درهمین حال هفته گذشته (17 آذر) رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر گفت‌وگویی در این خصوص داشت که قابل تأمل است. او با بیان اینکه منابع مالی لازم برای ارایه خدمات شهری را باید شهروندان تأمین کنند، یادآور شده افراد زیادی ازجمله مطب‌های پزشکان و دفاتر وکلا- که اتفاقاً پردرآمدترین اقشار هستند- هزینه‌های خدمات شهروندی خود را نمی‌دهند و می‌خواهیم با اجرای این لایحه، امکان فرار از پرداخت عوارض را از بین ببریم.

در پاسخ به این بخش از سخنان وی باید خاطرنشان کنیم شهروندان نباید هزینه کم کاری و تسامح و تساهل مدیران شهری را بپردازند و اگر مجموعه شورای شهر و شهرداری، قدرت احقاق حق شهر و شهروندان را ندارند یا با مصوبات غیرکارشناسانه، زمینه فرار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را از پرداخت حق و حقوق این شهر فراهم کرده اند، چرا باید شهروندان جور آن را بکشند؟

چنانچه فرض بر این بگیریم که این عزیزان حالا به اشتباه خود پی برده و می‌خواهند جلوی ضرر را بگیرند، چرا مصوبات اشتباه قبلی را ملغی و اصلاح نمی کنند و به ساده ترین راه یعنی زنده کردن یک مصوبه مرده و گرفتن پول اضافی از جیب مردم به بهانه آن، دست می‌زنند.

ازسوی دیگر در حالی که به گفته چند نفر از اعضای همین شورا، این لایحه نیز بدرستی کارشناسی نشده و افزایش گاه تا ٣۵٠ درصدی عوارض در آن، عادلانه به نظر نمی رسد، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر، این میزان افزایش را نادرست خوانده و حداکثر افزایش را 50 درصد عنوان کرده و افزایش عوارض 1500 به 7500 تومان یک خانواده در حاشیه شهر را به عنوان مثالی برای تأیید ادعای خود یاد کرده است که با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود چه میزان اشراف و کار کارشناسی در این لایحه وجود دارد.

آنچه مسلم است اینکه مدیریت شهری باید این شیوه و روند افزایش بهای خدمات شهروندی را با راهکارهای منطقی تری برای کسب درآمد پایدار مانند جلوگیری از ریخت و پاش هایی که در شهرداری‌ انجام می‌شود، عوض کند.

زوایای گوناگون این لایحه و دلایل احتمالی طرح آن در این مقطع زمانی، بسیار گسترده تر از آن است که در این مجال بشود بررسی کرد، ولی امیدواریم اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با دقت بیشتر و توجه به منفعت مردمانی که وظیفه دفاع از حق و حقوق آن‌ها را دارند، در این خصوص تصمیم بگیرند.