانی باید شاهد تخلیه روزانه چند صد تانکر فاضلاب در کشف رود باشیم که می‌گوید: از هم اکنون به متولیان اخطار می‌دهیم به فکر ایجاد محلی استاندارد برای دفع فاضلاب باشند؛ زیرا به محض پایان یافتن پروسه رفع تصرف اراضی، اجازه تخلیه حتی یک تانکر فاضلاب در النگ (محل تخلیه کنونی) را نخواهیم داد.
نظر شما