به گزارش قدس آنلاین، احمد میدری در مراسم اختتامیه سومین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: مبلغ کل بودجه امسال بخش رفاه اجتماعی کشور 500 هزار میلیارد ریال بوده که باید جهت افزایش رفاه و کاهش فقر هزینه شود و 50 درصد این مبلغ و معادل 250 هزار میلیارد ریال آن صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری شده است.

وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی هم می‌توانند عامل مزیت بخش اقتصاد و هم عامل بحران‌های اجتماعی باشد و امروزه شاهد هستیم که این صندوق‌ها در اکثر کشورهای جهان بحران‌زاتر شده‌اند و در ایران نیز توجه به  صندوق‌های تامین اجتماعی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه بوده است.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت از ابتدای سال تاکنون 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است، خاطرنشان کرد:  میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و 300 هزار نفر زیر پوشش و صندوق بازنشستگی لشکری هم با همین تعداد زیرپوشش 60 درصد کل یارانه پرداختی بوده است.
میدری تصریح کرد: ماهیت صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای بوده که افراد در سنین کار بخشی از حقوق خود را به این صندوق‌ها پرداخت کرده و در سن بازنشستگی مزایای آن را دریافت می‌کنند و در واقع دولت نباید به این صندوق‌ها کمک کند.

وی تأکید کرد: مجموعه مشکلات و قوانین کشور سبب شده تا دولت  75 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و نزدیک به 100 درصد به صندوق بازنشستگی لشکری کمک کند و این شرایط زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد ایران است زیرا در عمل صندوق‌ها عامل رکود و تورم می‌شوند.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه علت بحران‌زا بودن شرایط فعلی صندوق‌ها به دلیل عملکرد نادرست آنها بوده است، عنوان کرد: بخشی از این شرایط شاید به دلیل آن است که مشکلات صندوق‌ها به صورت روشن در جامعه انعکاس نیافته و انتظارات مردم از سیاست‌گذاران سبب وضع قوانینی در جامعه شده که مشکلات صندوق‌ها را بیشتر کرده است  و صندوق‌ها به اشکال مختلف به سراغ بنگاه‌داری رفته‌اند و عامل دیگر نیز نگاهی بوده که نمایندگان مجلس، دولت‌ها و عموم مردم به این صندوق‌ها داشته‌اند.

میدری گفت: د یکی از محورهای اساسی برای اصلاحات اقتصادی اصلاح وضعیت فعلی صندوق‌ها بوده و دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه به رفع این معضل می‌پردازد، زیرا در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌های مختلف امتیازاتی به مردم داده‌اند که با منطق صندوق‌داری و بیمه اجتماعی سازگار نبوده است.

وی افزود: مشکل صندوق‌های بازنشستگی فقط مختص ایران نیست و راهکارها و اصلاحات 10 ساله می‌تواند این صندوق‌ها را در مسیر صحیح حرکت دهد.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی در مسائل متعدد وجود دارد، گفت: در حوزه مسائل امنیتی و مرزی کسی جرات ورود نابه‌جا ندارد و باید در حوزه های دیگر هم چنین اجماع نظری ایجاد شود تا برای حفظ قدرت به منافع بازنشستگان کشور که در صندوق‌ها تجمیع شده است دست‌اندازی نشود.

میدری عنوان کرد: اگر این اجماع صورت بگیرد می‌توان بحران صندوق‌ها را احصا کرده و نسبت به حل آنها اقدام کرد.

* مشکل اقتصاد نقدینگی نیست

شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار مهمترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است و به عنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته می شود.

وی افزود: منشا بنیادی رشد اقتصادی نهادها و یکپارچکی اقتصاد بین الملل و جغرافیا است که همه آن در بهبود محیط کسب و کار نمود می یابد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر این محیط شرایط مناسب را نداشته باشد اقتصاد ارتقا نمی یابد و سرمایه‌گذاری و اشتغال نمی تواند منجر به تولید شود.

وی افزود: امروز در کشور ما سرمایه کم نیست زیرا حجم نقدینگی 870 هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی هم که 1،2 تریلیارد تومان می باشد نسبت پایینی نیست.

