علی اصغر نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در پاسخ به این پرسش که در حالی که هنوز حتی کلیات این لایحه در شورای شهر مشهد به رأی گذاشته نشده است، چرا وی در مصاحبه با تسنیم (که در روزنامه شهرآرا نیز چاپ شده است)، با قاطعیت از اجرای آن از ابتدای سال 95 سخن گفته است، اظهار داشت: تصور بنده این است که وقتی اعضای شورای شهر به پیشنهاد حذف این لایحه از دستورکار رأی منفی دادند، کلیات آن رأی خواهد آورد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، این لایحه در صورت تصویب، در سال آینده به اجرا درخواهد آمد و شهروندان براساس آن بهای خدمات شهروندی را پرداخت می‌کنند.

به گفته نخعی، هدف این لایحه جایگزینی منابع پایدار درآمدی به جای تراکم فروشی است تا شهرداری بتواند هزینه‌های خدمات را تأمین کند.بیان این نکته ضروری است که در آخرین جلسه علنی شورای شهر مشهد پس از آنکه پیشنهاد حذف از دستورکار لایحه بهای خدمات شهروندی تنها با یک رأی بیشتر مخالفان حذف (11 رأی مخالف و 10 رأی موافق حذف) در دستورکار جلسه شورا باقی ماند و کلیات آن ابتدا به رأی گذاشته شد که مخالفان لایحه معتقد بودند، در شرایط اقتصادی موجود، افزایش هزینه‌های شهروندان به صلاح نیست و مشهد به پایلوتی برای مصوبات گرانی تبدیل شده است و این تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه در هیچ شهر دیگری اجرایی نشده است.

نخعی که از موافقان این لایحه است، در جلسه علنی شورا نیز این اقدام را در راستای اجرای تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه دانست.

لازم به ذکر است، بررسی کلیات این لایحه و رأی گیری در این خصوص به جلسه علنی بعدی شورا موکول شد و هنوز نمی‌توان با قاطعیت از تصویب یا تصویب نشدن آن سخن گفت.