معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این مطلب در دومین همایش «زنان، امنیت، توسعه پایدار» در مشهد، افزود: امروزه امنیت انسانی به معنای مصون ماندن مرز‌ها از تجاوز دشمن نیست، بلکه امنیت انسانی دارای مؤلفه‌های گوناگونی است و دیگر برنامه‌های رفاهی، اجتماعی، اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد.

شهیندخت مولاوردی گفت: لایحه تأمین امنیت زنان با ۸۱ ماده و ۵ فصل در دولت دهم تصویب و سپس متوقف شد و اکنون در دولت یازدهم این لایحه دوباره در جریان است و با توافق قوه قضاییه بخش جرایم نیز به آن افزوده شده است. این لایحه هنوز به تصویب نرسیده، اما پیش‌نویس آن در حال تدوین است و بزودی در قانون اصلاحات تعزیرات گنجانده می‌شود.

مولاوردی همچنین در نشست اتاق فکر بررسی‌های آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده در مشهد، با اشاره به اینکه ناهماهنگی بین دستگاه‌ها سبب بی‌اثر شدن برنامه‌های کاهش آسیب اجتماعی شده است، گفت: امروز جامعه ما با وجود ظرفیت‌ها و برنامه‌هایی که انجام شده از نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌ها رنج می‌برد. این ناهماهنگی سبب شده اثربخشی مؤثر چنین فعالیت‌هایی مشهود نباشد.

به گزارش خبرنگار ما، وی با اشاره به گزارش‌های ارایه شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نیازی به ساختار، قانون و سند جدیدی نیست بلکه نیازمند مدیریت ظرفیت‌ها و هم‌اندیشی هستیم. چنانکه کارگروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی درزمینه کنترل و پیشگیری طلاق تشکیل شده که قرار است برنامه‌هایی در خصوص تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق به اجرا درآید.

مولاوردی افزود: امروزه ۱۷ دستگاه اجرایی و نهاد فرهنگی موظف به کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند و در این زمینه از دولت بودجه می‌گیرند. پس باید در برابر مسایل اجتماعی پاسخگو باشند. ازاین رو روند به‌گونه‌ای شده که باید گزارش اجتماعی کشور درحضور رهبری ارایه شود. همچنین اردیبهشت سال آینده کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تعهدات خود در برنامه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی به حضور مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه ادامه داد: با توجه به اینکه موضوعات خاصی درحوزه مسایل اقتصادی و زیربنایی مانند بحران آب ومحیط زیست که رشد اقتصادی و توسعه‌ای را هدف قرارگرفته در این سند مورد تاکید است، بعید می‌دانیم وزن مناسب برای پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: برخی اسناد راهبردی که در برنامه پنجم توسعه نگاشته شده در حال حاضر حتی پیش نویس آن هم نوشته نشده است، مانند سند الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت که بر اساس ماده یک برنامه پنجم، باید مبنای برنامه ششم توسعه قرار بگیرد.