محمدی ادامه داد: در واقع پول و نقدینگی در کشور وجود دارد اما اینکه چگونه حرکت داده می شود و به کجا می رود اهمیت دارد.

وی گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما منابع مالی نیست، این موضوع یکی از مسائل فضای کسب و کار است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در این وزارتخانه افزود: محور کار این مجموعه، ساماندهی مجوزهای کسب و کار و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهها برای ایجاد پنجره واحد و شناسایی قوانین مخل محیط کسب و کار است.

وی ادامه داد: برای ساماندهی مجوزهای کسب و کار نیز دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پایگاههای اطلاع رسانی محوزهای کسب و کار فعال شده اند که در چارچوب آنها هزار و 804 مجوز ملی احصا و در سامانه مربوطه وارد شده است.

محمدی گفت: برنامه ریزی شده از حدود دو هزار مجوز، 300 مورد در فرآیند داوطلبانه حذف شود و در این مسیر هدف نه حذف بلکه تسهیل، شتاب بخشی و کاهش هزینه مجوزها در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.
وی افزود: بعد از بررسی فرآیندها اگر باز هم به تشخیص این هیات نیاز به حذف برخی از این مواد باشد اقدام خواهد شد و بخشی از قوانین هم تسهیل می شود که هم اکنون اجرای این مباحث در دست انجام است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: در بحث شناسایی قوانین مخل کارهای زیادی شده است.

وی افزود: برآوردها حاکی از وجود 182 هزار ماده قانونی از سال 1290 تا امروز در کشور است، اگر قرار باشد همه این قوانین مطالعه، زوائد حذف، تعارضات حل و کسریها و کمبودها و خلا احصا شوند آنقدر به طول می انجام که شرایط تغییر می کند.

محمدی تاکید کرد: بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی استانها مواد قانونی مخل فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را معرفی کنند.

وی ادامه داد: پیش از این هم به تمامی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشور اعلام شده تا این مواد و قوانین مخل فعالیت را ارائه کرده و پیشنهادات خود را بدهند تا در قالب لایحه قوانین مخل تنظیم و برای رسیدگی به مجلس ارائه شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با همراهی بخش خصوصی این مباحث را پیگیری می کنیم.

وی افزود: برنامه عملیاتی نیز برای کاهش زمان صدور مجوزها در قالب مصوبات هیات وزیران هدفگذاری و در این راستا نیز اقدامات مربوطه در بخشهای مختلف شروع شده است.

محمدی ادامه داد: در قالب برنامه ششم توسعه در حوزه بهبود فضای کسب و کار مباحث خوبی دیده شده است.

وی گفت: بهبود 34 پله ای جایگاه ایران در بهبود و سهولت کسب و کار طی دو سال اخیر نتیجه بخشی از این تلاشها است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم رتبه ایران در فضای کسب و کار 152 بود و هم اینک این جایگاه به 118 رسیده است.

وی ادامه داد: این رتبه در حوزه جذب سرمایه گذاران خارجی اهمیت دارد و در اولویت نخست است، در واقع تسهیل شرایط سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی همزمان هم در بعد داخلی و هم خارجی در دست پیگیری است.

محمدی گفت: این جایگاه شایسته ایران با ظرفیتهای بالای انسانی و منابع گسترده نیست لذا در برنامه ششم توسعه باید به رتبه 60 برسیم.

*پایین آوردن تورم بدون توجه به آثار رکودی سبب ایجاد تبعات و مشکلاتی جدی می‌شود

علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، اظهار داشت: نیازمند همراهی و همدلی تمامی بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی هستیم و برای تأمین نیازها دردنیای جدید باید از همه ظرفیت‌ها به‌ویژه فرهیختگان، دانشمندان و فعالان اقتصادی و تولیدی بهره‌مند شویم.

وی افزود: خوشبختانه این تعامل طی یک سال اخیر در خراسان رضوی برقرار شده و دانشگاه‌ها در موضوعات روز به کمک بخش تولید آمده‌اند و نیازمند به‌روز شدن در تولید علم کاربردی از نظر اطلاعات و دانش پیرامونی و متناسب با نیازهای اجرایی بخش‌های مختلف هستیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه دولت باید بیشترین تغییر را در مقررات ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ایجاد کند، گفت: بخش خصوصی هم باید به دنبال تحول باشد تا هر دو بخش هماهنگ با هم و بر اساس قوانین و مقرراتی که طبق اسناد بالادستی وضع می‌شود عمل کنند تا شاهد افزایش قدرت رقابتی کشور در حوزه اقتصاد جهانی باشیم.

رشیدیان تصریح کرد: اگر می‌خواهیم که به‌عنوان یک قدرت تاثیرگذار در منطقه باشیم باید در حوزه اقتصاد و قدرت اقتصادی تحرکی جدی داشته باشیم و کارآمدی اقتصاد را بالا ببریم و زنجیره تولید ارزش در حوزه خدمات و کالا را ارتقا دهیم .

وی تأکید کرد: باید به فعال سازی ظرفیت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای منطقه توجه شود و هم‌اکنون ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشورهای همسایه وجود دارد و باید با تجربه از اشتباهات گذشته در حوزه آسیای میانه، بازار را در اختیار بگیریم  و برای این منظور باید از تولید کننده داخلی حمایت شود و با هدف ارتقا کیفیت و تولیدات داخلی زمینه حضور قوی تر و منسجم تر در بازارهای هدف را فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوی دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات و تحولات بازارهای منطقه ای و بین‌المللی را از دیگر شرایط ضروری برای بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بدین منظور مرکزی ایجاد شده که این تغییر و تحولات را به تجار و تولیدکنندگان استان اطلاع می‌دهد و این خود اقدامی بسیار ارزشمند است.
رشیدیان گفت:  شفاف سازی مسائل اقتصادی از نیازهای اساسی حوزه اقتصادی بوده و در این راستا باید به صورت اجرایی و عملی با فساد اقتصادی مبارزه کرد.

وی افزود: این مبارزه جز با توسعه دولت الکترونیک ممکن نیست و با تحقق آن عملا مکان‌ها و نقاط تاریک برای فساد از بین می رود.

استاندار خراسان رضوی اصلاح حوزه پولی و مالی را ضروری دانست و گفت: این بخش متناسب با شرایط امروز کشور و جهان نیست و باید بازسازی و اصلاح شود ،علاوه بر آن تولید داخلی به تسهیلات مناسب بانکی بعنوان سرمایه ثابت و در گردش نیاز دارد که با نرخ سود کنونی کار بسیار دشوار است .

رشیدیان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های مالی خارج کشور به‌ویژه ایرانیان برای بهبود فضای کسب و کار بسیار مهم بوده و اگر ظرفیت سرمایه‌گذاری توأم با صرفه اقتصادی و امنیت برای آنان ایجاد شود، به این حوزه ورود می‌کنند، ضمن آنکه استفاده از توان داخلی و خارجی توأم با هم باید پیگیری شود.

وی تأکید کرد: ارتقاء دانش، مناسب سازی تسهیلات و نیازهای کسب و کار و تولید و نیز پیوند میان صنعت و دانشگاه و مشارکت جدی دانشگاه در بحث تولید از عوامل کاهش هزینه‌های تولید و ارتقاء وضعیت آن بوده است .

رشیدیان گفت: امروز نیاز است حصارهای که بین تولید کنندگان و مدیران دولتی و دانشگاه ها وجود دارد برداشته شود.

استاندار خراسان رضوی بهینه سازی تعامل بین دستگاه ها و بخش علمی را بسیار مهم دانست و گفت : اتاق بازرگانی این استان تاکنون در این حوزه نقش خوبی ایفا کرده که باید به همه بخش های مربوطه تسری یابد.

رشیدیان گفت: اگر هدف تقویت توان اقتصادی است باید ثبات مقررات پولی و اجرایی به طور مشخص حاکم شود و ضمن آنکه حوزه های تامین اجتماعی متناسب با شرایط خود را سامان داده و برای توازن و تعدیل تورم و رکود چاره اندیشی اساسی شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون تورم کنترل شده است، افزود :پایین آوردن تورم بدون توجه به آثار رکودی موضوع تبعات و مشکلاتی جدی را ایجاد می‌کند.

وی رکود بازار را با بررسی فضای کسب و کار دو موضوع متفاوت دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه سند توسعه خراسان رضوی با دیدگاه شهرسازی با اولویت گردشگری زیارت بسته شده است، اختصاص بودجه زیارت به آن سبب شده تا ظرفیت‌های دیگر مشهد همراه با شهرستان‌های دیگر این استان دیده نشود.

علیرضایی با اشاره به اینکه این همایش فضای صمیمی را برای ارائه مشکلاتی فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: برخی موضوعات مانند نبود شفافیت اقتصادی در جامعه عادی شده در حالی که این امر مشکل مهمی برای نبود توسعه فضای کسب و کار در کشور می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توسعه صنعت در این استان با توجه به وجود معادن در سراسر خراسان رضوی می‌تواند مبتنی بر این صنایع باشد.

وی بیان کرد: باید از پژوهش‌های نیاز محور و کاربردی برای توسعه فضای کسب و کار و آینده بهتر اقتصادی کشور بهره برد.

*نیازمند برقراری ارتباط و تعامل متقابل میان دو بخش دولتی و خصوصی هستیم

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اظهار داشت: هرچند که در حوزه اقتصاد مشکلات اساسی و کهنه‌ای با ریشه تاریخی و فرهنگی در کشورمان داریم اما درد بزرگ‌تر آن است که در بسیاری اوقات حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان یک بدهی می‌بیند.

وی افزود: نیازمند برقراری ارتباط و تعامل متقابل میان دو بخش دولتی و خصوصی هستیم و این وضعیت در دولت‌های متکی به نفت وجود دارد و تلاش دولت‌ها این است که درهمه بخش‌ها سروری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره راهکارهای اثرگذار مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بارها بر موضوع تحول اقتصادی تأکید کردند و در این رابطه راهکارهای بسیاری ارائه کرده‌اند، اما متأسفانه کمتر شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم.

شافعی تصریح کرد: رئیس جمهور در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصاد ایران گفت دولت باید دست نیاز خود را به سوی مردم دراز کند نه آنکه بخواهد بلعکس باشد و در جایی دیگر هم عنوان کرد که دیگر بس است، اقتصاد ایران به سیاست کشور یارانه داد و اکنون زمان آن شده که سیاست هم سهم خود را به اقتصاد ایران بپردازد.

وی تأکید کرد: با وجود تأکیدهای بسیار اما شاهد تغییرات فاحش و اثرگذار در میدان عمل نبودیم گویی که برخی از آنها این صحبت‌ها و مشکلات را درک نکردند و ناشنیده گرفتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه دولت عیال‌وار سنگین نمی‌تواند خود را اداره کند، عنوان کرد: ادغام وزارتخانه‌ها که برای کوچک سازی دولت انجام شد کار درستی نبود و هدف از این کار سبک سازی و چابکی بیشتر دولت بود، اما با افزایش فشار کاری این وزارتخانه‌ها شاهد نتیجه مثبت این ادغام نبودیم و متأُسفانه قبح قانون‌گریزی در کشور از بین رفته است  و با وجود آنکه هزاران قانون و مقررات وجود دارد، اما در اجرای آنها چندان قوتی دیده نمی‌شود و قانون‌گریزی رسم شده است.

شافعی گفت: در زمانی که قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس تصویب شد دولت قبل به طور علنی آن را ابلاغ نکرد و رئیس جمهور وقت نیز حاضر به ابلاغ آن نشد و پس از ابلاغ هم اجرایی بسیار ضعیف و کمرنگ داشت.

وی افزود: طرح برخی مباحث از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه عدم اجرای مناسب قوانین منطقی نیست و اگر قانون از سوی خود مجلس اجرا نشود ما باید به کجا شکایت کنیم؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه دولت یازدهم اکثر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین کرده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه صورت پذیرفته و بسیاری از آیین نامه‌ها تدوین شده است که به زودی اجرایی می‌شود.

شافعی تصریح کرد: نیازمند حضور نمایندگان مجلس در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستیم و جلسات این شورا در خراسان رضوی از یک سال و نیم پیش تاکنون به‌طور مرتب برگزار شده است، اما حتی در یک جلسه هم حضور نمایندگان مجلس را شاهد نبوده‌ایم، آن هم در حالی که باید دو نماینده مجلس در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان حاضر باشند.

وی تأکید کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها در پی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل بیشتر با دنیا هستیم و بیش از همه نیازمند بهبود فضای کسب و کار هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به معضلات بسیار زیاد اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالی، گفت:  قوانین بسیاری وجود دارد که برای شرایط خاصی هچون دوران جنگ و امثال آن تدوین شده و امروز که همه این شرایط از بین رفته همچنان این قوانین باقی است.

شافعی گفت: در موارد مشابه احکام متفاوت ارائه می‌شود و اکثراین قوانین تفسیر به رأی و تفسیر به دیدگاه مدیر حاکم بر آن دستگاه بوده است.

وی افزود: بخش خصوصی و تولیدی کشور در استفاده از علم روز دچار نقصان است و امروز باید همه کمک کنند تا اقتصاد کشور رو به جلو حرکت کند.

*هجوم خارجی‌ها تیشه به ریشه بهره‌وری می‌زند

رضا حمیدی رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اظهار داشت: فضای کسب و کار مناسب از سیاست درست شکل می‌گیرد و در 2 سال اخیر با وجود تورم و رکود بدترین شرایط را تجربه کردیم.

وی افزود: عمده بودجه کشور از فروش نفت و مالیات بوده و شاهد کاهش سهم فروش نفت و افزایش مالیات بوده‌ایم و از وزارت اقتصاد در سال همدلی و همزبانی انتظار داریم که عدالت را در بحث مالیات اجرا کند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه انحصار سازمان تأمین اجتماعی باید شکسته شود تا بخش خصوصی هم بتواند ورود پیدا کند، گفت: متأُفانه حجم قاچاق سالانه 25 میلیون دلار است و حجم واردات نیز بالا بوده و ضیان دیگر قاچاق هم گسترش فساد و آسیب اجتماعی بوده است.

حمیدی تصریح کرد: واردات نابخردانه آسیب‌زا بوده و همگان از این شرایط ناراضی هستند و متأسفانه عمده سپرده‌های مردم در بحث راندخواری مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته و در میان صنایع تنها صنعت خودرو بود که توانست سهم خود را از دولت بگیرد و انتظار داریم که دولت بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه آموزش‌ها به ویژه در مقطع دانشگاهی متناسب با نیازهای روز نیست، عنوان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری دانش باید براساس نیاز و متود روز رشد کند، همچنین سند آمایش باید براساس زیرساخت‌های اولیه، ظرفیت کشور و غیره مورد توجه قرار بگیرد تا برنامه‌ریزی‌ها با بهترین راندمان اجرایی شود.

حمیدی گفت: وعده‌های استاندار خراسان رضوی محقق نشده و متأسفانه ظلم‌ها و ناعدالتی‌های زیادی شاهد بوده‌ایم و هجوم خارجی‌ها برای فروش اقلام خود در جهت رقابت سالم نیست، بلکه می‌خواهند تیشه به ریشه بهره‌وری بزنند.

وی افزود: دولتمردان باید اقدامی مناسب در تأثیر صادرات داشته باشند و براساس گزارش‌ها آمار اشتغال بیشتر از بیکاری بوده، اما در عمل شاهد این مهم نبودیم و نباید فریب آمارهای فریبنده را بخوریم.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه برای تقویت مالکیت معنوی و حفظ برندها نیازمند یک حمایت مطلوب و برنامه‌ریزی درست هستیم، خاطرنشان کرد: این مهم سبب آن می‌شود تا دیگر شاهد برندهای تقلبی و کپی‌برداری از برندهای مطرح نباشیم.

حمیدی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم که فرزندانمان به فساد و اعتیاد رو نیاورند جنس ایرانی بخریم تا موجب دلگرمی کارگر ایرانی شویم و مشکلات و معضلاتی که بر اثر بیکاری کارگران و تعطیلی شرکت‌ها به وجود می‌آید را شاهد نباشیم.

*نیازمند توسعه مناسب، رفاه و اشتغال هستیم

محمدطاهر احمدی دبیر سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: این نشست دو روزه به یکی از مباحث مهم اقتصادی جامعه یعنی بهبود محیط کسب و کار پرداخت و طی آن تلاش شد با تبادل نظر و تشریک مساعی، تاثیر دو پدیده مهم در محیط کسب و کار بررسی شود.

احمدی گفت: نخستین محور و پدیده را تاثیر نظام مالیاتی بر بهبود محیط کسب و کار و محور دیگر این همایش تاثیر نظام تامین اجتماعی بر محیط کسب و کار اعلام کرد که دو روز بررسی می شود.

وی افزود: در این همایش علاوه بر سخنرانی ای کلیدی از سوی مسئولان کشوری، هفت مقاله که به صورت سفارشی از سوی پژوهشگران برتر حوزه اقتصاد در کشور انجام شده ارائه می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در نشستهای تخصصی پیرامون پنج محور همایش نیز مسئولان، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی مباحث را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

وی گفت: در این برهه از زمان نیاز اساسی به پاسخگویی به بسیاری از سئوالاتی داریم که با وجود بازبودن نسبی فضای جامعه، تبدیل به مطالباتی اصلی مردم شده اند.

احمدی این مطالبات را توسعه مناسب، رفاه و اشتغال ذکر و بیان کرد: این موارد هر روز به عنوان مطالبات آحاد جامعه نقش مهمتری را در انتظارات مردم از دولتمردان ایفا می کند.

وی افزود: طی سالهای گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفته که موفق نبوده است زیرا بطور عمده معطوف به ایجاد و گسترش ساختارهای کمی و بیشتر تحت تاثیر ضرورتهای جامعه و برخورداری از منابع خدادادی و رایگان نفت و گاز بوده است.

دبیر سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: توسعه یک فرآیند کیفی است که محور اصلی آن انسانهای توسعه یافته و مجهز به عقلانیت بهینه ساز می باشد.

وی گفت: این در حالی است که کمتر به توسعه کیفی پرداخته شده و آنانکه به توسعه کمی پرداخته اند، به عقل بیشینه ساز مجهز بوده اند.

طاهری افزود: از این رو طی سه دهه گذشته دولت هر روز حجیم تر و نقش آن در اقتصاد بیشتر شده تا جایی که در دهه 1380 بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بود.

وی ادامه داد: نقش دولت و بخش خصوصی بر بازار مهم است و در محافل اقتصادی نیز پذیرفته شده که فرآیند توسعه فقط با اتکا به دولت یا بخش خصوصی و بازار محقق نمی شود بلکه ترکیبی خردمندانه از هر دو برای دستیابی به توسعه پایدار ضرورت دارد.

دبیر سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار گفت: بدین منظور کاهش تصدیگری دولت از سیاستهای مهم دولتها در دهه اخیر بوده اما پدیده خصوصی سازی به عنوان کوچک کردن دولت به دلیل نبود زیرساختهای لازم نه تنها این مشکل را حل نکرد بلکه موجب مشکلات متعددی در حوزه توزیع درآمد و بروز طبقات ثروتمند جدید و شبه دولتیهای قدرتمند و مطرح شده است.

طاهری کاهش تصدیگری از سهم دولت در اقتصاد را فقط با کوچک کردن دولت غیرقابل تحقق ذکر و بیان کرد: در مقابل این پدیده بحث گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی با تقویت آن طرح شده بگونه ای که با افزایش سهم بخش خصوصی بدون ایجاد خلاء در ساختارهای بخش دولتی این امر محقق شود.

وی گفت: در این راستا بهبود فضای کسب و کار برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد و تقویت انگیزه های فعالیت آنان از جمله الزامات فرآیند توسعه در ایران است می باشد امروز مورد توجه قرار گرفته است.

این همایش دو روزه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی برپا شده بود.